جریان‌های تجاری و تراز تجاری

صادرات > واردات = مازاد تجاری = تراز تجاری مثبت (+) واردات > صادرات = کسری تجاری = تراز تجاری منفی (-)

تراز نامتوازن تجارت

گروه بازرگانی- نگاهی به تجارت ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نه تنها هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده بلکه رابطه تجاری ایران با برخی از کشورهای همسایه از جمله قطر در سراشیبی قرار دارد. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند با استفاده از شرایط ارزی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای منطقه را افزایش دهند و حتی در برخی موارد جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کنند اما واقعیت این است که به دنبال بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، فرصت‌های صادراتی ایران همچنان مغفول می‌ماند آن هم در شرایطی که به طور حتم توسعه صادرات می‌تواند اقتصاد ایران را از بحران تحریم‌ها نجات دهد و آینده خوبی را برای تجارت کشور ترسیم کند.
در واقع طی سال‌های اخیر شاهد این هستیم که اگرچه هیات‌های تجاری زیادی در راستای افزایش مبادلات تجاری به کشورهای مختلف روانه می‌شوند اما در نهایت دستاورد مشخصی از این سفرها دیده نمی‌شود. حتی به گفته برخی از صاحب‌نظران اقتصادی، دولت همه تصمیمات را پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی از جزئیات مذاکرات باخبر جریان‌های تجاری و تراز تجاری شود. این در حالی است که اگر به بخش خصوصی در این خصوص بها داده شود، به طور حتم می‌توان از فرصت‌های اینچنینی در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران به خوبی کمک گرفت. با این حال شاهد این هستیم که دولت دوازدهم نیز با وجود اینکه در اظهارنظرهای متعدد خود را مدافع بخش خصوصی می‌داند اما در عمل توجه ویژه‌ای به این بخش ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از فرصت‌های صادراتی ایران به راحتی از دست می‌رود. در این خصوص برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند. به همین دلیل علاقه‌ای ندارد که در مباحث اقتصادی این بخش را بازی دهد.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اعلام اینکه رابطه تجاری با قطر کاهشی است، گفت: آمار تجارت شش ماهه اول سال هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما رایزنی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت با قطر در این بازه زمانی از ۱۱۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند کاهشی دارد.
عدنان موسی‌پور همچنین در مورد سفر وزیر امور خارجه کشور که برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ عازم دوحه قطر شد، گفت: از این سفر اطلاعی نداشتیم در حالی که بهتر است وزیر امور خارجه کشور اتاق بازرگانی را در جریان این سفرها قرار دهد تا بتوانیم مباحث اقتصادی را از منظر بخش خصوصی به وی منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه ظریف در این مدت سفرهای زیادی به قطر داشته است، افزود: از محتوا و اخبار این جلسات بی‌اطلاعیم اما انعکاس آنها در مسائل اقتصادی دیده نشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم یکی از اولویت‌های این سفرها حل مسائل اقتصادی باشد، چراکه حیف است مراودات تجاری با کشور دوست و همسایه قطر باوجود ظرفیت‌های موجود در دو کشور و تمایل دو طرف برای کار کردن با یکدیگر، در سطح پایین نگه داشته شود. به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، روابط مالی دو کشور کاملا متاثر از تحریم‌هاست و هیچ‌گونه رابطه بانکی بین قطر و ایران وجود ندارد.
مشکل تامین سرمایه
علاوه بر آنچه گفته شد، در حال حاضر ضرورت دارد برای توسعه صادرات مسائل و دغدغه‌های داخلی اقتصاد نیز برطرف شود چرا که به گفته تجار، بخشنامه‌های خلق‌الساعه بلای جان صنعت و تجارت شده است. در این میان لازم است دولت علاوه بر در نظر گرفتن مبالغ مشخص برای مشوق‌های صادراتی، تسهیلاتی را برای افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، به آنها اختصاص دهد چرا که در شرایط فعلی با توجه به سود بالای تسهیلات در ایران و همچنین عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، عملا امکان تولید کالاهای صادرات‌محور و با کیفیت و قیمت مناسب وجود ندارد؛ موضوعی که از این پس صادرات را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین خصوص عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، صادرکنندگان می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند، اما برای حضور در داخل کشور باید تامین سرمایه و رسیدن مواد اولیه مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی سرعت بگیرد که این مساله در ایران با دشواری‌هایی همراه است.
جمشید عدالت‌شهری اظهار کرد: کالاهای ایرانی در شرایط امروز در کنار رقابت‌پذیری قیمتی باید بتوانند از نظر کیفی نیز با نمونه‌های خارجی خود رقابت کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بهبودی نسبی در کیفیت کالاها ایجاد شده اما هنوز راهی طولانی در این مسیر باقی‌مانده است.
خروج هند از فهرست ۵ مقصد عمده صادراتی
با اینکه محدودیت‌های تجاری باعث شده شرایط صادرات به نسبت سال‌های گذشته دشوار شود اما با این حال برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز توانسته قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه را افزایش دهد اگرچه نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که صادرات طی ماه‌های اخیر به لحاظ ارزشی با افت مواجه شده است. در این خصوص صادرکنندگان معتقدند دلیل کاهش ارزشی اصلاح در قیمت‌های پایه صادراتی، گمرک بوده است. اما به طور حتم اگر خودتحریمی‌های داخلی برداشته شود و دولت به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه کند، شرایط تجارت خارجی با بهبود قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که نگاهی به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد صادرکنندگان با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی در برخی موارد خوب عمل کرده‌اند و بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور بازگردانده‌اند.
براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در نیمه نخست سال ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت ۳ درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیارد دلار صادرات کالایی بودن نفت خام و ۲/۲۱ میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است. به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب شش درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هرکدام به ترتیب رشد ۴۱/۰ درصد و ۵/۲۲ درصد را تجربه کرده‌اند. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که هند از فهرست ۵ مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیارد دلار (به وزن ۷۰ میلیون تن) صادرات کالا بدون احتساب نفت خام و حدود ۲/۲۱ میلیارد دلار (به وزن ۶/۱۶ میلیون تن) واردات کالا صورت گرفته است. ارزش صادرات و واردات کشور طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی ۱۱ درصد و ۶ درصد همراه بوده است. این در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد ۲۳ درصدی و واردات کشور رشد ۴/۰ درصدی را تجربه کرده است.
کسری ۲۷۳ هزار دلاری
تراز تجاری کالایی بدون نفت خام کشور نیز طی این مدت با کسری ۲۷۳ هزار دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه پنج سال گذشته یک هزار و ۲۳۳ دلار کاهش یافته است. متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۹۹ دلار بر هر تن بوده که نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۷، افت نسبتا قابل توجه ۲۷ درصدی را تجربه کرده که احتمال می‌رود بخشی از این افت ناشی از بیش برآورد قیمت‌های پایه صادراتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ و بخشی از آن به علت کاهش قیمت‌های جهانی باشد. در هر حال میانگین قیمت صادرات در این بازه، کمترین رقم طی ۱۰ سال گذشته است. متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور طی این مدت نیز یک هزار و ۲۸۱ دلار بر هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدود ۶ درصدی داشته است.
همچنین در شهریور ماه ۱۳۹۸ ارزش واردات کشور معادل ۵/۳ میلیارد دلار و ارزش صادرات نیز ۱/۳ میلیارد دلار رقم خورده است. در مقایسه با ماه قبل (مرداد) صادرات افت ارزشی ۵/۱ درصدی و واردات رشد ارزشی ۵/۱ درصدی را تجربه کرده است. نسبت به شهریور ماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی ۱۷ درصدی و واردات با رشد ارزشی ۵/۵ درصدی همراه بوده است. طی ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸، بیشترین ارزش واردات و صادرات کشور به اردیبهشت ماه و کمترین آنها نیز به فروردین ماه اختصاص داشته است.
در شهریور ماه ۱۳۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۳/۹ میلیون تن و واردات کشور نیز ۴/۲ میلیون تن بوده است. در مقایسه با ماه گذشته (مرداد) صادرات کشور افت وزنی ۱۵ درصدی و واردات رشد وزنی ۶ درصدی را تجربه کرده است. نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز صادرات کشور با افت وزنی ۱۰ درصدی و واردات کشور با رشد وزنی شش درصدی همراه بوده است. طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۸، بیشترین مقدار واردات و صادرات کشور به لحاظ وزنی به اردیبهشت ماه اختصاص داشته است.
چین بزرگ‌ترین مبدا وارداتی کشور
همچنین براساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۱۳۹۷، چین بزرگترین مقصد صادراتی با سهم ۲۰ درصد از کل صادرات کالایی غیرنفتی کشور بوده است. در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ همچنان چین مقصد عمده صادراتی کشور بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پنج واحد درصدی داشته است. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
بر این اساس چین همچنان بزرگترین مبدا وارداتی کشور بوده است. در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، کره‌جنوبی از فهرست مبادی عمده وارداتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
با توجه به اینکه گمرک ایران از اردیبهشت ۱۳۹۸ تاکنون جزئیات آمارهای صادرات و واردات را منتشر نکرده، در ادامه صرفا به بررسی ارزش صادرات و واردات ایران و سه کشور چین، ترکیه و امارات که جزو پنج کشور مهم مبدا و مقصد تجاری ایران به شمار می‌روند، طی نیمه نخست ۱۳۹۸ پرداخته می‌شود. طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸، ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت سه درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با این کشور با کسری همراه بوده است با این حال طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ تا نیمه نخست ۱۳۹۸ از این کسری کاسته شده است.
طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸، صادرات کالایی ایران به امارات متحده عربی با افت ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. در عین حال واردات کالایی ایران از این کشور رشد بیش از ۴۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی با مازاد همراه بوده، طی نیمه نخست سال جاری کسری حدود ۵/۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. همچنین ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه در نیمه جریان‌های تجاری و تراز تجاری نخست سال ۱۳۹۸، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/۳ برابر بیشتر شده است. ارزش واردات کالایی ایران از این کشور نیز طی این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین اگرچه تراز تجاری ایران با این کشور همچنان با کسری همراه بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسری آن کمتر شده است.

