معاملات محجورین چگونه است؟

ابطال معامله به دلیل حجر

اقدامات لازم جهت اخذ حکم حجر

برای باطل کردن قرارداد افراد محجور ابتدا باید در دادسرای سرپرستی تشکیل پرونده دهید، دادستان تحقیقات مقدماتی را نسبت به جنون یا سفه انجام می دهد، با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود

شاید تا به حال واژه « محجور » به گوشتان خورده باشد، یا اینکه در خانواده خود شخص مسنی داشتید یا دارید که به گمان خود از هوشیاری کاملی برخوردار نیست، ممکن است، از طرف ایشان معامله ای صورت گرفته که شما در پی اثبات محجوریت ایشان هستید؛ معمولا این اتفاق زمانی روی می دهد که یکی از اطرافیان ( به عنوان مثال یکی از فرزندان ) با سوء استفاده از وضعیت عقلی فرد منتسب به حجر ( مثلا پدر یا مادر خود )، معامله ای منعقد می کند که خوشایند مابقی فرزندان نیست، مثلا عقد صلحی با ایشان می بندد که هیچ مبلغی در آن پرداخت نشده و یا سند مالکیتی را منتقل می کند که در قبال آن مبلغی یا پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده بسیار ناچیز است.

مسئله مهم این است که آیا قراردادهایی از این دست، نافذ ( صحیح ) هستند و یا خیر؟

باید بدانیم در صورتی که شخص منتقل کننده، در زمان انتقال، از اهلیت ( یعنی عاقل و رشید باشد ) برخوردار باشد، تمام قراردادها از این نظر ( عدم محجوریت ) صحیح، در غیر این صورت قراردادهای منعقده به دلیل عدم اهلیت، باطل خواهد بود؛ مطابق ماده 212 قانون مدنی « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»

محجورین چه اشخاصی هستند ؟

در اصطلاح حقوقی محجور به شخصی گفته می شود که معاملات محجورین چگونه است؟ از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشد، مطابق ماده 1207 قانون مدنی ،صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین به عنوان محجور قید شده اند.

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی می گویند که به سن رشد ( 18 سال تمام شمسی ) نرسیده باشد، صغیر به دو دسته، صغیرغیر ممیز ( صغیری که دارای قوه تمیز ودرک نیست ) و صغیر ممیز ( صغیری که دارای قوه تمیز و درک نسبی است ) تقسیم می شود.معاملات محجورین چگونه است؟

غیر رشید :

مطابق قانون کسی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد، رشید محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ رشد در مقابل صغر قرار می گیرد.

مجنون :

در اصطلاح حقوقی به کسی مجنون می گویند که دارای اختلال قوای دماغی ( اعصاب ) است، براساس ماده 1121 قانون مدنی « جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است » جنون ممکن است به صورت دائمی یا ادواری ( گاهی در حالت جنون و گاهی در حالت سلامت ) باشد.

برای باطل کردن قرارداد افراد محجور چه اقدام یا اقداماتی باید انجام داد؟

1-تشکیل پرونده در دادسرای سرپرستی ( امور محجورین ) و اعلام محجوریت برای دادستان

مطابق مواد 56 و 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد حجر و پیشنهاد صدور حکم حجر به دادگاه با دادستان است؛ دادستان تحقیقات مقدماتی را برحسب مورد به درخواست ذینفع، نسبت به جنون یا سفاهت انجام می دهد، بدین کیفیت که فرد منتسب به جنون یا سفه را احضار و از ایشان در مورد موضوع تحقیق و او را به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازم معرفی می کنند.

با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود.

دادگاه در رسیدگی خود می تواند نظریه کمیسیون های تخصصی را در خصوص حجر طرف بخواهد و یا خود شخصا از محجور تحقیق به عمل آورد. ( ماده 57 قانون امور حسبی )

بر اساس آرای مختلفی که از محاکم صادر شده است، ملاک تشخیص حجر از رشد، به نحوه رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء ارزیابی شده است بدین گونه که هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و در صورتی که بین نفع و ضرر یا صواب و خطا درک یا تمیزی داشته باشد، این فرد محجور محسوب نمی شود.

