وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیهبندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد؛ بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام میدهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مثالهای استراتژی رهبری هزینه
رونمایی از شاسیبلند جدید ب ام و
عصر خودرو- بامو عکسی از شاسیبلند جدیدش منتشر کرده که میگوید قویترین مدل تولید انبوهی است که در تاریخ این کارخانه ساخته خواهد شد. این خودرو در زیرمجموعه M بامو ساخته میشود و به عنوان گرانترین مدل کارخانه از سال ۲۰۲۳ به بازار عرضه خواهد شد. بامو مدل XM را به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس زیرمجموعه M کارخانه رونمایی کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، خودرویی که هفته گذشته معرفی شد، مدل تقویتشدهای از XM است که با نام «لیبل رد» از مدل معمولی متمایز میشود. ظاهر خودرو فرقی با مدل معمولی ندارد و تنها نوار قرمزی در جلوی پنجره و دور پنجرههایش کشیده شده است.XM لیبل رد قوای محرکه هیبرید-الکتریکی دارد که ترکیبی از یک موتور الکتریکی و یک موتور هشتسیلندر بنزینی است.
قدرت این قوای محرکه 750 اسب بخار و شتاب صفر تا 100 کیلومتر در ساعتش حدود پنج ثانیه است. این شاسیبلند میتواند با نیروی باتری تا 88 کیلومتر حرکت کند. بامو مصرف سوخت این خودرو را 7/ 1لیتر در هر صد کیلومتر اعلام کرده است.
رونمایی از مدل XM به بحثهای زیادی درباره ظاهر خودرو دامن زد و انتقادهایی را برانگیخت. در واکنش به این انتقادها اولیو زیپسه، مدیر بامو، ضمن دفاع از سلیقه طراحان کارخانه در مصاحبهای گفت انتخاب ظاهر جنجالی برای بعضی مدلهای بامو عمدی است و با این کار توجه بیشتری به محصولات بامو جلب میشود.
زیپسه همچنین ادعا کرده با وجود بحثهای زیاد اکثر واکنشها مثبت است.بامو با XM لیبل رد میخواهد با مدلهای گرانتر بنتلی، لامبورگینی و آستون مارتین رقابت کند. تولید خودرو در کارخانه بامو در آمریکا از پاییز سال 2023 آغاز خواهد شد. قیمت پایه خودرو 185هزار دلار است که بیستهزار دلار از مدل معمولی XM گرانتر است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
بررسی صرافی نوبیتکس
ساعدنیوز : یکی از مهمترین دغدغههای کاربران در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کردن صرافی معتبر است. علیرغم وجود تعداد زیاد صرافیهای خارجی و داخلی، گزینش بین آنها و انتخاب کردن یکی به عنوان بهترین پلتفرم برای معاملات ارزهای دیجیتال کار نسبتا سخت و دشواری بنظر میرسد.
یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کردن صرافی معتبر است. علی رغم وجود تعداد زیاد صرافی های خارجی و داخلی، گزینش بین آنها و انتخاب کردن یکی به عنوان بهترین پلتفرم برای معاملات ارزهای دیجیتال کار نسبتا سخت و دشواری بنظر می رسد.
مطمئنا تاکنون برای یافتن صرافی مناسب، بارها کلمه صرافی های ارز دیجیتال را در مرورگرتان سرچ کرده اید و با حجم بسیار زیادی از صرافی های خارجی و داخلی مواجه شده اید. طبیعی است که در این جستجو صرافی هایی به چشمتان بخورد که تاکنون حتی نام آن را نشنیده اید! گستردگی تعداد صرافی ها در کنار مزایای زیادی که دارد دارای معایبی نیز هست بطور مثال زمانی که با تنوع زیاد صرافی ها رو به رو می شوید متوجه خواهید شد که اطلاعات کلی مردم در ارتباط با بازارهای مالی در جهان افزایش پیدا کرده است اما از طرف دیگر این گستردگی باعث می شود تا زمینه خوبی برای کلاهبرداران این حوزه ایجاد شود.
همانطور که می دانید صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان به دو دسته خارجی و ایرانی تقسیم می شوند. از میان صرافی های خارجی نیز می توان صرافی های معتبری را جهت انجام معاملات پیدا کرد اما مسئله اینجاست که کشور ایران از آنجایی که در تحریم قرار دارد، صرافی های معتبر خارجی کمی حاضر می شوند به ارائه خدمات به ایرانیان بپردازند.
شاید در ظاهر انتخاب صرافی مناسب کار ساده ای به نظر برسد اما این کار یکی از دقیق ترین مراحل ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است و تقریبا کار سخت و دشواری است؛ زیرا شما برای آنکه از امنیت پلتفرم خود برای نگهداری سرمایه تان مطمئن شوید، باید بررسی تخصصی تعدادی از صرافی ها را به دقت مطالعه کنید و سپس به مقایسه آن ها با یکدیگر بپردازید. پس از مقایسه کردن، با استراتژی های خود آنها را تطبیق داده و بهترین گزینه را برای خود که متناسب با شرایطتان است انتخاب کنید.