چه عوامل بنیادی بر نرخ ارز تاثیر می گذارند؟

چندین عامل بنیادی وجود دارد که سبب قوی شدن یا ضعیف شدن ارزهای اصلی در بلند مدت گشته و می توانند بر یک معامله گر فارکس تأثیر گذار باشند.

در درس امروز از مجموعه دروس آموزش فارکس، هر آنچه که فکر می کنیم مطالعه آن می تواند برای شما مهم و جذاب باشد، با هم مرور می کنیم:

رشد اقتصادی و چشم انداز آن

کار را از مباحث آسان یعنی اقتصاد و چشم انداز مورد انتظار مصرف کنندگان، مشاغل و دولت ها آغاز می کنیم.

تشخیص قوی بودن اقتصاد مصرف کننده کار دشواری نیست!

در چنین شرایطی مصرف کنندگان شاد هستند، احساس امنیت می کنند و پول خود را خرج می کنند. شرکت ها با کمال میل این پول را می گیرند و می گویند، “خوبه، در حال کسب درآمد هستیم! فوق العاده است! حالا …، با این همه پول چه کنیم؟”

شرکت هایی که پول دارند ، پول خرج می کنند. و همه اینها درآمد سالم مالیاتی برای دولت ایجاد می کند.

آنها هم جوگیر شده و به این ترتیب شروع به خرج کردن پول می کنند. حال همه در حال خرج کردن هستند و این می تواند بر اقتصاد تأثیر مثبتی بگذارد.

از طرف دیگر، اقتصاد های ضعیف معمولاً مصرف کنندگانی دارند که هزینه نمی کنند، مشاغلی دارند که هیچ درآمدی نداشته و در نتیجه هزینه نمی کنند، بنابراین دولت تنها کسی است که همچنان هزینه می کند. متوجه منظور ما شدید.

هم چشم اندازهای مثبت و هم چشم اندازهای منفی اقتصادی می توانند تأثیر مستقیمی بر بازارهای ارز داشته باشند.

متداول ترین معیار سنجش رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی است.

GDP به معنای “تولید ناخالص ملی” است و بیانگر مجموع ارزش پولی کلیه خدمات و کالاهای تولید شده نهایی (و فروخته شده) در داخل یک کشور طی یک بازه زمانی (معمولاً یک سال) است.

تولید ناخالص ملی یک عکس فوری از اقتصاد یک کشور را در اختیار ما می گذارد، که از آن برای تخمین اندازه اقتصاد و نرخ رشد اقتصاد استفاده می شود.

در تصویر زیر از سایت HowMuch.net اقتصاد جهانی 86 تریلیون دلاری با یک نمودار نشان داده شده است:

همانطور که می بینید:

• امریکا همچنان بزرگترین اقتصاد جریان‌های تجاری و تراز تجاری جهان است.
• چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
• سهم امریکا و چین با هم تقریباً 40٪ از تولید ناخالص ملی کل اقتصاد جهان است.
• 15 اقتصاد برتر 75٪ از کل تولید ناخالص ملی جهان را در دست دارند.

