تغییر نگاه بورسبازان؟
پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵درصدی در آذرماه، تقریبا تمام سودی را که در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود، از دست داد.
به گزارش کافه اقتصاد از دنیای اقتصاد ، پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال نیز بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵درصدی در آذرماه، بخش اعظم سودی که در۸ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود را از دست داد.
به این ترتیب بازار سهام در هر سه بازه زمانی آذرماه، پاییز ۱۴۰۰ و ۹ ماه نخست سال از دیگر رقبای خود یعنی دلار و سکه عقب ماند.
خروج سرمایههای حقیقی از گردونه معاملات سهام در کنار باقی ماندن ابهامات و عدم‌بازگشت اعتماد فعالان تالار شیشه‌‌‌ای به سیاستگذار مهم‌ترین عواملی بودند که موجب ادامه‌‌‌دار شدن رکود بازار سهام شدند. رکودی که حالا ۴۹۸ روز است ادامه دارد و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن مشاهده نمی‌شود.
تحت این شرایط بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ۸/ ۹۹ درصد از پولهای ورودی به تالار شیشه‌‌‌ای در ۵ ماه نخست سال ۹۹، در روزهای رکودی بورس تهران به مدد دافعه‌‌‌‌‌‌هایی همچون «دامنه نوسان»، «اقتصاد دستوری» و «اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین» راه خروج از بازار را برگزیده‌‌‌اند اما تب سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد افزایش یافته است.
یکی از این بازارها، بازار ملک است که به علت «خلأ اهرم ضدسفته‌‌‌‌‌‌بازی» به مکنده سرمایههای بورسی تبدیل شده است. سیاستگذاران اقتصادی، هم در جهت افزایش جذابیت بازار سهام به عنوان بازاری مولد و هم مانع‌‌‌گذاری برای ملاکی همچنان به وعده بسنده کردهاند.
رکود مضاعف بورس در فصل سوم
شاید سرمایه‌گذاران بازار سهام هیچ‌گاه خاطره بورس‌‌‌بازی در سال ۹۹ را از یاد نبرند. سالی که ارزش معاملات خرد سهام در برخی روزها به رکورد تاریخی ۳۰هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود. سال ۱۴۰۰ اما روزهای متفاوتی برای سهامداران داشت.
روزهایی که از رکود عمیق معاملاتی حکایت می‌کند. این رکود اما به دلیل افزایش صف‌‌‌نشینی در سمت فروش و انجماد معاملاتی نبود بلکه ضعف تقاضا به کاهش دادوستدها منجر شده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در آخرین ماه از پاییز ۲۰۳۸میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از افت ۸۵درصدی خبر می‌دهد.
با افزایش این بازه زمانی به فصل پاییز نیز آمار دادوستدها چنگی به دل نمی‌‌‌زند. جایی که در ۳ماه گذشته، میانگین روزانه ۲۸۹۳میلیارد تومان سهم (با افت ۶۸درصدی نسبت به پاییز ۹۹) میان فعالان بازار جابه‌‌‌جا شده است.
ضعف تقاضا مهم‌ترین دلیل رکود معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌ای است. از این رو هرچند فروشندگان مانند ماههای نخست نزولی شدن قیمت سهام در صفهای خروج از بازار بست نشسته بودند، اما در سال‌جاری خبری از این فروش‌های هیجانی نبود.
با این حال خریدار چندانی نیز در بورس مشاهده نمی‌شود. بی‌‌‌اعتمادی به سیاستگذار، ناامیدی از احیای بازار سهام به سبب بی‌‌‌برنامه بودن متولیان بازار برای ساماندهی قوانین و مکانیزم‌‌‌های معاملاتی و در عین حال جذابیت دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری همگی از عواملی هستند که سبب شدند رکودی مضاعف تالار شیشه‌‌‌ای را در بر بگیرد.
