سوت زنی در بورس؛ اقدامی بازدارنده در برابر تخلفات
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد: سوت زنی در بازار بورس اقدامی بازدارنده است و به کاهش تخلفات شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه کمک کند. محسن علیزاده با اشاره به کارآمدتر شدن سامانه دریافت شکایات و گزارشات تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با دسترسی راحت‌تر مردم به این سامانه، […]
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد: سوت زنی در بازار بورس اقدامی بازدارنده است و به کاهش تخلفات شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه کمک کند.
محسن علیزاده با اشاره به کارآمدتر شدن سامانه دریافت شکایات و گزارشات تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با دسترسی راحت‌تر مردم به این سامانه، امکان گزارشات مردمی تخلفات بازار سرمایه بیش از پیش فراهم شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه گزارش تخلفات یا همان سوت زنی در بازار بورس؛ اقدام بسیار خوب، موثر و مثبت سازمان بورس در راستای اقدامات مفید ماه‌های اخیر مسئولان این سازمان است گفت: دستگاه قضایی اعلام کرده آماده اخذ و بررسی گزارشات مردمی تخلفات است ضمن اینکه از سوی هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز درگاهی در بستر سامانه اینترنتی مجلس برای دریافت گزارش تخلفات بازار سرمایه راه اندازی شده است.
علیزاده افزود: البته لازم است که این گزارش‌ها همراه با مستندات کافی و قابل بررسی ارائه شود، پس از بررسی نیز مطمئنا اگر گزارشی صحیح باشد، هدایایی به گزارشگر تخلف اعطا خواهد شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس توضیح داد: سوت زنی در بازار بورس اقدامی بازدارنده در مقابل تخلفات کسانی است که دور از چشم دستگاه‌های ناظر جسورانه تخلف می‌کنند لذا این اقدام می‌تواند به کاهش تخلفات شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه کمک کند.
علیزاده همچنین با اشاره به اقدام اخیر کمیته انتظامی سازمان بورس در برخورد و سال صلاحیت متخلفان بورس تهران تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طرح ۱۷ ماده‌ای اصلاح موادی از قانون بازار سرمایه در دست بررسی است و در تلاشیم بخشی از این طرح به تشدید مجازات متخلفان بازار سرمایه اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا بخش‌های بیشتری را به این قانون اضافه کنیم، در همین راستا این طرح به وزارت اقتصاد ارسال شده و در آنجا نیز کمیته‌ای برای بررسی ابعاد قانون تشکیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: منتظر هستیم تا وزارت اقتصاد و دارایی اصطلاحات مد نظر خود را به مجلس بدهند تا در صورت تایید اعضای کمیسیون اقتصادی با طرح مجلس تلفیق و در نهایت برای بررسی به صحن علنی ارسال شود.
نحوه گزارش تخلفات کارگزاری بورس
ورود عضویت
ورود عضویت
https://2ad.ir/AkVXpاین آموزش شامل
مفهوم، مزایا و ریسک های سرمایه گذاری
روش های سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس
صندوق سرمایه گذاری و سبد گردانی
معیار های انتخاب یک کارگزار خوب
فرایند افتتاح حساب در کارگزاری و اخذ کد معاملاتی
روش های خرید و فروش سهام توسط کارگزاری
سیستم معاملات آنلاین یک کارگزاری
آموزش سایت tsetmc.com
آشنایی با بورس ایران
نظرات
⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آنها ندارد ⚠️
نحوه گزارش تخلفات کارگزاری بورس
بازار سرمایه در شرایطی هفته را به پایان رساند که شاخص کل با رشدی حدود ۴.۵ درصدی تابلوهای بورس را به رنگ سبز مزین کرده است. اما این سبزی باعث نشد تا از حاشیه های بازار سرمایه کاسته شود؛ حضور وزیر اقتصاد در مجلس و همچنین نطق های برخی نمایندگان در رابطه با وضعیت کنونی بورس باعث شد سهامداران در موافقت و یا مخالفت با مواضع اتخاذ شده، واکنش نشان دهند.