جریان سرمایه

جهانی سازی، پیشرفت علم و فن آوری و اینترنت همگی در تسهیل فرایند سرمایه گذاری پول شما در هر نقطه از جهان، سهم داشته اند. دیگر مهم نیست خانه شما کجا باشد.

فقط چند کلیک (یا برای افرادی که در عهد ژوراسیک سال های 2000 زندگی می کنند یک تماس تلفنی) فاصله دارید تا پول خود را در بورس اوراق بهادار نیویورک یا لندن سرمایه گذاری کرده و یا در Nikkei یا Hang Seng معامله کنید و یا با باز کردن یک حساب معاملاتی فارکس اقدام به معامله دلار آمریکا، یورو، ین و حتی جفت ارزهای فرعی کنید.

جریان سرمایه، میزان پولی که به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاری ثابت به اقتصاد یک کشور وارد می شود و از آن خارج می شود، را اندازه گیری می کنند.

نکته مهم که همیشه باید به آن توجه کنید تراز جریان سرمایه است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

وقتی کشوری دارای تراز جریان سرمایه مثبت است، سرمایه گذاری های خارجی که وارد کشور می شود بیشتر از سرمایه گذاری هایی است که از کشور خارج می شود.

تراز جریان سرمایه منفی دقیقا برعکس است. سرمایه گذاری های خروجی از کشور به مقصد کشور خارجی، بیشتر از سرمایه گذاری های ورودی است.

با ورود سرمایه گذاری بیشتر به یک کشور، تقاضا برای ارز آن کشور افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران خارجی برای خرید ارز محلی ناچارند ارز خود را بفروشند.

این تقاضا باعث افزایش ارزش ارز آن کشور می شود.

یک عرضه و تقاضای ساده است.

و همانطور که حدس می زنید، اگر میزان عرضه برای یک ارز زیاد باشد (یا تقاضا ضعیف باشد)، ارز معمولا ارزش خود را از دست می دهد.

وقتی سرمایه گذاری های خارجی عقب گرد می کنند و سرمایه گذاران داخلی نیز می خواهند جابجا شده و جای فعلی را ترک کنند، در این حالت ارز محلی در بازار وفور خواهد شد چراکه همه در حال فروش ارز خود و خرید ارز یک کشور خارجی یا ارز اقتصادی هستند که در آن می خواهند سرمایه گذاری کنند.

سرمایه خارجی هیچ چیزی را بیش از کشوری با نرخ بهره بالا و رشد اقتصادی قوی دوست ندارد. اگر کشوری دارای بازار های مالی داخلی رو به رشد نیز باشد، که دیگر فبها!

بازار سهام صعودی و پر رونق، نرخ بهره بالا … چرا جریان‌های تجاری و تراز تجاری نباید دوست داشت؟! در این حالت سرمایه گذاری خارجی از در و دیوار می ریزد.

و مجدد، هرچه تقاضا برای ارز محلی افزایش می یابد، ارزش آن نیز افزایش می یابد.

جریان تجاری و تراز تجاری

تجارت بین الملل را علنا می توان در بین تجارت کالا (اجناس) و خدمات تشخیص داد. عمده تجارت بین الملل مربوط به کالاهای فیزیکی است، در حالی که سهم خدمات بسیار کمتر است.

تجارت جهانی کالا طی دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است و از حدود 10 تریلیون دلار در سال 2005 به بیش از 18.89 تریلیون دلار در سال 2019 رسیده است.

ما در یک بازارچه جهانی زندگی می کنیم. کشورها کالاهای خود را به کشورهایی که آن کالا ها را می خواهند می فروشند (صادرات)، و همزمان کالاهایی که می خواهند را از سایر کشورها خریداری می کنند (واردات).

نگاهی به اطراف خانه خود بیندازید. بیشتر وسایل (وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی، اسباب بازی ها) که در اطراف شما وجود دارد احتمالاً در خارج از کشوری که در آن زندگی می کنید ساخته شده اند.

اگر در امریکا زندگی می کنید، به کشورهای مختلفی که امریکا با آنها تجارت می کند نگاه کنید.

هر بار که چیزی خریداری می کنید، باید مقداری از پول حاصل از دسترنج خود را فدا کنید.

از هرکسی ماسماسک خود را خریداری می کنید او نیز باید همان کار را انجام دهد.