فاکتورهای زیادی برای انتخاب یک صرافی مناسب وجود دارد. از معیارهای شناسایی صرافی خوب و معتبر می توان به موارد زیر اشاره کرد: امنیت بالا، واریز و برداشت سریع، کارمزد مناسب، نبود گزارش های منفی، پلتفرم معاملاتی، پشتیبانی سریع، تفاوت نرخ مناسب، سابقه طولانی، پشتیبانی از ارزهای گسترده و…
مسلما اگر تا کنون در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید با مشکلاتی که این بازار و صرافی های خارجی دارد آشنایی دارید. مشکلاتی از جمله فعالیت با آی پی ایران، احراز هویت، عدم پذیرش ریال و… سبب شد تا کاربران تمایل پیدا کنند تا در صرافی های ایرانی فعالیت کنند.
معرفی صرافی نوبیتکس
اولین پلتفرم ایرانی فعال در ارزهای دیجیتال تحت عنوان «صرافی»، نوبیتکس است.
فلسفه نام نوبیتکس از این قرار است که نوبیتکس تشکیل شده از ترکیب سه واژه است:
- “نو” به معنای جدید،
- “بیت کوین” ارز محبوب کریپتو کارنسی
- “اکسچنج” به معنای مبادله
این صرافی در تابستان سال ۱۳۹۶ در باشگاه کارآفرینی تیوان فعالیت خود را آغاز کرد و در زمستان ۱۳۹۶ اولین نسخه خود را رونمایی کرد. هدف از تاسیس صرافی نوبیتکس طبق گفته موسسان آن فراهــــم کردن بستری ایمن برای کاربران، سریع و آسان جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال بطور مستقیم بین خریدار و فروشنده است که خوشبختانه نوبیتکس توانسته است تا کنون به طور نسبی به هدف خود دست یابد.
با اینکه تعداد ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس محدود است، اما صرافی نوبیتکس تلاش کرده است تا ارزهای اصلی را در لیست ارزهای پشتیبانی شده خود قرار دهد. احراز هویت در این صرافی آسان است و با داشتن دانش رایانه ای کمی در قادر به ثبت نام در صرافی نوبیتکس خواهید بود.
اعتبار صرافی نوبیتکس
بطور کلی برای بررسی اعتبار هر صرافی ابتدا باید به سراغ سابقه فعالیت آن برویم، صرافی نوبیتکس در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد و موفق به دریافت لقب اولین صرافی ارز دیجیتال ایرانی شد.
بررسی حجم معاملات یک صرافی نکته دیگری است که باید بعد از بررسی سابقه یک صرافی ارز دیجیتال به آن توجه کرد زیرا حجم معاملات در صرافی بیانگر پویایی یک صرافی ارز دیجیتال است و در صورتی که حجم معاملات بالا باشد می توان نتیجه گرفت که این صرافی کاربران بسیاری را از خدمات خود بهره مند می سازد.
خوشبختانه صرافی نوبیتکس در خصوص حجم معاملات خود شفافیت زیادی دارد و گزارش جامعی در این مورد، در بازه های زمانی مختلف در سایت خود منتشر می کند. اما بطور کلی می توان گفت که حجم معاملات در صرافی نوبیتکس، بالا و قابل قبول است.
نکته دیگر این که پلتفرم Nobitex از اولین صرافی های همتا به همتا در ایران به حساب می آید.
یکی از راه های خوب و کاربردی برای فهمیدن اعتبار یک صرافی، بررسی گزارش کاربرانی است که از آن صرافی استفاده می کنند. خبر خوب این است که خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر کلاهبردار بودن صرافی نوبیتکس اعلام نشده است.
در خصوص بحث مجوز نیز باید گفت که از آنجایی که تاکنون در ایران سازمانی برای نظارت بر روی فعالیت صرافی ها وجود ندارد، صرافی نوبیتکس نیز همانند دیگر صرافی ها نتوانسته مجوزی برای فعالیت های خود دریافت کند.
احراز هویت در نوبیتکس
از مزایای صرافی نوبیتکس این است که احراز هویت در این صرافی دارای سطوح مختلفی است که کاربران می توانند با تکمیل کردن هر سطح از امکانات و خدمات بیشتری از سوی نوبیتکس بهره مند شوند.
سطوح احراز هویت در این صرافی شامل سه سطح کاربری هستند که هر کدام امکانات خاص خود را دارند.