2- مشخص بودن تاریخ حجر فرد منتسب به جنون یا سفه

اگر مدعی هستید که محجوریت فرد محجور برای تاریخ مشخصی است، باید این موضوع را اثبات کنید، با اثبات این موضوع تاریخ شروع حجر به جهت آثاری ( وضعیت حقوقی معاملات ) که دارد باید در حکم دادگاه قید گردد. ( مواد 70 و 71 قانون امور حسبی ) اما در صورتی که حجر متصل به صغر باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست.

3- ابطال قراردادهای منعقده از طرف محجور

پس از آنکه حکم حجر از طرف دادگاه صادر شد، به جهت اینکه شخص محجور ممنوع المعامله می گردد، دادگاه باید مراتب را به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید ( ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی ) و در مواقعی که تاریخ حجر مشخص می گردد، تمام معاملات محجور از تاریخ حجر، به علت عدم اهلیت باطل و بلااثر است، اما برای بی اثر کردن این قراردادها شخص ذی نفع باید دادخواست ابطال قرارداد را به دادگاه ذی صلاح تقدیم نماید.

نمونه حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر محجوریت

در خصوص درخواست شماره .. دادسرای عمومی . مبنی بر صدور حکم حجر خانم/آقا . با توجه به محتویات پرونده از جمله نظریات کارشناسی پزشکی قانونی، وضعیت غیر عادی خانم / آقا . گواهی گواهان که این موضوع را تائید میکند و .. و سایر قرائن مثبت موجود، حجر وی به جهت جنون/سفاهت محرز است، لذا دادگاه مستندا به مواد 1211و 1213 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر مشارالیه را صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

وکیل اخذ حکم محجوریت

چنانچه نیاز به وکیل متخصص در خصوص اثبات محجوریت داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

وبلاگ

در عالم واقع همه اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا یعنی توانایی اجرای حق خود را نداشته باشند . افرادی که اهلیت استیفا ندارند یعنی ازلحاظ قانونگذار توانایی اجرای حق خود را نداشته باشند ( انجام معاملات و ایقاعات ) محجور نامیده می شوند.

حجردرلغت به معنی منع و بازداشتن در اموال و حقوق مالی و غیرمالی است و در تعریف آن میتوان گفت حجرعبارت است ازمنع شخص به حکم قانونگذارازاینکه بتواند به طورمستقل و بدون دخالت دیگران در امورمالی وغیرمالی خویش دخالت کند . البته هر کدام از محجورین در این منع دخالت درامورخویش به یک نحو نیستند و در مواردی اختیارانجام برخی امور را دارند بدون اینکه نیاز به دخالت دیگران باشد .

محجورین عبارتند از:1 – صغار( کودکان ) 2 – اشخاص غیررشید و 3 – مجانین که به حکم قانونگذاراختیارانجام اعمال حقوقی اعم ازعقد (معاملات ) و ایقاعات را نداشته یا محدودیت دارند و قانونگذار آنها را تحت حمایت خاص خویش قرار داده است .

بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

به موجب ماده 210 و 211 و 213 قانون مدنی ، اشخاص باید برای معامله اهلیت داشته باشند و برای اینکه اهل محسوب شوند باید بالغ وعاقل و رشید باشند و معامله اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به تناسب مورد یا باطل است یا غیرنافذ . همانطورکه میدانیم برای انجام معاملات و دیگراعمال وجود اراده و قصد انشا ( ماده 191 قانون مدنی ) ضروری است وچون شخص محجورفاقد تمیزو اراده می باشد (صغیرغیرممیز و دیوانه ) یا اراده و قصد او نقصان دارد ( صغیر ممیز و غیر رشید ) اجازه انجام اعمال حقوقی به تنهایی را ندارند و به تناسب مورد اقدامات حقوقی آنان یا باطل است یا غیرنافذ.