واردکنندگان آمریکایی هنگام خرید کالا از صادرکنندگان چینی با آنها پول مبادله می کنند. و وارد کنندگان چینی هنگام خرید کالا از صادرکنندگان اروپایی با آنها پول مبادله می کنند.

همه این خرید و فروش ها با مبادله پول همراه است که به نوبه خود سبب تغییر جریانات ارزی به داخل و خارج کشور می شود.

تراز تجاری (یا ترازنامه تجاری یا خالص صادرات) نسبت صادرات به واردات را برای هر اقتصاد می سنجد.

تراز تجاری تقاضا برای کالاها و خدمات آن کشور و در نهایت تقاضا برای ارز آن را نشان می دهد.

اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، مازاد تجاری وجود داشته و تراز تجاری مثبت است.

اگر واردات بیشتر از صادرات باشد، کسری تجاری وجود داشته و تراز تجاری منفی است.

صادرات > واردات = مازاد تجاری = تراز تجاری مثبت (+)

واردات > صادرات = کسری تجاری = تراز تجاری منفی (-)

در کسری تجاری دورنما به گونه ای است که احتمال کاهش قیمت ارز در مقایسه با ارزهای دیگر وجود دارد.

واردکنندگان خالص ابتدا باید ارز خود را بفروشند تا بتوانند ارز بازرگان خارجی که کالای مورد نظر آنها را می فروشد، خریداری کنند.

وقتی کسری تجاری وجود دارد، ارز محلی برای خرید کالاهای خارجی فروخته می شود.

به همین دلیل، ارز کشوری که دارای کسری تجاری است در مقایسه با ارز کشوری که مازاد تجاری دارد، تقاضای کمتری دارد.

صادرکنندگان خالص، یعنی کشورهایی که بیش از واردات خود، صادرات دارند، بیشتر شاهد خرید ارز خود توسط کشورهای علاقه مند به خرید کالاهای صادراتی آنها هستند.

در کشور های دارای مازاد تجاری معمولا پدیده بالا رفتن ارزش پول وجود دارد.

تقاضای بیشتر سبب می شود که ارزش ارز آنها بالا رود.

همه اینها به دلیل تقاضا برای ارز آن کشور است.

به همین دلیل وقتی صادرکنندگان، ارزهای خارجی خود را جریان‌های تجاری و تراز تجاری که در خارج از کشور گرفته اند به پول داخلی خود تبدیل می کنند، سبب فشار مضاعف روی تقاضای ارز داخلی می شود.

ارزهای با تقاضای بالاتر معمولا بیشتر از ارزهایی که تقاضای کمتری دارند، ارزش گذاری می شوند.

دقیقا شبیه ستاره های سینما است. از آنجا که تقاضا برای اسکارلت جوهانسون بیشتر جریان‌های تجاری و تراز تجاری است، او دستمزد بیشتری نسبت به دایان لین دریافت می کند. برای برد پیت و جوزف گوردون هم به همین صورت است.

دولت: حال و آینده

پس از بحران بزرگ مالی (GFC) که باعث رکود بزرگ در اواخر سال های 2000 شد، چشم ها خیره به دولت های کشورهای متبوع خود می نگریستند، که چگونه از پسِ مشکلات مالی پیش آمده بیرون خواهند آمد و امیدوار بودند که آنها مسئولیت مالی را پذیرفته تا به خجالت جیب های ما پایان دهند.

یک دهه بعد، ما اکنون با وضعیتی مشابه روبرو هستیم که جهان سعی در کنترل و مهار بحران جهانی بهداشت و سقوط اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا دارد.

بی ثباتی در دولت ها یا تغییر در مدیریت ها می تواند ارتباط مستقیمی با اقتصاد آن کشور و حتی کشورهای همسایه داشته باشد. و هرگونه تأثیر بر اقتصاد به احتمال زیاد بر نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت.