این سطوح عبارتند از:
این سطح مناسب برای کاربرانی است که فقط موبایل، ایمیل، اطلاعات حساب بانکی و کد ملی را تایید کرده باشند. در این سطح، سقف واریز روزانه پانصد هزار تومان است. مجموع درخواست های برداشت برای کاربرانی که در این سطح هستند در ۳۰ روز اخیر، ۱.۵ میلیارد تومان است.
احراز هویت در این سطح برای کاربرانی فعال می شود که موارد خواسته شده برای احرازهویت در سطح ۱ را به درستی انجام داده باشند و در علاوه بر آن کارت ملی و عکس سلفی خود را نیز ارسال کنند و تلفن ثابتشان را هم تایید کنند.
امکان واریز ارز دیجیتال به صورت نامحدود و بدون سقف، و همچنین قابلیت واریز ریالی از درگاه شتابی بر اساس محدودیت های بانک مرکزی، از هر کارت بانکی، روزانه تا پنجاه میلیون تومان و مجموع کارت های بانکی تا سقف صد میلیون مثالهای استراتژی رهبری هزینه تومان در یک روز است.
این سطح برای کاربرانی در دسترس است که حداقل یک ماه از ثبت نامشان گذشته باشد و حداقل پانصد میلیون تومان واریز ریالی داشته باشند.
در صورتی که افراد بخواهند سطح کاربری خود را به سطح ۳ ارتقا دهند، باید به پشتیبان سایت پیام دهند.
کارمزد در صرافی نوبیتکس
از آنجایی که درآمد صرافی ها از راه دریافت کارمزد است، این بخش یکی از مهم ترین بخش ها در هر صرافی محسوب می شود که کاربران باید به آن توجه داشته باشند. باید بدانید که هر صرافی با توجه به سیاست هایی که دارد برای کاربران خود مقدار مشخصی از کارمزد را تعیین می کند که این کارمزد در هنگام انجام معامله از کاربران دریافت می شود.
این میزان کارمزد به صورت درصدی از مبلغ کل معامله هر کاربر کسر خواهد شد. باید توجه داشت که کارمزد فقط از یک طرف معامله گرفته نمی شود و هم فروشنده و هم خریدار باید این کارمزد را بپردازند.
کارمزدها در صرافی نوبیتکس با توجه به حجم معاملات دسته بندی می شود که به شرح زیر است:
- زیر ۱۰ میلیون تومان معامله در طی ۳۰ روز، ۰.۳۵%
- بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله در طی ۳۰ روز، ۰.۳%
- بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون معامله در طی ۳۰ روز، ۰.۲۵%
- بالای ۱۰۰ میلیون تومان معامله در طی ۳۰ روز، ۰.۲%
امکانات صرافی Nobitex
مطمئنا هر قدر که یک صرافی از امکانات بیشتری برخوردار باشد، کاربران و معامله گران بیشتری تمایل دارند که در آن صرافی فعالیت کنند. صرافی نوبیتکس یکی از صرافی هایی است که از امکانات خوب و کاربردی برخوردار است که در زیر به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
- معامله توکن های محبوب و اصلی
- بازار معاملاتی همتا به همتا
- بازار دمو (آزمایشی)
- قرار دادن سفارش
- بازار دلاری و ریالی
- حساب تریدر
در ادامه به توضیح مختصری درباره هر کدام از آن ها می پردازیم:
بازار معاملاتی:
صرافی نوبیتکس مجهز به پلتفرم همتا به همتا (P2P) است و به عبارتی دارای بازار معاملاتی است که کاربران می توانند از این طریق به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند.
قرار دادن سفارش:
در این صرافی، کاربران قادرند در بازارهای مختلف سفارش خود را به ثبت برسانند و می توانند سفارش های خود را با قیمت خود، تعیین کنند.
بازار دمو (آزمایشی):
بازار دمو بازاری است که در آن افراد می توانند با سرمایه مجازی یا غیر حقیقی به معامله بپردازند. هدف از ایجاد این بازار این است که افراد بتوانند با تمرین کردن، مهارت ترید و خرید و فروش در این حوزه را در خودشان تقویت کرده و با اصول بازار و ریسک های آن آشنا شوند. صرافی نوبیتکس نیز این قابلیت جالب و کاربردی را برای کاربران خود فراهم کرده و افراد می توانند از این فضای ایجاد شده استفاده کنند.
بازار ریالی و دلاری:
از امکانات دیگر صرافی نوبیتکس وجود دو بازار حرفه ای و اصلی است. در بازار حرفه ای شما قادر هستید مانند صرافی های خارجی، معاملات خود را با ارز تتر انجام دهید و قیمت ها به صورت اصلی هستند. اما در بازار اصلی شما برای خرید ارز دیجیتال مورد نظرتان نیازمند موجودی ریالی هستید و معاملات در این بازار با ریال انجام می شوند.