اشخاص صغیر به دو دسته تقسی می معاملات محجورین چگونه است؟ شوند . ممیز و غیرممیز

صغیرغیرممیز شخص نابالغی است که دارای قوه تشخیص و تمیز نیست و سود و زیان را تشخیص نمی دهد و کلیه اعمال حقوقی او باطل است .

صغیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه تشخیص معاملات محجورین چگونه است؟ و تمیز است و تفاوت خوب و بد را می داند و تشخیص اینکه کودک صغیر ممیز می باشد به عهده دادگاه است .اصل بر این است که کودک نابالغ غیرممیز است مگرآنکه دلیلی خلاف آن ارائه شود .برابر ماده 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر، تا حدودی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد باطل و بلا اثر است .معذلک صغیر ممیزمی تواند تملیک بلاعوض کند : مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات و دیگراعمال او غیرنافذ است و برای تایید معامله به تنفیذ ولی یا قیم یا وصی نیاز است .

مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است . اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .با توجه به این ماده صغار بعد از رسیدن به سن بلوغ ، رشید محسوب می شوند و اختیار دخالت در همه امور خود را دارند به استثنای امورمالی که می بایست رشد فرد ثابت شده باشد و معمولا سن 18 سال را دلیل رشد فرد بالغ شده می دانند و در رویه قضایی و اداری با توجه به ماده واحده رشد متعاملین سن 18 سال را اماره رشد می دانند و اثبات رشد را برای فرد بالغ زیر 18 سال لازم می دانند و فرد بالای 18 سال را رشید فرض میکنند مگرخلاف آن ثابت شود .

غیررشید ( سفیه )

برابرماده 1208 قانون مدنی غیررشید کسی است که به سن بلوغ رسیده اما رشد کافی را بدست نیاورده یا پس ازتحصیل رشد آن را از دست داده است .معاملات و تصرفات غیررشید دراموال خود نافذ نیست مگربا اجازه ولی یا قیم او ، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل .اعمال فرد سفیه در امورغیرمالی نافذ است و نیاز به تایید ولی یا وصی یا قیم ندارد.

مجانین

برابرماده 1211 قانون مدنی جنون به هردرجه که باشد موجب حجر است و مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی وغیرمالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است مشروط بر انکه افاقه او مسلم باشد .

با توجه به آنچه بیان شد در حین معاملات با اشخاص همیشه این مهم را در نظرداشت که آن شخص صغیر یا غیررشید( سفیه) یا مجنون نباشد و همچنین اشخاصی که دچاراختلال حواس یا آلزایمر یا دیگرامراضی هستند که موثردر قوای ذهنی و عقلی هستند نیزداخل دراین موضوع هستند و معاملات با آنها به اقتضای مورد یا باطل است یا غیرنافذ .

معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟

گاهی سالمند در شرایط حجر و ناتوانی قرار می‌گیرد، یعنی قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارد و قادر به تشخیص مصلحت خود نیست.

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی موضوع معامله کردن با سالمندان می‌پردازیم.

معامله با سالمندان

در قانون امور حسبی، برای افرادی که به واسطه ضعف، قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارند و قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، تدابیری اندیشیده شده است.

اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد است. با این حکم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور می‌شوند. از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت‌هایی را نیز اعمال می‌کند. تا جایی که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ‌گونه تصرفی در اموالشان را نمی‌دهد و علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از شخص محجور است.

طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین کند. شخص قیم بر اعمال و معاملات وی نظارت کرده تا ضرر و زیان مالی به وی وارد نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار وی قرار می‌گیرد. او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ‌گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی ایجاد کند.