کارنامه ۲۰۲۱ تجارت جهانی

فراگیری کرونا، ۱۴۰۰میلیارد دلار به صادرات جهان در سال ۲۰۲۰ ضربه زد؛ وضعیتی که در سال ۲۰۲۱ جبران شد. شواهد یک گزارش آماری که بازوی اقتصادی سازمان ملل متحد تهیه کرده است، احیای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را تایید کرد. در این گزارش تاکید شده است، صادرات جهانی که در سال۲۰۲۰ با کرونا گره خورده بود، ۴/ جریان‌های تجاری و تراز تجاری ۷درصد افت کرد تا میزان آن در جهان به ۶/ ۱۷تریلیون دلار عقبگرد کند. اعدادی که در سالنامه آماری آنکتاد آمده است نشان می‌دهد، واردات جهان با افت ۶/ ۷درصدی در سال ۲۰۲۰ به سطح ۸/ ۱۷تریلیون رسیده است. تراز تجاری جهان در سال ۲۰۲۰ منفی ۲۰۹میلیارد دلار بود.

با وجود افت جدی تجارت جهانی در سال گذشته، شواهد سالنامه آماری آنکتاد نشان می‌دهد، صادرات جهان در سال 2021 با رشد 4/ 22درصدی روبه‌رو شده و صادرات کالای صنعتی نیز به عدد بی‌‌‌سابقه 4/ 5تریلیون دلار رسیده است. عددی که در برآورد اولیه آنکتاد به دست آمده است، از سرعت گرفتن احیای دادوستد کالا در فصل چهارم 2021 با شدت بیشتر خبر می‌دهد.

بررسی اثرات پاندمی روی تجارت جهانی در سال 2020، بخش عمده سالنامه آماری 2021 آنکتاد را تشکیل می‌دهد.

آفریقا بدترین میزان سقوط صادرات و واردات را در سال 2020 تجربه کرده، در حالی که آسیا-اقیانوسیه کمترین اثر را از شیوع این بیماری تجربه کرده است. سقوط 2/ 13درصدی واردات آفریقا در حالی رقم خورده که رشد میزان صادرات این قاره در سال 2020 بیش از 19درصد بوده است.

برآورد آنکتاد این است که جهان توسعه‌‌‌یافته ضربه شدیدتری از کرونا دریافت کرده و افت زیادی را در نتیجه وقوع پاندمی در زمینه صادرات متحمل شده است.

آسیب نسبتا کمتر صادرات در اقتصادهای در حال توسعه طی سال 2020 را می‌‌‌توان در افزایش قابل‌توجه مازاد تجاری آنها لمس کرد؛ روندی که طی سه‌سال گذشته به طور مداوم رشد کرده است. بین سال‌های 2018 و 2020، تراز تجاری اقتصادهای در حال توسعه از مثبت 421میلیارد دلار به مثبت 582میلیارد دلار افزایش یافت. این جریان‌های تجاری و تراز تجاری رشد در حالی رخ داده است که اقتصادهای توسعه‌یافته با افزایش کسری تجاری بین سال‌های 2018 ( منفی 702میلیارد دلار) تا 2020 (منفی 791میلیارد دلار) روبه‌رو بوده‌اند. دلیل این موضوع این بود که در سال 2020، صادرات کشورهای توسعه‌یافته بیش از واردات آن کاهش یافت و زمینه‌‌‌ساز شدت گرفتن کسری تجاری این کشورها جریان‌های تجاری و تراز تجاری شد. این بدترین وضعیت ممکن برای جهان توسعه‌یافته از سال 2015 بوده است.

در سال 2020، اقتصادهای در حال توسعه 1/ 8تریلیون دلار و اقتصادهای توسعه‌یافته 5/ 9تریلیون دلار در کل صادرات جهان سهم داشته‌‌‌اند. آسیا-اقیانوسیه با 44درصد، اتحادیه اروپا با 38درصد و آمریکا با 16درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند و آفریقا تنها 2‌درصد از کل جهان را به خود اختصاص داد.

شواهد این گزارش نشان می‌دهد در هر قاره کدام کشور بیشترین میزان صادرات را رقم زده است.

در واقع در سال 2020 در قاره آفریقا، آفریقای‌جنوبی با 86میلیارد دلار، در آمریکای جنوبی مکزیک با 418میلیارد دلار و در آسیا-اقیانوسیه چین با 2590میلیارد دلار رشد صادرات داشته‌اند. از منظر واردات نیز در این مناطق تحولات جدی رخ داده است، به طوری که مکزیک در آمریکای جنوبی با 393میلیارد دلار، در آفریقا، آفریقای‌جنوبی با 84میلیارد دلار و در آسیا - اقیانوسیه، چین با 2057میلیارد دلار بالاترین میزان واردات را در سال 2020 تجربه کرده‌‌‌اند.