حساب تریدر:
حساب تریدر حسابی است که شما با فعالسازی آن از سطوح کارمزدی پایین بهره مند می شوید. اما در نظر داشته باشید که اجازه برداشت هیچ نوع ارز دیجیتالی را ندارید و برداشت ها در این صرافی فقط به صورت ریالی است.
ویژگی های حساب تریدر شامل موارد زیر است:
- ۰.۱% کارمزد فروشنده
- ۰.۱۵% کارمزد خریدار
- امکان واریز ریالی نامحدود
- امکان برداشت تا سقف روزانه ششصد میلیون تومان
- شروع معاملات در اولین فرصت و بدون منتظر ماندن برای بررسی مدارک احراز هویت سطح دو
فعال سازی حساب تریدر در صرافی نوبیتکس
برای فعال کردن این طرح تنها کاری که باید انجام دهید این است که احراز هویت را تا سطح یک انجام دهید.
پشتیبانی در صرافی نوبیتکس
صرافی نوبیتکس از راه های مختلف مثل: تماس تلفنی و چت آنلاین ۲۴ ساعته به مشکلات و سوالات مشتریان خود پاسخ می دهد.
اپلیکیشن موبایل و وب سایت صرافی نوبیتکس
صرافی نوبیتکس برای خرید و فروش کاربران خود دو راه را در نظر گرفته است. یکی اپلیکیشن موبایل و دیگری وب سایت این صرافی. اما باید در نظر داشته باشید که اپلیکیشن صرافی نوبیتکس فقط از تلفن های همراه با سیستم عامل اندروید پشتیبانی می کند و از سیستم عامل IOS پشتیبانی نمی کند. عدم اجرا شدن اپلیکیشن برای IOS سبب شده است تا از دید کاربران آیفون، صرافی نوبیتکس دارای عملکرد ضعیف باشد.
امنیت در صرافی نوبیتکس
امنیت در صرافی نوبیتکس تا حد زیادی مناسب و نسبتا در وضعیت خوبی قرار دارد زیرا که این صرافی از سیستم احراز هویت دو مرحله ای(Google authenticator) استفاده می کند و به همین دلیل دارای عملکرد قابل قبولی است و شما می بایست پیش از ورود به حساب خود و خارج کردن هرگونه دارایی از این صرافی، کد مرتبط با سیستم احراز هویت دو مرحله ای گوگل را وارد کنید و این عمل، امنیت را در این صرافی افزایش می دهد.
بازارهای حرفه ای در نوبیتکس
صرافی نوبیتکس بخشی را برای کاربران طراحی کرده است تا بتوانند علاوه بر بازار اصلی که مبدا معاملات ریالی است با دلار نیز معاملات خود را انجام دهند. این بخش بازار حرفه ای نامیده می شود.
برای این که بتوانید در این بخش ترید کنید و معاملاتی خود را انجام دهید باید حساب معاملاتی تان را با تتر USDT شارژ کنید.
مزایای صرافی نوبیتکس
- امکان انجام معاملات به صورت همتا به همتا
- پشتیبانی سریع و ۲۴ ساعته بطور مداوم
- امکان افتتاح حساب با کارمزد پایین
- نگهداری ارزهای دیجیتال کاربران به روش سرد
- اختصاص یک کیف پول به کاربر به ازای هر ارز دیجیتال
- امکان احراز هویت بصورت تلفنی در روزهای تعطیل
- وجود کاربران فعال و انجام شدن سریع معاملات
- امکان مدیریت موجودی کیف پول
- سطح بندی کاملا دقیق و حرفه ای برای مشتریان با نیازهای متفاوت
- امکان معامله ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته
معایب نوبیتکس
- کم بودن تعداد رمز ارزها
- نداشتن گزینه های متنوع برای انجام معاملات، مانند نعانلات مارجین و فیوچرز
- نداشتن اپلیکیشن برای آیفون
- عدم قابلیت های متنوع ثبت سفارش از جمله استاپ لاس و استاپ لمینت
- اضافه شدن ارزهای دیجیتال جدید با تاخیر
- پایین بودن سرعت انجام معاملات در پاره ای اوقات به دلیل سنگین شدن حجم معاملات
صرافی نوبیتکس از صرافی های معروف در ایران است که می تواند به عنوان یکی از گزینه های افراد برای انجام معاملات باشد اما جهت اطلاع بیشتر از صرافی های ایرانی و انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان به سایت ایران بروکر، مرجع تخصصی بررسی و مقایسه بروکرها و صرافی ها مراجعه کنید.
خبر خوش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن | تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن امروز
عصر امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن با دستور ویدیوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری میرسد.