۵ ماه فروش بیوقفه حقیقی‌‌‌ها
معاملات آخرین ماه از فصل پاییز در حالی پایان یافته که حقیقی‌‌‌ها ۴هزار و ۱۷۸میلیارد تومان دیگر از سهام خود را به دست سهامداران عمده سپردند.
حالا ۵ ماه متوالی است که خالص خرید مثبتی از سوی این دسته از بورسبازان ثبت نشده است. در این میان آمار خروج سرمایههای حقیقی در فصل پاییز ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این دسته از بورسبازان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه، خالص فروشی به میزان ۳۵هزار و ۱۹۱میلیارد تومان رقم زده‌‌‌اند.
این خروج بیوقفه که نشان از ناامیدی بورسبازان به آینده بازار سهام و هراس از دود شدن سرمایه‌‌‌ها دارد، سبب شده تا تقریبا تمام پولهای جذب شده به سهام بورسی در سال ۹۹ از بازار خارج شود.
در ۵ماه نخست سال ۹۹ بود که شور و اشتیاق ورود به بازار سهام سبب شد تا آمار ورود پولهای حقیقی در این بازه زمانی ۱۴۲ روزه، به رقم اعجاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه ۹۵هزار و ۴۶۱میلیارد تومان برسد. این روند اما ادامه پیدا نکرد و با تغییر مسیر بازار، پولهای حقیقی نیز برای ماندن در این بازار دچار تردید شدند و با موجهای صعودی و نزولی تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند.
در مجموع اما در ۱۶ ماه گذشته که رکودی فرسایشی بازار را فراگرفته، شاهد خروج ۹۵هزار و ۲۳۹میلیارد تومان از این سرمایههای خرد بودیم. به عبارتی حدود ۸/ ۹۹ درصد از پولهای حقیقی وارد شده به بازار در سال گذشته، تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند فعلا قید سرمایه‌گذاری در بورس را بزنند.
چالش آذرماهی بورس تهران
لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های مهم بورسبازان در آخرین ماه پاییز بود. یکشنبه ۲۱ آذرماه بود که سند دخل و خرج دولت برای سال آینده تقدیم پارلمان‌‌‌نشین‌‌‌ها شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
از جمله بندهای این لایحه که مورد توجه بورسبازان قرار گرفت افزایش نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۱۰۰درصد بود که بالاتر از انتظار بورسیها بود که البته واکنش منفی بورسبازان را به دنبال داشت. بندی که باعث شد بخش‌‌‌های مثبت این بودجه همچون برنامه‌‌‌ریزی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ تسعیر ارزی از ۱۷هزار تومان به ۲۳هزارتومان، اختصاص بندی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بدون تغییر ماندن نرخ بهره مالکانه، تخفیف مالیات ۵درصدی به بنگاههای تولیدی و کاهش حدود ۵۰درصدی فروش اوراق برای سال آینده از نگاه بورسبازان دور بماند و به کاهش ارتفاع نماگرهای بورسی منجر شود.
اعتراضات در خصوص فرمول غیردقیق تعیین قیمت سوخت صنایع سبب شد تا دولتی‌‌‌ها گردهم آیند و تغییراتی در این بند بودجه‌‌‌ای دهند. با این حال فرمولی که مورد اعتراض بورسیها بود تغییر نکرد و تنها سقفی برای این افزایش نرخ قرار داده شد.
در نهایت ابتدای هفته پایانی آذرماه، وزیر اقتصاد از تصویب ۱۰ بند حمایتی از بورس در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
بر اساس یکی از این مصوبات مقرر شد در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولاد و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شود.
کالایی‌‌‌ها؛ برندگان بورسی ۹ ماه ۱۴۰۰
در حالی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دادوستدهای آذرماه به رشد ۸/ ۰درصدی اکتفا کرد که بررسی‌‌‌ها حکایت از سبقت ۶ صنعت از این نماگر دارد.