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، طبق یافته‌های اقتصاد آنلاین، مجلس فرصتی ۱۵ روزه به خاندوزی داده تا گزارشی در زمینه وضعیت بورس را به نمایندگان ارائه کند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا سید احسان خاندوزی می‌تواند اهالی بهارستان را در قبال رویه‌ای که در بورس پیش گرفته متقاعد ساخته و آنها را با برنامه‌های خود هماهنگ کند یا خیر؟
صندوق توسعه به داد بازار می‌رسد؟
ارسلان فتحی‌پور، رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، تحلیلی از چگونگی عملکرد خاندوزی در آینده ارائه داده و گفت: اگر خاندوزی بتواند با هم افزایی و با استفاده از صندوق توسعه ملی، کمک دولت و همچنین با استفاده از صندوق تثبیت بازار، حمایتی سرمایه‌ای از بازار داشته باشد، قطعا بورس حفظ می‌شود و سرمایه مردم نیز احیا می‌شود.
فتحی‌پور، با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: از گذشته شاخص‌ها با مشکل مواجه بود ولی شرایط کنونی حمایت همه‌جانبه نحوه گزارش تخلفات کارگزاری بورس را می‌طلبد. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت از بازار حمایت کنند و درصدی از صندوق توسعه ملی به حفظ و سامان بازار سرمایه اختصاص یابد می توان نسبت به احیای بازار امیدوار بود.
وی ادامه داد: در این صورت خاندوزی موفق خواهد شد ولی اگر بازار در روند کنونی باقی بماند، تغییری در بازار حاصل نخواهد شد و قطعا مجلس از ابزارهای خود استفاده خواهد کرد تا از دولت طلب پاسخگویی کند.
رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همانطور که گفته شد اگر آقای خاندوزی بتواند اختلالات بازار را با حمایت سرمایه ای از بورس مهار کند می‌توان نسبت به آینده این بازار امید داشت و مردم نیز از چنین اقدامی رضایت خواهند داشت. اما در غیر این صورت هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و شاخص نیز همچنان درجا خواهد زد.
فتحی‌پور در پایان بیان کرد: بازار سرمایه علاوه بر حمایت حداکثری صندوق توسعه ملی به نظارت دقیق و کامل از حقوقی‌های بازار نیازمند است؛ چرا که تخلفات و کم‌کاری هایی در این زمینه وجود دارد و دولت باید به آنها نیز رسیدگی کند. تنها در این شرایط است که می توان بازار را به تعادل رساند.
ممانعت از اشتباهات و تخلفات تکراری “بورس”
1400/02/11
اصلاح مقررات نهادهای مالی و نظارت دقیق بر عملکرد آنها ضرورت داشته ضمن اینکه تخلفاتی که به هیات های رسیدگی گزارش می‌شود، با تأخیر بسیار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش فراسرمایه ، با توجه سیاست‌گذاران به بازار سرمایه، در چند روز گذشته خبرهای مثبتی به بورس تهران مخابره شده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند امید دوباره به دل این بازار بتاباند. اما نکته اینجاست که در فرازوفرود سنگین بازار سرمایه، ایرادات و نواقص و تخلفاتی وجود داشت که اگر قصد بهبودی این بیمار ناخوش‌احوال راداریم، باید از تکرار دوباره آنها جلوگیری کنیم.
نگاهی داشته باشیم به بزرگ‌ترین مشکلات و تخلفات بازار سرمایه :
۱_ اختلال سامانه معاملات
اگرچه تا قبل از سال ۹۹ هم گهگاه اختلال در سامانه معاملات، مشکلاتی برای سهامداران ایجاد می‌کرد؛ ولی با ورود سیل سهامداران به بورس در سال ۹۹ و رونق معاملات بازار، اختلال سامانه معاملات و هنگی هسته و سیستم کارگزاری‌ها به معضل هرروزه بازار تبدیل شد. روزی نبود که بازار صف خرید شود و سامانه معاملات به لحاظ نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری اختلال پیدا نکند یا سامانه معاملاتی چند کارگزاری از دسترس خارج نشود.
روزهای عرضه اولیه هم مشکلات سهامداران چند برابر می‌شد. قیمت سهم‌ها با تأخیر در سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها نمایش داده می‌شد و چه بسیار نمادهایی که رخت سبزشان را به خاطر همین اختلال با جامه سرخ عوض کردند.
اگر قصد ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه راداریم، باید زیرساخت‌های بازار برای فعالیت سهامداران خرد فراهم باشد و ارتقای سامانه معاملات، جزو اولویت‌هاست.
۲_ دست‌کاری در قیمت سهم‌ها
در یک سال گذشته، همواره شاهد انتقاد و اعتراض سهامداران به سرخطی‌ها و ثبت سفارش‌های مشکوک بودیم. در بازاری که معمولاً یا صف خرید است و یا صف فروش، سرخطی زدن یک امتیاز محسوب می‌شود و طبق برخی شواهد و قراین، برخی کدها به دلایلی، برای ثبت سفارش سرخطی از رانت برخوردار بودند.