نهضت ملی مسکن طرحی است که از سوی دولت برای بیخانه ها تنظیم شده است. قبلا طرح نهضت ملی مسکن یک سری از متقاضیان را ثبت نام کرده بود. ظرفیت سازی نهضت ملی مسکن برای ثبت نام جدید در کشور ایجاد شده است. ظرفیت سازی طرح نهضت ملی مسکن برای شهرهای جدید تهران هم ایجاد شده است. در ادامه می توانید آخرین خبر از در مورد نهضت ملی مسکن را بخوانید.
عصر امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۰۰ هزار واحد گام دوم نهضت ملی مسکن با دستور ویدیوکنفرانسی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری میرسد.
این واحدها قرار بود در شهریور امسال افتتاح شوند که با بیش از یک ماه تأخیر امروز به متقاضیان تحویل خواهند شد.
محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال گفته بود تا پایان شهریور ۱۰۰ هزار واحد از واحدهای مسکونی ساخته شده ذیل نهضت ملی مسکن به ثبت نام کنندگان تحویل خواهد شد که این روند به امروز ۱۱ آبان موکول شد.
اگرچه برخی کارشناسان مدعی اند این واحدهای آماده تحویل، تکمیل شده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن متعلق به دولت قبل هستند، اما پیش از این رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در شهریور امسال در حاشیه مراسم تقدیر از دست انکاران پروازهای حج در جمع خبرنگاران با رد این ادعا گفت: میزان پیشرفت واحدهای مسکن ملی (طرح اقدام ملی مسکن) در دولت دوازدهم تنها با ۸ درصد پیشرفت تحویل دولت سیزدهم شده است.
این در حالی است که بانکها در شرایط فعلی ظرفیت مالی برای تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مکلفی این طرح را ندارند آن هم در شرایطی که سایر بخشهای اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت و بخش تجاری نیز برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند. تسهیلاتی که در این طرح قرار است ارائه شود بدون سپرده و طولانیمدت است.
با توجه به شرایط اقتصادی، بانکها نیز تمایلی به ارائه این گونه تسهیلات ندارند، هر چند در این بخش بانک مسکن اقداماتی برای تامین تسهیلات انجام داده، اما این بانک به تنهایی توانایی تامین تمام تسهیلات را ندارد. علاوه بر نرخ بازگشت، تسهیلات بانکی نیز شرایط را برای تامین منابع مالی بسیار سخت کرده است. دولت میتواند بحث گروههای هدف و متقاضیان کمدرآمد را پوشش دهد که این موضوع به تعدادی ابزار مالی مانند ایجاد صندوق ملی مسکن نیازمند است. ضمن آن که باید اقدامات مالی دیگری هم برای افزایش سرمایه بانکها صورت گیرد. ایراد دوم این طرح در حوزه زمین است. اتکای دولت برای اجرای این طرح، بازگشت زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، اما به دلیل محدودیت زمینهای این وزارتخانه و توسعهنیافتن حریم شهری و روستایی در حوزه تخصیص زمین کار سخت شده است. از سوی دیگر، سیاست دولت برای توسعه افقی شهرسازی این مشکل دوچندانشده، برای حل این مشکل نیز باید با تخصیص زمین و افزایش حریم شهری شرایط را برای تامین زمین فراهم کرد. ایراد سوم طرح نهضت ملی مسکن مربوط به دولتیکردن این طرح است. باید اذعان کرد که دولت توان این حجم از طرح عمرانی از قبیل ساخت یک میلیون مسکن و مدیریت آن از زیرساخت و آمادهسازی، تعامل با پیمانکاران و هدایت پروژه را ندارد، به طوری که در مناطقی که از مردم برای ساخت مسکن پول دریافت شده، هنوز پروژهای تعریف نشده است. حتی در طرح مسکن مهر یک میلیون واحد آن به صورت خودمالکی توسط مردم ساخته شد و این مشکلات اجرای این طرح را با موانع فراوانی ایجاد کرده است. دولت باید استراتژی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را باید به سمت عرضه سالانه یک میلیون زمین تغییر دهد و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و نهاد این بخشها را وارد طرح کنند تا علاوه بر اجرای این طرح شاهد افزایش درآمدهای دولت و محققشدن برنامههای حمایتی دولت در بخش مسکن باشیم.
قیمت مسکن ملی چندبرابر شد
ایرج رهبر اظهار کرد: ایده اجرای طرح نهضت ملی مسکن در صورت اجرای درست میتوانست بخشی از مشکلات کشور در حوزه تامین خانه را برطرف کند، اما در اجرا با مشکلاتی روبرو شده است. ما از ماهها قبل مشکلات پروژههای نهضت ملی مسکن را به اطلاع وزارت راه و شهرسازی رساندیم، اما تا امروز اقدام جدی برای رفع موانع صورت نگرفته است. به نظر می رسد در اجرای این طرح، یک رویه خاص وجود ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون توجه به توافقات و راهحلهای کارشناسی، روش خود را اعمال میکند.