به این ترتیب در ۹ ماه نخست سال‌جاری، صنعت تامین آب، برق و گاز با سه نماد «آبادا»، «بفجر» و «مبین» رشدی معادل ۱/ ۴۵درصد را تجربه کرده و بعد از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی و شویند‌‌‌ه‌‌‌ها رسید.
در این راستا شاخص صنعت محصولات شیمیایی ۳فصل نخست سال را با رشد ۳/ ۲۵درصدی به پایان رساندند.
معدنی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه ۴/ ۲۱درصد نسبت به‌روز پایانی سال ۹۹ ارتفاع گرفتند. دو گروه شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی و فلزات اساسی نیز به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۷/ ۶درصد رشد را در ۹ ماه نخست سال ثبت کردند تا گروههای دلاری تنها صنایع موفق بورس تهران در این بازه زمانی باشند. در این میان تنها پالایشی‌‌‌ها بودند که موفق به ثبت عملکرد مثبت نشدند.
این صنعت، معاملات خود از ابتدای سال تا پایان آذرماه را با عقبگرد ۱/ ۳درصدی به پایان رسانده است. در مجموع ۳۲ صنعت در این بازه زمانی با افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌های خود مواجه شدهاند که سه گروه محصولات چوبی، انتشار و چاپ و استخراج نفت و گاز به ترتیب ۴/ ۵۴، ۸/ ۵۳ و ۵/ ۴۷ درصد زیان تغییر نگاه بورسبازان؟ از آن سهامداران خود کردند.
نشانه‌های تغییر در نگاه سهامداران
گروه بورس: طی معاملات روز گذشته در بورس تهران شاخص کل با رشد ناچیز 18 واحدی روبه‌رو شد. این در حالی بود که ارزش معاملات و همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد نسبتا قابل‌توجهی روبه‌رو شد. این روزها بورس تهران در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهد که از طرفی خوش‌بینی به نتایج لغو تحریم‌ها بالا گرفته است و از طرف دیگر همچنان سایه کمبود نقدینگی بر بازار سهام سنگینی می‌کند. همچنین شرایط تاریک منطقه باعث می‌شود نگرانی‌های بورسبازان ادامه داشته باشد.
توجه به گروههای پیشتاز روز گذشته از لحاظ بازدهی نقش کمبود نقدینگی را به خوبی نشان می‌دهد. بر خلاف رویه ماههای گذشته، دیروز خبری از ارزش‌های قابل‌توجه معاملات در گروههای بزرگ و اثرگذار بازار نبود اما در گروههای نسبتا کوچک‌تر از قبیل ماشین‌آلات برقی، ساخت محصولات فلزی، غذایی‌ها و دارویی‌ها تقاضا نسبتا بالا بود. تا جایی که بیشترین ارزش معاملات در گروههای ساخت محصولات فلزی و ماشین‌آلات برقی رقم خورد و پس از آن بود که گروههای مهم‌تری از قبیل بانکی‌ها، خودرویی‌ها و محصولات شیمیایی قرار گرفت. به نظر می‌رسد که ساختار انتظارات در بازار سهام تغییر قابل‌توجهی کرده است. با توجه به کنترل قیمت در نمادهای مهم و اصطلاحا لیدر، نقدینگی محدود بازار به سمت سهم‌هایی حرکت کرده است که از طرفی میزان سهام آزاد شناورشان پایین است و از طرف دیگر افت‌های محسوسی را در ماههای گذشته تجربه کردهاند. لذا برای به حرکت درآوردن این سهم‌ها از یکسو نقدینگی قابل‌توجهی مورد‌نیاز نیست و از سوی دیگر در این نمادها فروشنده خاصی دیده نمی‌شود. همچنین خوش‌بینی‌های مربوط به رفع تحریم‌های هسته‌ای در کنار مسیر محسوس کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی موجب افزایش قدرت ریسک پذیری سهامداران شده است.