گاهی هم صف خرید یک سهم با یک عرضه بدون منطق به‌صف فروش کشیده می‌شد و مشخص نبود آیا قصد و غرضی در کار بوده یا نه. نظارت بر ثبت سفارش‌ها و جلوگیری از ثبت سفارش‌هایی که می‌تواند روند عادی سهم را دستخوش تغییر کند و موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران خرد گردد، ضرورت دارد.
۳_رفتارهای سلیقه‌ای در اجرای مقررات بازار
یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه، اجرای سلیقه‌ای قوانین و مقررات بازار است. اگرچه مقررات مربوط به توقف و بازگشایی نمادها نحوه گزارش تخلفات کارگزاری بورس و گزارش‌های مالی شرکت‌ها کاملاً شفاف است، ولی در اجرای این مقررات گاهی بسیار سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
۴_ تنبیه سهامدار به‌جای مدیر خاطی!
از همه بدتر تنبیه سهامداران به‌جای مدیران متخلف است. در این چند سال بارها مشاهده کرده‌ایم که مدیران شرکت‌ها در افشای اطلاعات، قصور کرده یا با دست‌کاری در صورت‌های مالی و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده به بازار، موجبات ضرر و زیان سهامداران را فراهم کرده‌اند؛ ولی واکنش ناظران بازار به چنین تخلفاتی، توقف طولانی‌مدت نمادها یا انتقال به بازار پایین‌تر بوده که قطعاً چنین تنبیهی بیشتر به ضرر سهامداران خواهد بود!
۵_پذیرش‌های شائبه‌دار شرکت‌ها در بورس و فرابورس
شرکت‌های متعددی در صف ورود به بازار سرمایه هستند و تاکید تحلیلگران هم همواره بر افزایش عمق این بازار با اقداماتی همچون ورود شرکت‌های جدید به بازار بوده اما؛ گاهی فرآیند پذیرش شرکت‌ها، حاشیه‌ساز می‌شود و عرضه‌های اولیه در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی انجام می‌شود و سهامداران عمده هم مسئولیتی در قبال روند قیمت سهم بعد از عرضه اولیه ندارند.
حداقل انتظار فعالان بازار سرمایه این است که سهامداران عمده متعهد شوند مثلاً در یک سال ابتدای عرضه سهم، سهم را در قیمت عرضه اولیه حمایت کنند و سهم‌ها به قیمت کمتر از عرضه اولیه نرسند تا به‌این‌ترتیب اگر سهمی گران عرضه اولیه شد، سهامداران خرد متحمل ضرر و زیان نشوند.
۶_ نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نهادهای مالی
بخشی از مشکلات بازار سرمایه، به عملکرد نهادهای مالی بازمی‌گردد. اصلاح مقررات نهادهای مالی و نظارت دقیق بر عملکرد آنها ضرورت دارد. ضمن اینکه تخلفاتی که به هیات های رسیدگی گزارش می‌شود، با تأخیر بسیار موردبررسی قرار می‌گیرد.
۷_ مشکلات و تخلفات کارگزاری‌ها
الف) مهم‌ترین مشکل کارگزاری‌ها، تبلیغات برای جذب مشتری بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنلاین مشتریان بود. کارگزاری‌ها هیچ محدودیتی در صدور کد معاملاتی(از نظر تعداد) ندارند و در روزهای رونق بازار سرمایه، کدهای معاملاتی یکی پس از دیگری صادر می‌شد، حال‌آنکه سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها توان پاسخگویی به این تعداد مشتری را نداشت!
ب) به‌رغم آنکه قرار بود محدودیت‌هایی برای سهامدارانی که تازه کد بورسی خود را دریافت کرده بودند در نظر گرفته شود، ولی تازه‌واردها بدون هیچ آموزشی راهی این بازار شدند و اتفاقاً در ریزش سنگین بورس، این گروه از سهامداران بیش از سایرین متحمل ضرر و زیان شدند. انتظار می‌رود حداقل چندساعتی صرف آموزش و مشاوره به سهامداران تازه‌وارد شود.