به نقل از ایسنا وی افزود: بارها اعلام کردیم که متقاضیان پس از واریز دو یا سه قسط ۴۰ میلیون تومانی، به دلیل ناتوانی در پرداختها در حال ریزش هستند و این مساله به کمبود منابع و کندی کار منجر شده است. پیشنهاد دادیم تا برخی از محدودیتها و شروط افراد واجد شرایط برداشته شود. انبوهسازان نیز درخصوص تامین منابع اعلام آمادگی کردند که پیشنهادات مورد بررسی قرار نگرفته است.
سازنده یکی از پروژههای نهضت ملی مسکن در استان تهران گفت: با توجه به قولهایی که وزارت راه و شهرسازی به ما داد، پروژهی خود را دو ساله تعریف کردیم. الان یک سال و چهار ماه از آغاز کار میگذرد اما به دلیل مشکل پرداختی و مشکلات مدیریتی مسئولان در حوزه مسکن، کارها سرعت اولیه را ندارد و سخت است که بتوانیم ظرف دو سال واحدها را تحویل دهیم.
رهبر تاکید کرد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی به صورت شفاهی به ما میگویند اگر سرمایه خود را به منظور تکمیل پروژه بیاورید سهم شما را با تهاتر پرداخت میکنیم اما اینها در حد حرف باقی مانده و قراردادی نمیبندند. همین بلاتکلیفیها باعث طولانی شدن پروژهها شده است.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: دنیا برای افزایش بازدهی، کاهش هزینههای زیرساختی و حمل و نقل به سمت مجتمعسازی و برجسازی رفتهاست. ممکن است واگذاری زمین برای ساخت خانههای یک طبقه در روستاها مقرون به صرفه باشد ولی در شهرهای بزرگ، منطقی نیست که زمین گران قیمت را به احداث خانههای یک طبقه اختصاص دهیم.
متمم وام ساخت پرداخت نشد
وی با بیان اینکه پرداخت متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز در برخی مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت ملی مسکن به ازای هر مثالهای استراتژی رهبری هزینه واحد در کلانشهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان است اما هنوز وام ما ۳۰۰ میلیون است و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق نشده است. البته در شهرهای جدید که بعضا کیلومترها از تهران دور هستند ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت میشود اما در شهرهایی مثل اسلامشهر و شهریار شکل اجرایی به خود نگرفته است.
رهبر خاطرنشان کرد: بخشی دیگر از تعهدات درباره مفاد قراردادها محقق نشده است. به طور مثال پیشتر صحبتی شد مبنی بر اینکه تفاوت قیمت میلگرد فهرست بها با بازار آزاد پرداخت شود. اما در زمان مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، خبری از این پرداختها نیست.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران ادامه داد: ما برای ساختمانهای بالای پنج طبقه قرارداد بسته بودیم. بنا بود اگر تعداد طبقات افزایش یافت هزینههایی که از این محل به سازندگان تحمیل میشود را محاسبه و پرداخت کنند. در این زمینه هم جواب درستی نمیدهند.
وی، افزایش هزینههای ساخت را نتیجهی طبیعی طولانی شدن پروژه نهضت ملی مسکن دانست و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت به حدود ۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است؛ در حالی که شاید اگر کارها روی روال بود میتوانستیم با ۴۰ درصد کمتر از این رقم، پروژه را جمع کنیم. به هر حال مساله تورم باعث افزایش قیمتها میشود. دو مشکل اساسی ما عدم تامین منابع و رسیدگی نکردن به خواستهها و پیشنهادات سازندگان است.
جو نامطبوع بازار «تهویه مطبوع»
واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالشهای اقتصادی کشور نکند، چالشهای صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالشها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخشها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است.
به گفته کارشناسان صنعت ساختوساز فعالان ساختمانی در سال جاری با وجود تورم ساخت و تورم مسکن در باتلاق هزینهها فرو رفتند. چراکه باتوجه به اختلاف معکوس بین تغییرات هزینه تولید و تغییرات قیمت محصول، برآورد حاشیه سود حداقلی امکانپذیر نیست. در همین راستا مدیرعامل و رئیسهیاتمدیره گروه صنعتی بستانچی، با انتقاد از وجود تورم فزاینده و شرایط رکودی حاکم بر بخش ساختوساز کشور تاکید کرد مسوولان باید برای رفع ابرچالشهای اقتصادی کشور چارهاندیشی کنند تا امکان رفع چالشهای صنعت ساختمان نیز مهیا شود.