همه این شرایط در حالی رقم می‌خورد که بروز اختلافات بین دو قدرت منطقه‌ای، ایران و عربستان، باعث شده است که تقریبا تمامی بورس‌های منطقه با افت مواجه شوند. اما روند معاملات روز گذشته در بورس تهران نشان داد که فعالان بازار فعلا توجهی به این مخاطرات ندارند چرا‌که اگر چنین بود، نباید در روز گذشته شاهد شکل‌گیری صفهای خرید می‌بودیم. هرچند برخی معتقد هستند که عرضه شدن صفهای خرید به نوعی نشان از نگرانی فعالان بازار است، اما دست‌کم در روز گذشته خبری از افت شدید قیمت‌ها نبود. در روز گذشته گروههای فلزات اساسی، حمل و نقل و محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند و در طرف دیگر گروههای ماشین‌آلات برقی، خودرویی‌ها و مواد دارویی بیشترین اثر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند. از میان شرکت‌ها نیز نمادهای بترانس، تیپیکو و حفاری بیشترین تاثیر مثبت و همچنین نمادهای فولاد، حکشتی و وتجارت نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند. همچنین ارزش معاملات بورس تهران 122 میلیارد تومان بود که در نتیجه دست به دست شدن 574 میلیون ورقه بهادار در 50 هزار و 790 نوبت بود.
به گزارش بلومبرگ، به دنبال افزایش درگیری‌های دیپلماتیک میان ایران و عربستان که به نظر می‌رسد در بدترین وضعیت خود از دهه 1980 قرار دارد، بازارهای سهام منطقه خلیج‌فارس با افت مواجه شدند. بر این اساس، شاخص بورس قطر افت 6/ 2 درصدی را تجربه کرد و شاخص سهام دبی کاهش 6/ 1 درصدی را به ثبت رساند. همچنین در ریاض، شاخص بورس عربستان سعودی با کاهش 7/ 0 درصدی مواجه شد. این در حالی بود که بورس تهران رشد نسبی را تجربه کرد و نسبت به این مسائل سیاسی واکنش چندانی نشان نداد. بر اساس این گزارش، عربستان به سفیر ایران در ریاض 48 ساعت فرصت داده است که این کشور را ترک کند. یکی از فعالان بازار سهام امارات معتقد است این افزایش تنش‌ها غیر‌قابل پیش‌بینی بوده و باعث افزایش نگرانی سهامداران شده است. در واقع، احتمال افزایش هزینه‌های دولت در مسائل امنیتی موجب شده است که آینده بنگاههای اقتصادی کمی با ابهام مواجه شود.
شاخص 200 شرکت مهم در GCC (شورای همکاری کشورهای عرب در خلیج فارس) بلومبرگ، نیز افت یک درصدی را تجربه کرد و به کمترین مقدار در یک هفته اخیر رسید. به علت اتحاد نسبی که میان این کشورهای عربی وجود دارد، نگرانی‌هایی درباره روابط تجاری در منطقه ایجاد شده است. به‌طوری که بورس بحرین نیز افت 2/ 0 درصدی را تجربه کرد. در این میان، امارات پس از چین، دومین شریک تجاری ایران است و قطع احتمالی روابط تجاری این دو کشور می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد. در این شرایط، بورس امارات افت 3/ 1 درصدی را تجربه کرد. بورس کویت و مصر نیز به ترتیب با 8/ 0 و 2/ 1 درصد افت مواجه شدند. عمان اما، تنها بورس عربی در منطقه بود که رشد 2/ 0 درصدی را به ثبت رساند.
سه رفتار بورس بازان در دوره رکود و علت ادامه نزول با وجود سیگنال‌های مثبت
یک کارشناس با بررسی متداول‌ترین تحلیل روزهای اخیر بازار سهام و مقایسه با سال ۹۲ ، سه رفتار بورس بازان در مواجهه با احتمال زیان و علت ادامه نزول با وجود سیگنال‌های مثبت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهزاد بهمن‌نژاد درباره شباهت ها و تفاوت های بازار سهام در دو مقطع زمانی 92 و 98 با انتشار مطلبی در دنیای اقتصاد اعلام کرد : بازار سهام از اواخر مهر وارد مرحله اصلاحی و تحلیلی مبنی بر مقایسه رفتار بورس تهران با پایان رونق سال ۹۲ رایج شد.