اگر سالمندی که محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کند و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته باشند و بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی، حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، که دراین‌صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پرداخت وام؛ دامی که کلاهبرداران پهن می‌کنند را مطالعه کنید.

معاملات افراد غیر رشید

معاملات افراد غیر رشید به چه صورت است؟ معمولا اشخاص غیر رشید را سفیه می نامند. در حقیقت افرادی هستند که ذکاوت و درک معاش را ندارند و نمی توانند بصورت مستقل در فعالیت های اقتصادی خود دخیل باشند و بایستی کلیه فعالیت های مالی آنها زیر نظر قیم آنها صورت گیرد.‌ در مورد اعمال کلیه معاملات برای هر دو طرف، حقوق و تکالیفی تعیین شده است در این صورت هر دو طرف بایستی جهت بستن قرارداد اطلاعات جامعی داشته باشند.

در خصوص معاملات افراد غیر رشید چون در حیطه مالی ذکاوت کافی ندارند نمی تواند به انجام امور مالی اقدام کنند. افراد غیر رشید در بکارگیری از حقوق مالی خویش به شیوه مطلق مفلس دانسته نشده است و دادو ستد های مالی او با اجازه قیم صورت خواهد گرفت. معاملات مالی این اشخاص با مجوز قیم ، نافذ و بدون مجوز باطل است. در حقیقت این افراد لیاقت و اهلیت انجام داد و ستد را دارد ولی مقنن با ملاحظه به مصلحت و پشتیبانی از او برای ممانعت از سوءاستفاده از سفیه ، داد و ستد او را باطل می داند.

معاملات افراد غیر رشید چه حکمی دارد؟

حکم معاملات افراد غیر رشید چیست؟ در مبحث بستن قرارداد یکی از شرایط اساسی درست دانستن قولنامه، داشتن شرط کافی و لازم دو طرف جهت منعقد کردن قرارداد است. از شروط اساسی می توان به بلوغ فکری و عقلی دو طرف اشاره کرد. اکنون بایستی دانست اگر داد و ستد با سفیه انجام گیرد چه حکمی خواهد داشت در این مبحث آن را بررسی خواهیم کرد.

یکی از شروطی که به حکم حجر ( حکمی که مطابق آن شخصی که غیر رشی، مجنون و ذکاوت لازم برای اداره مال و اموال خود را ندارد و به سرپرست احتیاج دارد) منتهی می شود، صغیر بودن فرد در اجرای هیچ نوع داد و ستدی مجاز نیست به استثنای اینکه به سن قانونی رسیده باشد تا بدون سرپرست بتواند تصرف مال و اموال خویش را بدست گیرد.

در اعمال هر دادوستدی معمولا حقوق و تکلیفی برای دو طرف ایجاد می شود در این صورت دو طرف بایستی با آگاهی کافی نسبت به منعقد کردن قولنامه اقدام کنند و در آن تحقیقات ضروری را انجام دهند، بنابراین در خصوص داد و ستد اشخاص غیر رشید، چون رشد عقلی کافی در حیطه امور اقتصادی ندارند نمی توانند در هیچ گونه داد و ستدی شرکت کنند.

قانون به علت حساس بودن و پیامد داد و ستد و خیر و صلاح مردم، افراد غیر رشید را از انجام معاملات منع کرده است. چرا که این اشخاص از بازشناسی خیر و صلاح خود ناتوان هستند و نمی توانند در صورت نیاز حق خود را بصورت کامل دریافت کنند نباید هیچ کس آنها را وارد دادوستد کند. شخصی که سفیه باشد نمی تواند به صورت آزادانه معامله ای را انجام دهند و اعمال این امور بایستی توسط قیم او که به وسیله قانون تعیین شده است انجام گیرد.

نحوه معاملات افراد غیر رشید چگونه است؟

معاملات افراد غیر رشید که با ملاحظه به ویژگی ها و سرشت آن ها ، تصاحب معامل در مال و اموال خود امکان پذیر نیست و به دور از عقل می باشد. بدین مفهوم که داد و ستد از نوع دادوستد سفاء است اگر چه خود معامله کننده سفهاء نیست. در این صورت حکم معاملات افراد غیر رشید باطل است.