بررسی قوی‌‌‌ترین جریانات دادوستد کالا در جهان نشان می‌دهد آمریکا، آلمان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، مکزیک، کانادا، تایوان و هنگ‌کنگ مهم‌ترین بازیگران عرصه تجارت جهانی هستند که عمدتا با یکدیگر سطح بالایی از روابط تجاری را برقرار کرده‌‌‌اند. جریان تجارت ایالات‌متحده آمریکا-چین بزرگ‌ترین جریان تجاری جهان است. در عین حال این دو کشور جریان تجاری قدرتمندی را با اقتصادهای همسایه خود ترتیب داده‌‌‌اند. در سال 2020، کالاهایی به ارزش 457میلیارد دلار را ایالات متحده از چین وارد کرد.

در عین حال کالاهایی به ارزش 136میلیارد دلار در جهت مخالف سفر کردند. از نکات جالب درباره تجارت جهانی، آمار صادرات و واردات چین با هنگ‌کنگ، ژاپن، تایوان و جمهوری کره است که بالغ بر 15/ 1تریلیون دلار است. ارزش تجارت ایالات‌متحده با مکزیک و کانادا تقریبا برابر و معادل 07/ 1تریلیون دلار است. تجارت درون منطقه‌ای در اروپا هم سطح قابل تاملی دارد. در سال 2020، 68‌درصد از کل صادرات اروپا مربوط به شرکای تجاری در همان قاره بود. در آسیا این نرخ 58‌درصد بود. در مقابل، در اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، آفریقا و آمریکای شمالی، بیشتر تجارت سمت و سویی دارد که به خارج از منطقه می‌رود.

درباره صادرات اصلی کشورهای مختلف نیز گزارش آنکتاد ابعاد جالبی دارد. برای نمونه نکته جالب گزارش آنکتاد وضعیت آسیاست که عمدتا کالاهای صنعتی و مصرفی صادر می‌کنند و از این نظر شبیه جهان توسعه‌یافته هستند. آمریکای جنوبی در بخش غذا و کشاورزی یا مواد معدنی اعم از سنگ‌معدنی، فلزات، سنگ‌های قیمتی و طلا صادرات بالایی دارد و از آن سو اروپا نیز کالاهای صنعتی و مصرفی را به عنوان عمده صادرات خود دادوستد کرده است.

بررسی دادوستد کالا در بازار جهانی از منظر الگوهای منطقه‌‌‌ای نیز جالب توجه است. طبق آمار سال 2020، اقتصادهای آمریکای شمالی و مرکزی، اروپا و آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی عمدتا کالاهای تولیدی صادر می‌کنند. در عین حال صادرکنندگان اصلی سوخت در امتداد سواحل شمالی آمریکای جنوبی، در آفریقای میانه و جریان‌های تجاری و تراز تجاری جریان‌های تجاری و تراز تجاری شمالی و غرب و آسیای مرکزی قرار دارند.

برخی از کشورهای دیگر که از جمله آنها می‌‌‌توان به ماداگاسکار، نیجر، سومالی، اوکراین و برزیل اشاره کرد، در سال 2020 در زمینه مواد غذایی به شکل تخصصی صادرات داشته‌‌‌اند. در آفریقا، مواد اولیه که سوخت، 39‌درصد آن را تشکیل می‌دهد، 75‌درصد از صادرات کالایی این قاره را در سال 2020 تشکیل داده است. بخش‌های در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه کمتر به صادرات مواد اولیه خود متکی هستند، ضمن اینکه بخش در حال توسعه آمریکای جنوبی بیشترین سهم صادرات مواد غذایی جهان را به میزان 25‌درصد در سال 2020 به ثبت رسانده است.

در نهایت اینکه برآورد اولیه آنکتاد این است که سال 2021 کل صادرات کالا به بالاترین سطح خود رسیده است. نتایج گزارش سالانه آنکتاد از وضعیت تجارت جهانی نشان می‌دهد، افت تجارت جهانی که پیش از شیوع بیماری کرونا شروع شده بود و پاندمی آن را تشدید کرد، در سال 2021 از بین رفته است. برمبنای گزارش آنکتاد، صادرات کالاهای صنعتی در جهان در سال 2021 رکورد زد و به محدوده 4/ 5تریلیون دلار رسید.