در نگاه کلی، جهش سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پولهای تازه شباهت‌های انکارنشدنی دو دوره یادشده است.اما در جزئیات تفاوت‌های محسوسی بین شرایط وجود دارد که بدون توجه به آنها احتمال انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. وضعیت نامتوازن نسبت قیمت به درآمد، شرایط بازارهای رقیب و قیمت‌ها در بازار جهانی از جمله وجود تمایز دو بازه زمانی محسوب می‌شوند.
سه رفتار بورسبازان در مواجهه با احتمال زیان
آغاز عقب‌نشینی قیمت سهام از اواخر مهر فضای متفاوتی برای تحلیلگران و فعالان ایجاد کرده است. رفتار بورسبازان در مواجهه با احتمال زیان نسبت به ریسک کسب سود کاملا تغییر می‌کند و انتظار رفتار عقلایی مشابه دوره رونق ، خطا به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی سه رفتار مختلف میان فعالان بورس تهران قابل رصد است: دسته اول شامل کسانی است که با مشاهده نخستین نشانه‌های زیان با سرمایه خود از بازار فرار می‌کنند و احتمالا تا اوج‌گیری بعدی قیمت‌ها نظری به بورس نمی‌اندازند. گروه دوم را سهامدارانی تشکیل می‌دهند که احتمالا بخش مهمی از سرمایه را نقد کرده و برای یادگیری بیشتر و درس از اشتباهات گذشته با دقت معاملات را رصد می‌کنند.
اما دسته سوم بورس‌بازانی هستند که بر عدم تغییر فضا اصرار دارند و همچنان با ریسک بالا معاملات خود را بدون توجه به معادلات جدید ادامه می‌دهند.
گروه اول احتمالا حتی اگر به تحلیل‌ها رجوع کند برای تایید ذهنیت خویش است. بنابراین، مخاطب این گزارش ، دو دسته آخر هستند تا بتوان با تکیه بر جزئیات در فضای مبهم این روزها تصمیم‌گیری صحیح‌تری داشت.
متداول‌ترین تحلیل از روزهای اخیر بازار : مقایسه با سال ۹۲
در حوزه تحلیل، رایج‌ترین کار مقایسه روند بازارها با دوره‌های تاریخی است که هرچند در توضیح کلیات می‌توانند کمک‌کننده باشند اما خطای آنها نادیده گرفتن جزئیاتی است که می‌توانند تعیین‌کننده باشند.
متداول‌ترین تحلیلی که این روزها شنیده می‌شود مقایسه رفتار این روزهای بورس تهران با عملکرد سال ۹۲ است. طی دهه ۹۰ تاکنون دو جهش ارزی در سال های ۹۱ و ۹۷ رخ داد که در هر دو مورد با تاخیر ، رونق چشمگیر بورس تهران و چند برابر شدن شاخص کل را به همرا داشت .
از این منظر شاید مقایسه‌های این‌چنینی کمک‌کننده باشند اما سهامداری که به دنبال کسب سود پرتفوی شخصی است، توجه به مقایسه‌های کلان می‌تواند انحراف در تصمیم‌گیری را به همراه بیاورد. این همان مساله‌ای است که در اقتصاد نیز توجه صرف به متغیرهای کلان می‌تواند منجر به خطای سیاست‌گذاری شود.
موسی غنی‌نژاد در تمثیلی جالب اقتصاد کلان را اینگونه نقد می‌کند: از کودکی به ما آموخته‌اند نمی‌توان سیب و پرتغال را با هم جمع کرد. این دقیقا همان کاری است که در اقتصاد کلان انجام می‌دهیم.