به عنوان مثال صلح بلاعوض( مصالحه ای که یکی از طرفین آن مال و اموال یا حق موجود را به جا می آورد بدون اینکه از سوی خود چیزی را بدست آورد. کلیه مال و اموال به اقوام یا غیر آن ها داده شده به صورتی که صلح کننده فقیر و تهیدست شود.

تفکیک معاملات افراد غیر رشید

اصول معاملات افراد غیر رشید به نقص اراده او مربوط است نه به عدم اراده او. در مورد دادوستد سفیه به تفسیر زیر حائز تفکیک می باشند:

اینگونه از معاملات با اشخاص غیر رشید درست است (براساس بخش دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی).

از تفکیک معاملات افراد غیر رشید می توان به تملکات بلاعوض اشاره کرد. این گونه دادو ستد های سفیه بطلان است مگر با مجوز سرپرست یا قیم ولو با تملیک مجانی به هدف امور تربیتی و پرورشی باشد.

اینگونه معاملات غیر نافذ محسوب می شود که با مجوز قیم یا سرپرست او درست می شود.

دلایل باطل بودن معاملات افراد غیر رشید

عقیده سازمان کل حقوقی با ملاحظه به ماده ۲۱۲ قانون مدنی براین است که معاملات افراد غیر رشید و غیر عاقل به واسطه نداشتن اهلیت باطل اعلام شده است. و در ماده ۲۱۲ قانون بیان شده است که داد و ستد محجورین موثر نیست. امکان دارد در آغاز فرض شود که میان این مواد اختلاف وجود دارد. در صورتی که اگر این مفاد را با ملاحظه به دیگر مقررات قانون مدنی در نظر گرفت این اختلاف اولیه نفی خواهد شد. چرا که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط اصلی درستی داد و ستد را داشتن شایستگی اعلام کرده است. در ماده ۲۱۲ قانون ذکر شده داد و ستد با افرادی که بالغ یا رشید نیستند به وسیله نبود اهلیت باطل گزارش شده است.

افزون بر این از مضمون ماده ذکر شده چنین برداشت می شود که طرف داد و ستد با این اشخاص دارای اهلیت است ولی چون با اشخاصی داد و ستد انجام داده است که شایستگی ندارند این داد و ستد بطلان به حساب می آید و مسئولیت باطل شدن داد و ستد متوجه کسی است که با این اشخاص وارد معامله شده اند.‌ ولی ماده ۲۱۳ در خصوص محجورین به صورت عمومی است و با ملاحظه به اینکه که حجر در لغت به مفهوم بازداشتن و منع کردن است. محجور به فردی گفته می شود که از بکارگیری مال و اموال خود منع شده است. در فقه به شخص ورشکسته جهت مصلحت سایرین که از بکارگیری مال و اموال خویش منع شده است محجور نامیده می شوند امکان دارد قانون گذار به این اشخاص توجه کند زیرا که داد و ستد این اشخاص باطل به حساب نمی آید ولی از نظر اینکه به سود طلبکاران نیست غیر کارآمد است و چنانچه با اجازه آنها باشد موثر و موثق خوانده می شود.

ابطال معامله به دلیل حجر

محجورین که شامل صغار، سفها و مجانین می باشند، اشخاص ممنوع المعامله ای هستند که اعمال حقوقی ایشان حسب مورد صحیح، غیر نافذ یا باطل است. اصل صحت معاملات اقتضا دارد اثبات بطلان معامله بر عهده مدعی بطلان باشد؛ به همین جهت شخصی که مدعی است یکی از متعاقدین به موجب یکی از اسباب حجر، ممنوع از انجام معامله بوده باید ابطال معامله به دلیل حجر را از مرجع صالح تقاضا نماید.