مقالات ISI تراز تجاری : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تراز تجاری معادل رابطه بین واردات و صادرات یا خالص صادرات یک کشور است. مقدار مثبت نشان دهنده صادرات بیشتر و به اصطلاح «مازاد تجاری» و مقدار منفی نشان دهنده واردات بیشتر یا «کسری تجاری» می باشد. افزایش صادرات به طور مستقیم با افزایش تقاضا برای ارز کشور صادر کننده رابطه مستقیم دارد، و هرچه مازاد تجاری بیشتر باشد پول کشور صادر کننده تقویت می شود. مهم ترین عوامل موثر بر تراز تجارتی عبارتند از : هزینه های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و …)، تغییرات نرخ ارز، مالیات و محدودیت تجارت، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی های دیگر، میزان کالاهای تولید شده در کشور، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات، موانع غیر تعرفه ای مانند محیط زیست، بهداشت و.

در این صفحه، تعداد 87 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تراز تجاری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

تراز تجاری ایران مثبت است

خرداد: قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در امور بازرگانی گفت: با وجود تحریم ها خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده و پیش بینی راهکارهای لازم از سوی کارشناسان و مسوولان امر تراز تجاری ایران مثبت است.

به گزارش خرداد ،حسین مدرس خیابانی عصر پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی حوزه کاشی و سرامیک استان یزد در این ارتباط افزود: صادر کنندگان به علت درآمدهای نفتی در سال‌های قبل دیده نمی شدند اما امروز با تلاش آنها درآمد کشور متکی به صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: نگاه مسوولان کشور هم در تجارت خارجی بر امور صادرات کالای غیرنفتی متکی است و در این شرایط حساس و سخت از طریق صادرات غیرنفتی منابع ارزی کشور تامین می شود.

وی تصریح کرد:توسعه صادرات علاوه بر نجات کارخانه ها از تعطیلی و پیشگیری از بیکاری بیشتر کارگران، سبب ارزآوری و درآمدزایی برای کشور می شود.

قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: کارگروه توسعه صادرات در سطح ملی تشکیل می شود و جلسات آن شبیه ستاد تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار و مسائل و مشکلات حوزه صادرات را بررسی می کند.

همچنین معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری یزد در این نشست گفت: اگر می خواهیم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند باید تشکل های حوزه صنعت تقویت شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عصر پنجشنبه از سه واحد تولیدی شامل صنایع لاستیک ، کاشی عقیق و یک کارگاه شیرینی پزی سنتی در یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفت.

وی در حاشیه بازدید از صنایع لاستیک یزد گفت : ایران با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا و شرایط اقتصادی فعلی، در مورد تولید موفق به معجزه شد و رشد تولید در کشور هم قابل توجه است.

استان یزد با فعالیت افزون بر ۷۶ واحد تولید کاشی و سرامیک در این صنعت، پیشتاز است، میزان تولید کشور ۵۵۰ میلیون مترمربع است که بیش از نیمی از آن در استان تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی می شود.

وی در سفر به یزد ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در کارگروه تنظیم بازار استان یزد شرکت کرد ، شرکت در همایش ملی روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه از دیگر برنامه مدرس خیابانی است.

همچنین قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به آرامش نسبی در بازار ایران گفته بود: با توجه به شرایط کنونی کشور، سیاست تنظیم بازار و فراوانی محصول مقدم بر قیمت کالاست.

مدرس خیابانی افزود: معتقدیم فراوانی کالا موجب آرامش بازار می شود و در حال حاضر میزان ذخایر کالاهای راهبردی و اساسی ۲ برابر میزان نیاز جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور است.

وی تصریح کرد: هدف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی از تحریم های ظالمانه افزایش بیکاری جوانان و ایجاد شرایط سخت معیشتی برای مردم بود و در همین شرایط تحریم طی ۹ ماهه امسال ۳۲ میلیارد دلار کالا از ایران صادر شد که به لحاظ وزن ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

وی همچنین گفت: از نظر ریالی میزان صادرات کالا نسبت به مدت مشابه پارسال ارزش قابل توجهی دارد و از رشد نسبتا خوبی هم برخوردار است.

قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم گفته بود : با وجود برخی مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است و در زمینه تولید کالا شاهد هفت تا ۱۳ درصد رشد هستیم.

مدرس خیابانی با اشاره به کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان اظهارداشت: خوشبختانه هم اکنون ۲ برابر نیاز کشور کالا در انبارها موجود است و از این نظر هیچ مشکلی در بازار وجود ندارد و تولید کنندگان و صاحبان صنایع و حرف در ایران موفق شده اند، تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند و از آن بهره ببریم.