ج) برخی کارگزاری‌ها، عمدا یا سهوا مبالغی به‌حساب مشتریان خود شارژ کرده و مشکلاتی برای سهامداران ایجاد کردند. برای مثال، برخی کدهای معاملاتی به علت شارژ اشتباه حسابشان، چند ساعت و حتی بیشتر مسدود بوده و سهامداران گله‌دارند که با این اتفاق، امکان معامله در لحظه از را ازدست‌داده‌اند و زیان کرده‌اند! علاوه بر این، مدارک و مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد سامانه معاملاتی بعضی کارگزاری‌ها، قیمت اوراق تبعی را اشتباه نشان داده و موجب گمراهی سهامداران شده و ضرر و زیانی به آنها تحمیل کرده است.
ازآنجاکه پرتفوی اکثر سهامداران خردی که دچار مشکلات این‌چنینی شده‌اند، چندان بزرگ نیست و ضمناً آشنایی کافی با مقررات بازار سرمایه هم ندارند، این قبیل مشکلات، فقط به طرح شکایت‌های تلفنی در رسانه‌های بورسی و درج در فضای مجازی ختم می‌شود و کمتر کسی پیگیر شکایت از کارگزاری‌ها در مراجع ذیصلاح می‌شود.
د) اطلاع‌رسانی کافی در مورد مسئولیت‌های حقوقی استفاده از کد بورسی اشخاص غیر یا در اختیار قرار دادن کد بورسی به سایر اشخاص انجام‌نشده و بعضی سهامداران نمی‌دانند درصورتی‌که کد بورسی خود را در اختیار سایرین قرار دهند، مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که با کد مذکور صورت گرفته، با صاحب کد بورسی است. کد بورسی همچون کارت‌بانکی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و تخلف و فساد شود و اجاره کد بورسی به هر روش ممکن، ممنوع است.
ر) کارگزاری‌های بورسی، مجاز به سبد گردانی نیستند و ارائه هرگونه خدمات سبد گردانی منوط به اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و با شرایط خاص است. به‌هیچ‌عنوان کد بورسی خود را در اختیار کارگزاران قرار ندهید.
ز) سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها به سامانه ثبت‌احوال متصل نیست و گاهی بعد از فوت یک سهامدار، یکی از ورثه یا یک شخص غیر، با کد بورسی متوفی اقدام به معامله کرده که شکایت سایر ورثه را (هم از معامله‌کننده و هم از کارگزاری) به دنبال داشته است. سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها هم باید همچون بانک‌ها به ثبت‌احوال متصل باشد و به‌محض ثبت فوت یک شخص در سامانه ثبت‌احوال، کد بورسی متوفی مسدود شود.
س) سرمایه‌گذاران، قبل از مراجعه به دفاتر یا شعب کارگزاری‌ها در هر نقطه از کشور بالاخص در مناطق دورافتاده، حتما با مراجعه به سایت CFI.CODAL.IR یا سایت رسمی کارگزاری‌های دارای مجوز فعالیت رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شعبه موردنظر خود را انتخاب کنند. تأسیس دفاتر غیرمجاز تحت عنوان کارگزاری بورسی در بعضی مناطق موجب سوءاستفاده‌هایی از سهامداران شده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران باید بعد از دریافت کد بورسی به‌صورت آنلاین و از درگاه کارگزاری‌ها اقدام به خریدوفروش کنند و از پرداخت پول به کارگزاری‌ها بابت خرید برگه سهام کاغذی خودداری کنند.
سوالات کلیدی درباره تخلف بزرگ در بورس/چرا سازمان بورس نتوانسته مانع از تخلف کارگزاری "تدبیرگر سرمایه" شود؟ /مردم می پرسند:عشقی کجایی دقیقا کجایی ؟
هرچند هنوز سازمان بورس و یا هیچ مرجع رسمی نسبت به این پرونده موضع نگرفته اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار میلیارد تومان از دارایی مردم گم شده است.در روزهای اخیر هم با ورود نهادهای نظارتی به ماجرا و شکایت بانک تجارت بعنوان بانک تسهیلات دهنده در شعبه ۵ دادسرای جرایم اقتصادی بر ابعاد ماجرا افزوده شده است.وقوع این تخلف عظیم آن هم در شرایطی که مردم قبلا هم بی اعتمادی شدیدی به بورس داشتند موجب بربادرفتن تتمه اعتبار این بازار مهم شده است.
گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه نحوه گزارش تخلفات کارگزاری بورس خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در حالی که جامعه در کش و قوس نا آرامیها و حواشی آن قرار دارد انتشار خبر اختلاس ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بورس و ابعاد حیرت آور آن بر بهت مردم و فعالان اقتصادی افزوده است.مساله از آنجا شروع شده که
در روزهای پایانی ماه مهر، برخی افراد متوجه اتفاقات عجیبی در حساب کاربری‌شان در سایت کارگزاری«تدبیرگر سرمایه» شدند. از جمله اینکه؛ سهمی که افراد خریده بودند در فهرست خریدشان درج نشده بود. برخی دیگر هم متوجه شدند سهام خریداری شده در فهرست‌شان وجود دارد اما در سایت سپرده‌گذاری مرکزی موجود نیست. برخی هم قادر به خرید و فروش جدید نبودند و کارگزاری هم پاسخ درستی به پرسش‌ها نمی‌داد.همین ابهامات باعث شک برخی مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه شد و پی‌گیری این افراد سرنخ‌های مهمی از یک اتفاق نگران‌کننده در این کارگزاری به دست نهاد ناظر داد.اغلب مشتریان این کارگزاری متوجه شدند سهمی که خریده‌اند نه در سامانه آنلاین کارگزاری ثبت شده و نه سایت سپرده‌گذاری سوابق آن را دارد. این افراد پس از آنکه گردش حساب جدیدی از حساب کاربری خود تهیه کردند متوجه شدند سهم‌شان فروخته شده اما پولی به حسابشان منتقل نشده است.
نخستین کاری که این افراد می‌کنند این است که با کارگزاری تدبیرگر سرمایه تماس می‌گیرند و اعتراض می‌کنند که چرا پول سهمی که فروخته شده به حسابشان واریز نشده است؟ کارکنان کارگزاری در روهای اول، در پاسخ می‌گویند نگران نباشید چون خطای سیستمی بوده و به زودی اصلاح می‌شود.
این اتفاق درباره برخی افراد رخ می‌دهد و سهامشان در سایت سپرده‌گذاری درج می‌شود اما درباره برخی افراد این اتفاق رخ نمی‌دهد و مشخص است که تخلفی صورت گرفته است. اما این همه ماجرا نیست چون افرادی که فهرست سهامشان در سایت سپرده‌گذاری قرار می‌گیرد نه می‌توانند بفروشند و نه قادر به خرید هستند. در این شرایط کارکنان کارگزاری به معترضان توصیه می‌کنند به خاطر به هم ریختن سیستم‌ها، بهتر است از کارگزاری‌های دیگر خدمات دریافت کنند و امور مبادلاتی خود را به دیگر کارگزاری‌های انتقال دهند.
اما اینجا یک اتفاق غیر قانونی دیگر هم رخ داده است؛ سهام افراد از سوی یک مرجع ناشناس به اصطلاح فریز شده و هیچ‌کس قادر به خرید و فروش سهام خود نیست. معمولا زمانی کارگزاری‌ها مجاز به فریز کردن سهام افراد هستند که یا بدهکار باشند یا اعتباری دریافت کرده باشند که درباره کارگزاری تدبیرگر سرمایه هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است اما نه کارگزاری فریز کردن سهام را می‌پذیرد و نه سازمان بورس پاسخ مشخصی می‌دهد.
افراد وقتی با این وضعیت مواجه می‌شوند شروع به اعتراض به نهاد ناظر می‌کنند و این در حالی است که اخبار وقوع تخلف در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رفته رفته سر زبان‌ها افتاده و حتی شنیده می‌شود که «سیدعلی هاشمی» مدیر این کارگزاری به کشور اسپانیا گریخته است.
در پی انتشار این اخبار، مراجعه مشتریان به کارگزاری افزایش می‌یابد و عمده درخواست افراد این است که سهامشان از حالت فریز خارج شود اما اعتراض‌ها و مراجعه‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد و در نتیجه افراد به سازمان بورس مراجعه می‌کنند.
کارکنان سازمان بورس به این افراد اطمینان می‌دهند که مشکل به زودی حل می‌شود و جای نگرانی نیست. بورس در پاسخ به نگرانی فریز شدن سهام نیز به افراد توصیه می‌کند که باز هم تلاش کنند چون این سازمان برنامه‌ای برای فریز کردن سهام ندارد.
مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه بر خلاف آن‌چه از نهاد ناظر می‌شنوند، تحت هیچ عنوان قادر به شکستن یخ سهام خود نیستند و سیستم، چند روز مداوم آنها را مأیوس می‌کند. بعد از مدتی به آنها اطلاع داده می‌شود که سهامشان از فریز خارج شده اما هیچ کارگزار دیگری قادر به ثبت سفارش جدید برایشان نیست.