در بورس نیز توجه مطلق به شاخص کل و نوسان آن زمینه‌ساز تصمیم‌های خطا می‌شود. بنابراین، اگر به تفاوت‌های جزئی که شرایط مختلف با یکدیگر دارند بی‌توجه بمانیم،صرفا تکرارکننده الگوهای انحرافی در معاملات می‌شویم و هیچ‌گاه در موقعیت تازه تصمیم درست نمی‌گیریم. مثلا صعود زمستان ۹۴ هیچ‌گاه قابل پیش‌بینی نمی‌شد چون هیچ‌گاه برجامی پیش از آن نبود یا اصلاح مهر سال گذشته به رونق مجدد تبدیل نمی‌شد. زیرا آن دوران نیز شباهت‌های بسیاری با پایان رونق بورس در سال ۹۲ داشت.
دو مساله مهم در سئوال به ظاهر مضحک سهامدار
یکی از مخاطبان ، اواخر سال ۹۲ سوالی پرسید که هیچ‌گاه از ذهن پاک نمی‌شود ."سهم فلان را خریده‌ام و چند روز است منفی می‌شود. قیمت آن صفر نشود؟!". این سوال به ظاهر مضحک به دو مساله مهم در باطن تاکید دارد. اولا تا چه حد می‌توان به رفتار عقلایی تازه‌واردهای بورس اعتماد کرد و ثانیا مواجهه با زیان بسیار پرچالش‌تر از پذیرش ریسک سود بیشتر است.
در این باره آشنایی با دو مفهوم در ادبیات مالی رفتاری جالب خواهد بود. مفهوم اول که به نوعی پیش‌فرض‌های اقتصاد کلاسیک را ناقص می‌داند به بحث "زیان‌گریزی" (loss aversion) می‌پردازد. به‌طور سنتی اقتصاددانان با مفهوم "ریسک‌گریزی" (risk aversion) آشنایی کامل دارند.به این معنا که گزینه‌ای که سود مطمئنی را با ریسک پایین به دست دهد جذابیت (مطلوبیت) بیشتری دارد حتی اگر گزینه دوم سود بیشتری نیز داشته باشد.
اما مفهوم "زیان‌گریزی" به احساس سرمایه‌گذاران می‌پردازد و بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد افراد در مواجهه با زیان به شدت محتاط‌تر و بعضا غیر عقلایی‌تر رفتار می‌کنند. مثلا اگر فردی ۱۰۰ میلیون کسب کند و چند هفته بعد ۱۰۰ میلیون از دست بدهد از نگاه کلاسیک تغییری در مطلوبیت وی ایجاد نمی‌شود.
این درحالی است که در واقعیت و بنا به نظرات «مالی رفتاری» فرد در این حال با مطلوبیت منفی مواجه می‌شود. یعنی با اینکه دارایی وی تغییری نکرده، اثر منفی بالاتر زیان باعث احساس نامطلوبی در فرد ایجاد می‌کند. بنابراین، طبیعی است سرمایه‌گذاری که تغییر نگاه بورسبازان؟ در دوره رونق نیز به تحلیل‌ها توجهی نداشت و چندان عقلایی رفتار نمی‌کرد، اکنون در مواجهه با زیان بسیار غیرمنطقی‌تر رفتار کند.
علت ادامه نزول بازار سهام در هفته جاری با وجود سیگنال‌های مثبت بنیادی
مفهوم "اثربرجستگی" (saliency effect) نام دارد که نشان می‌دهد حوادثی که اخیرا رخ داده در تصمیم افراد نقش پررنگ‌تری دارد و به عبارتی بر جسته‌تر است. مثلا اگر در منطقه‌ای به تازگی سیل یا آتش‌سوزی رخ داده باشد، متقاضیان بیشتری برای بیمه سیل یا آتش‌سوزی دیده می‌شود. برعکس اگر یک ریسک در حافظه کوتاه‌مدت فعالان دیده نشده باشد در محاسبات افراد توجهی به آن نمی‌شود.