ابطال معامله به دلیل حجر

موارد ابطال معامله به دلیل حجر

معاملات صغار ممیز و سفها که صرفا نافع بوده و متضمن ضرر و زیانی برای محجور نباشد مطلقا صحیح است؛ سایر معاملات این دو گروه با تایید و تنفیذ ولی یا قیم معتبر بوده و در صورت رد معامله از جانب ولی یا قیم، باطل محسوب می شود.

اعمال حقوقی مجانین و صغار غیر ممیز مطلقا باطل بوده و حتی با تایید ولی یا قیم نیز اعتبار نخواهد یافت. بنابراین اشخاص ذی نفع در موارد فوق می توانند تایید بطلان معاملات محجورین را از دادگاه صالح تقاضا نمایند.

حجر ورشکسته

یکی از آثار حکم ورشکستگی بر تاجر ورشکسته، ممنوعیت او از مداخله در اموال خود می باشد؛ فلذا ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ممنوع المعامله محسوب می شود.

معاملاتی که تاجر پیش از صدور حکم و پیش از توقف منعقد کرده تابع اصل صحت بوده و اصولا معتبر است؛ مگر آن که برای دادگاه محرز شود معامله به نحو صوری بوده که در این صورت ابطال معامله صوری مستند به فقدان قصد، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله بوده، نه حکم ورشکستگی.

انعقاد معامله به قصد فرار از دین یا با هدف ایراد ضرر به طلبکاران، توسط تاجر ورشکسته در دوران پیش از توقف، در صورتی که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان انجام معامله باشد، ظرف دو سال قابل فسخ در مرجع صالح خواهد بود. طرف دیگر چنین معاملاتی می تواند با پرداخت ما به التفاوت قیمت تا پیش از صدور حکم، از فسخ معامله جلوگیری نماید.

صلح محاباتی، هبه و به طور کلی هر انتقال بلاعوض و هرگونه معامله ای که مالی از اموال تاجر را به ضرر طلبکاران مقید نماید، در دوران پس از توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی محکوم به بطلان است.

هر چند نوع و منشا حجر ورشکسته با سایر محجورین (صغار – سفها – مجانین) متفاوت است، اما اقامه دعوای تایید بطلان معاملات تاجر ورشکسته نیز مانند معاملات سایر محجورین میسر است.

شرایط طرح دعوای ابطال معامله به دلیل حجر

حجر طرف معامله باید نزد دادگاه محرز باشد، بنابراین در مواردی که محجور دانستن اشخاص مستلزم صدور حکم از دادگاه صالح باشد، ارائه حکم حجر برایابطال معامله به دلیل حجر ضروری است. در صورتی که هنوز چنین حکمی صادر نشده باشد، مراجعه به دادگاه جهت اخذ حکم اعلام حجر مقدم بر اقامه دعوای تایید بطلان است.

از جمله مواردی که محجور شناخته شدن شخص نیازمند صدور حکم است، می توان به اشخاص سفیه و ورشکسته اشاره کرد. تعیین تاریخ آغاز حجر در حکم دادگاه الزامی است.

ذی نفع دعوای ابطال معامله به دلیل حجر

طرف معامله با محجور، ولی، قیم یا دادستان می توانند نسبت به اقامه دعوای ابطال معامله به دلیل حجر اقدام نمایند و در خصوص معاملات باطل شخص ورشکسته، هر یک از طلبکاران و مدیر تصفیه اختیار طرح چنین دعوایی را دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله به دلیل حجر

چنانچه موضوع معامله، ملک بوده، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؛ در غیر این صورت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. تایید بطلان معاملات تاجر ورشکسته در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.

نحوه اجرای رای ابطال معامله به دلیل حجر

حکم تایید بطلان معاملات محجورین و تاجر ورشکسته جنبه اعلامی داشته و نیازمند معاملات محجورین چگونه است؟ صدور اجرائیه نیست.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.