هرچند هنوز سازمان بورس و یا هیچ مرجع رسمی نسبت به این پرونده موضع نگرفته و ابعاد آن را مشخص نکرده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار میلیارد تومان از دارایی مردم گم شده است.در روزهای اخیر هم با ورود نهادهای نظارتی به ماجرا و شکایت بانک تجارت بعنوان بانک تسهیلات دهنده در شعبه ۵ دادسرای جرایم اقتصادی بر ابعاد ماجرا افزوده شده است.وقوع این تخلف عظیم آن هم در شرایطی که مردم قبلا هم بی اعتمادی شدیدی به بورس داشتند موجب بربادرفتن تتمه اعتبار این بازار مهم شده است.در روزهایی که شاخص بورس به صورت پی در پی قرمز پوش بوده و حجم معاملات به پایین ترین سطح خود رسیده وقوع این تخلف و اختلاس بزرگ موجب سردرگمی بیشتر مردم و فعالان بازار بورس شده است.
البته با ورود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی به این ماجرا قطعا بزودی ابعاد جدیدی از این تخلف آشکار خواهد شد اما عجالتا لازم است سازمان بورس و مجیدی عشقی بعنوان رئیس کم تجربه این سازمان که در دوران تصدی وی وضعیت بازار به شدت روبه افول بوده به چند پرسش کلیدی پاسخ دهند:
۱- کارگزاری ها بعنوان نهادهای خصوصی اجرایی بازار بورس کارکردی تقریبا شبیه یک بانک دارند و لذا تعریف و اجرای استانداردهای دقیق شرط کلیدی نظارت بر این نهادهاست.جناب عشقی و سازمان بورس باید بصورت شفاف مشخص کنند که این کارگزاری که دچار نکول شده دارای چه وضعیتی از لحاظ شاخص های نظارتی بوده و آیا اساسا سازمان بورس در حالی که حوزه نظارت بر کارگزاری هایش بیش از یک دهه تحت مدیریت افرادی مانند فرهادی و عطایی و میرزایی بوده آیا استاندارد دقیقی برای این مساله تعریف کرده اند یا خیر؟آیا استانداردهای یاد شده درباره همه کارگزاری ها بصورت علی السویه اجرا شده است یا خیر؟
۲--گفته می شود سازمان بورس،کارگزاری تدبیرگر سرمایه را از جهت استانداردهای کمیته پایش ریسک جزو کارگزاری های کم ریسک طبقه بندی کرده بود.اگر چنین است چطور مدیران سازمان و جناب عشقی و اعضای کمیته پایش ریسک این حجم از تخلفات را ندیده اند.اگر هم چنین نیست لازم است گزارش های کمیته پایش ریسک درباره این کارگزاری منتشر شود تا واقعیتها آشکار گردد.
۳-خط اعتباری ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومانی داده شده از طرف بانک تجارت به این کارگزاری آن هم در شرایطی که اعطای خط اعتباری دارای ضوابط مشخصی بوده و براساس تضامین کافی و البته ارزیابی ریسک نهادهای مالی صورت می گیرد.آیا استانداردهای تعریف شده برای دادن خط اعتباری برای این کارگزاری رعایت شده است؟اگر این چنین نباشد بانک تجارت براساس چه فشارهای احتمالی به یک کارگزاری دچار مشکل تسهیلات بدون برگشت داده است؟آیا ارتباطی بین مدیرعامل کارگزاری تدبیرگر سرمایه با افراد ذی نفوذ در بانک تجارت وجود داشته است؟لازم است نهادهای نظارتی این ارتباطات احتمالی را در صورت وجود کشف کنند.
۴-شنیده شده پس از فرار مدیران کارگزاری تدبیرگر سرمایه از کشور برخی از مدیران سازمان بورس هم ممنوع الخروج شده اند که این اقدام گام اولیه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در این پرونده است.لازم است نهادهای نظارتی و البته وزارت اقتصاد بعنوان متولی بازار بورس به دقت روابط احتمالی را کشف و برخورد نمایند.
۵- بازار سرمایه بازار بسیار حساسی است که سریعا نسبت به حواشی سیاسی و غیر اقتصادی واکنش نشان می دهد فعالان بازار انتظار دارند وزارت اقتصاد به دلیل وقوع این تخلف و البته وضعیت نابسامان مدیریتی در سازمان بورس سریعا نسبت به تغییرات در راس این سازمان اقدام نماید.
دیدگاه شما