مثلا در پایان دوره‌های رونق اقتصادی، افراد معدودی به ریسک بروز رکود توجه می‌کند. در بازارهای مالی نیز فعالان چنین رفتاری را دارند. مثلا از اوایل سال ۹۷ که عموما روند صعودی را شاهد بودیم بی‌توجهی خاصی نسبت به هشدار تحلیلگران درباره احتمال اصلاح قیمت‌ها مشاهده می‌شد. اکنون نیز در مواجهه با اصلاح بعضا سنگین برخی سهام، انتظار می‌رود بیش‌واکنشی میان فعالان بورسی رایج شود.
به‌طوری که مشاهده می‌شود با وجود سیگنال‌های مثبت بنیادی در پایان هفته گذشته، بورس تهران اولین روز معاملاتی هفته جاری را در محدوده منفی آغاز کرد. نتیجه دو مفهوم مزبور این است که در فضای مواجهه بخش مهمی از سرمایههای تازه‌وارد با زیان نباید انتظار رفتار عقلایی را حداقل در کوتاه‌مدت داشت. در این شرایط فعالان بورسی باید با دقت و تمرکز بیشتری متغیرهای اثرگذار و روند معاملات سهام را دنبال کنند.
تفاوت‌های انکارنشدنی دو دوره رونق سهام
در مقایسه وضعیت بورس در دوره رونق سال‌های ۹۱ و ۹۲ با رونق سال‌های ۹۷ و ۹۸ بدون شک شباهت‌های قابل اعتنایی وجود دارد. از جمله آنکه محرک اصلی رشد قیمت‌ها در هر دو دوره جهش نرخ دلار و به دنبال آن تورم عمومی قیمت محصولات شرکت‌های بورسی بود. امری که طبیعتا رشد اسمی سودآوری بنگاههای اقتصادی را به همراه داشت و خود را در قیمت سهام نیز منعکس کرد.
به تدریج اثر این عامل با کنترل رشد تورم و ثبات بازار ارز محو شد و جهش‌های سودآوری شرکت‌ها تکرار نشد. این امر در شرایط کنونی نیز قابل رصد است. به‌طوری که مدت‌ها است دلار در محدوده نسبتا متعادلی در بازار آزاد معامله می‌شود و نرخ تورم نیز روند کاهشی گرفته است. هم‌زمان ورود افراد تازه‌وارد در هر دو دوره قابل توجه است.
صف‌کشی سرمایه‌گذاران برای گرفتن کدهای معاملاتی در هر دو بازه زمانی تیتر بسیاری از رسانه‌ها بود که طبیعتا رفتارهای پرشتاب قیمت‌ها را در پی داشت. با وجود این شباهت‌های مهم، برخی تفاوت‌ها وجود دارد که بدون توجه به آنها ممکن است در تصمیم‌گیری دچار خطا شویم. مثلا بعد از اوج‌گیری بورس در ۱۵ دی ۹۲ شاهد مسیر اصلاحی سهام بودیم. به‌طوری که تغییر نگاه بورسبازان؟ در سال ۹۳ افت بیش از ۲۰ درصدی شاخص ، یکی از بدترین سال‌های بورس را رقم زد و از نظر بازه زمانی رکود نیز طولانی‌ترین دوره را شاهد بودیم. اما آیا چنین وضعیتی برای سال ۹۸ و در ادامه ۹۹ نیز رقم خواهد خورد؟
چند تفاوت دو مقطع زمانی و مقایسه P/ E و قیمت‌های جهانی
یکی از معیارهای پرطرفدار تحلیل در بورس، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E است که نشان می‌دهد برای هر ریال سرمایه‌گذاری، سهم مزبور چقدر سود می‌سازد (مثلا نسبت ۵ بیان می‌کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه‌گذاری کرد). این نسبت به‌طور تاریخی در بورس تهران در محدوده ۶ بوده و در سال ۹۲ در اوج به ارقامی بیش از ۵/ ۸ مرتبه رسید.