مهدی بستانچی با تشریح پیامدهای دو معضل مهم یعنی تورم نهادههای ساختوساز و نبود نقدینگی در صنعت ساختمان، کاهش ساختوساز و کاهش تقاضای موثر در بخش مسکن را از تبعات این معضلات برشمرد و با ابراز تاسف از اینکه با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم، هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای ساخت و تولید مسکن ارائه نشده است، خواستار توجه اساسی مسوولان و دولتمردان به بخش مسکن و ساختمان به عنوان موتور محرکه سایر صنایع وابسته شد. گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع را بخوانید.
*در سال جاری تورم مصالح و کالاهای ساختمانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ در مقایسه با سالهای گذشته این تورم به چه میزان بوده و چقدر افزایش داشته است؟
طی چند سال گذشته ما مثالهای استراتژی رهبری هزینه مثالهای استراتژی رهبری هزینه تقریبا به صورت مداوم تورمهای بالای ۵۰ درصد را در حوزه مصالح و کالاهای ساختمانی تجربه کردهایم. از طرف دیگر میدانیم که حجم پروانههای ساختوساز طی سالهای گذشته کاهش داشته است. هرچند در برخی از نقاط و شهرهای کشور موارد استثنا هم وجود داشته، اما به صورت کلی با کاهش صدور پروانههای ساختمانی مواجه بودهایم. این کاهش صدور طبیعتا در بخشهای مختلف زمان میبرد؛ تا اینکه منجر به رکود و کاهش تقاضا در صنعت بزرگ ساختمان میشود.
همانطور که قبلا هم تاکید کرده بودیم، صنعت ساختمان در اکثر کشورهای دنیا موتور محرکه اقتصاد آن کشور محسوب میشود. چون صنایع زیادی وابسته به صنعت ساختمان هستند و تحرک و حرکت صنعت ساختمان میتواند صنایع دیگر را نیز به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه ما با دو مساله و موضوع مهم یعنی «تورم» و «تامین مالی» در بخش ساختوساز مواجه هستیم. به این معنا که در سالهای گذشته ما با افزایش شدید قیمت نهادههای تولیدی در بخش ساختمان مواجه بودیم و طبیعی است که افزایش قیمت نهادههای تولیدی منجر به کاهش ساختوساز میشود. چون قیمت تمامشده ساختمان را بالا میبرد و موجب میشود تا تقاضای موثر کاهش پیدا کند.
در عین حال کاهش تقاضای موثر نیز باعث شده که ما در حوزه ساختمان، شاهد کاهش ساختوساز باشیم. طبیعتا این بخش و صنایع وابسته به بخش ساختمان که اتفاقا صنایع متنوعی هم هستند؛ در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم میکنند و در چنین شرایطی هیچ برنامه و پلنی دیده نمیشود که دولت برای برونرفت از این رکود در صنعت ساختمان مثالهای استراتژی رهبری هزینه داشته باشد و ارائه کند.
دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را ارائه کرد که ما سال اول روی کار آمدن دولت کنونی را هم پشت سر گذاشتیم و بهطور قطع به این آمار یعنی ساخت یک میلیون مسکن حتی نزدیک هم نشدهایم؛ چه برسد به اینکه حتی بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. اما درواقع دولت برای سالهای آینده هم هیچ برنامهای برای تحقق این وعده و ساخت و تولید مسکن ارائه نکرده است.
از این رو ما در بخش ارائه پلن و برنامهریزی برای ساختوساز مسکن، با مشکل جدی، چه در بخش سیاستگذاری و چه در حوزه اجرایی روبهرو هستیم و کشور ما در حوزه صنعت ساختمان و البته سایر صنایع، شرایط و وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد. به بیان بهتر در شرایط فعلی نفسهای صنعت ساختمان به شماره افتاده است.
جدا از مساله تورم در بخش ساختوساز، مشکل دیگر ما کمبود نقدینگی است. صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته جزو صنایعی هستند که احتیاج به نقدینگی قابل توجهی دارند. با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما در کشور با تورم فزایندهای مواجه بودهایم، طبیعی است که نقدینگی شرکتهای داخلی و سازندگان کشور به همان نسبت رشد پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده که در بخش ساختمان تامین مالی به درستی انجام نشود.
البته در شرایط کنونی مشکل تامین مالی یک مشکل فراگیر است. یعنی اکثر منابع بانکها توسط دولت گرفته میشود و بانکها اصلا منابع قابل قبول و مناسبی برای اختصاص به بخش تولید ندارند و از همینرو در حال حاضر بخشی از رکود هم به خاطر نبود و کمبود نقدینگی مناسب در بخش تولید است.
*در حال حاضر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چه شرایطی دارند و تورم موجود چه تاثیری بر فعالیت و تولید آنها داشته است؟
بر این اساس، روند فعالیت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم در شرایطی که این وضعیت حاکم است و این مشکلات در بازار و کشور وجود دارد، با اختلال مواجه شده است. به عنوان مثال، ما در صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از صنایع بزرگ و قدیمی کشور با چالشهای متعدد و متنوعی مواجه هستیم که دو موضوع اصلی آن نبود پروژه و نبود نقدینگی است که بهشدت در حال آسیب زدن به این صنعت است و فشار زیاد و سنگینی را به آن وارد میکند.
بدیهی است که صنعت تهویه مطبوع میزان اشتغال قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است و با این حال امروز شرکتها به دلیل چالشهای مذکور در خطر تعدیل نیرو هستند. واقعیت آن است که برای حل مشکلات و مسائلی که شرکتهای تولیدکننده سیستمهای تهویه مطبوع با آنها دست و پنجه نرم میکنند، کمک و حمایت مناسبی نمیشود و بدتر از آن، چشمانداز پیش روی تولیدکنندگان چشمانداز مثبت و روشنی نیست.
متاسفانه در حوزه سیاستگذاری ما سیاست یکنواخت، رویههای واحد و سیاستگذاریهای قابل قبولی را مشاهده نمیکنیم. طبیعی است که در شرایط کنونی، توجه به مواردی از قبیل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع؛ استفاده از بستههایی برای به حرکت درآوردن بخش ساختوساز؛ افزایش پروانههای ساختمانی و درواقع حمایت و کمک به این بخش، مورد نیاز و قابل توجه است.
بدیهی است در شرایطی که ناآرامی در کشور وجود دارد، سرمایهها به بخشهای مولد هدایت نمیشوند و درواقع بخشهایی که سرمایهگذاری در آنها زمانبر است مانند بخشهای ساختوساز و مسکن که همه ما میدانیم نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع با توجه به نوع ساختوساز و ردههای ساختوساز، بین یک تا سه سال ممکن است زمانبر باشد؛ پس طبیعی است در شرایطی که وضعیت پایداری از نظر اقتصادی در کشور وجود ندارد، تمایلی به سرمایهگذاری در این بخشها به عنوان بخشهای مولد وجود ندارد و سرمایهها بیشتر در حال انتقال به سمت و سوی سفتهبازی هستند. جای تاسف است که این موضوع نشات گرفته از سیاستگذاری نامناسب و شرایط نامساعدی است که در کشور حاکم است.
به هر روی، ما امیدواریم این شرایط بهبود پیدا کند و مسائل و موانع موجود مرتفع شود تا صنعت ساختمان بتواند پیشرفت کند و ما در بخش ساختوساز چشمانداز مناسبی داشته باشیم و در این حوزه که همیشه اشتغالزایی قابل توجه و چشمگیری را نیز به همراه داشته است، بتوانیم تحرک و توسعه ساختوساز را مشاهده کنیم. طبیعی است که بخش ساختمان موتور محرک بخشهای مختلفی از صنایع در کشور است.
واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالشهای اقتصادی کشور نکند، چالشهای صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالشها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخشها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است.
در واقع برای رفع مشکل ساختمان علاوه بر اینکه باید رویه واحد و استراتژی مشخصی داشته باشیم، در عین حال باید بتوانیم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم. طبیعی است کشور در تمام حوزهها و البته حوزه ساختمان که جدا از سایر حوزهها نیست، احتیاج به مقادیر زیاد سرمایهگذاری دارد.
درواقع ما به حجم زیادی از سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکت دربیاوریم و به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کنیم. اما به یقین تا وقتی که با نبود سرمایهگذار در بخشها و صنایع مختلف روبهرو باشیم، وضعیت ما به همین صورت نامتعادلی خواهد بود که اکنون پیش میرود. درمجموع امیدواریم در آینده شاهد سیاستهایی باشیم که بتواند به رونق و پیشرفت تمامی صنایع و بهویژه صنعت ساختوساز و ساختمان کمک کند.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانواییهایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام میدهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینههای اجاره و دستمزد نانوایان دریافت میکنند.
مخاطب ۲۴- به نقل از ایسنا؛ محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیهبندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد؛ بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام میدهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمتهای مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانهای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه دادههایی که سامانه در اختیارمان قرار میدهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته میشود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانهها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیشبینیها نشان میداد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانهای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداریها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانهای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانهای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دادههای مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانواییها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز میتوان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار دادهای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمیتوانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت میتوانست بر پایه سهمیهاش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده میکرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه میشود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیشبینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارتهای بانکی خود را به انتخاب خود در سامانهای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، میتواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت میشود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج میشود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش میتواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگتر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام میدهد.
جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوانهایی که در نانواییها است به صورت متمرکز به روزرسانی میشود. البته فرایند آن نیز به نانواییها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی میشود.
لزوم تجهیز نانواییها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوانها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانواییها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانواییهایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام میدهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینههای اجاره و دستمزد نانوایان دریافت میکنند.
دیدگاه شما