علت این امر رشد تقریبا دسته‌جمعی شرکت‌های کوچک و بزرگ آن دوره بود. اما در دوره رونق اخیر و به ویژه در سال ۹۸، عمدتا سهام کوچک‌تر بودند که روند صعودی را تجربه می‌کردند. همین امر باعث شده تا نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بزرگ با محدوده حبابی شدن فاصله قابل توجهی داشته باشد. اما در برخی سهام کوچک این نسبت از چارچوب‌های تحلیلی بسیار فراتر رفته و توزیعی غیریکنواخت در بورس شکل داده‌اند. این وضعیت باعث می‌شود به لحاظ بررسی شاخص، اصلاح سنگینی را نتوان متصور بود. زیرا سهام بزرگ به نوعی از این نماگر حمایت خواهند کرد.
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم دو دوره ، وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی است. اواخر سال ۹۲ قیمت جهانی کالاها در اوج خود قرار داشتند. مثلا نفت فراتر از ۱۰۰ دلار بر هر بشکه معامله می‌شد. در ادامه اما از تابستان ۹۳ شاهد آغاز دوران ریزش قیمت کامودیتی‌ها بودیم. به‌طوری‌که در فاصله کمتر از یک سال هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار نیز رسید.
بنابراین طبیعی بود بورس کالا محور تهران با سهم بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های کالایی در آن به شدت متاثر از این متغیر فرامرزی قرار گیرد. اکنون اما قیمت‌ها در بازار جهانی به دلیل نگرانی‌هایی که مدت‌هاست از جنگ تجاری چین و آمریکا وجود دارد با افت محسوسی مواجه و به اصطلاح اثر آن بر بازار سهام تا حد زیادی پیشخور شده است. پس اگر حتی در حالت محافظه‌کاران اثر مثبتی از سمت بازار جهانی شاهد نباشیم، احتمال تشدید عوامل منفی بر سهام پایین است.
حذف عوامل تشدیدکننده افت سهام
یکی از عوامل تشدیدکننده افت سهام پس از اوج سال ۹۲، بالاتر رفتن سود بانکی بود که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک سهام را کاهش می‌داد. در آن دوران که اوایل دولت روحانی بود، انگیزه بالایی برای کنترل تورم وجود داشت و همین رویکرد چراغ سبزی به بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا (بعضا فراتر از ۲۵ درصد) محسوب می‌شد.
اما اکنون اولا انگیزه زیادی برای سرکوب شدید تورم وجود ندارد و ثانیا اقدامات اخیر بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر رفتار بانک‌ها احتمال افزایش نرخ بهره را تضعیف می‌کند. در حوزه بازار ارز نیز قابل توجه است که در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید و خوش‌بینی‌های سیاسی، نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی شد و از سطوح ۳۶۰۰ تومان به کمتر از ۳۰۰۰ تومان نیز رسید و در همین محدوده‌ها تثبیت شد.
شاید کسی بگوید دلار در یک سال اخیر نیز از اوج حدودا ۱۸ هزار تومانی تا کانال ۱۱ هزار تومان کاهش یافته و این نیز شباهت دو دوره رونق بورس است. اما یک تفاوت مهم وجود دارد و آن وجود دلار نیمایی به‌عنوان مبنای اصلی فروش شرکت‌های بورسی در دوران جدید است. هرچند دلار آزاد در سال ۹۲ مبنای نرخ فروش بورسیها بود، طی یک سال گذشته ارز نیمایی مبنای فروش بوده است. بنابراین بر خلاف دلار بازار آزاد که کاهشی بوده، نرخ سامانه نیما افزایش یافته و مدتی است که ثبات یافته است. پس بورسیها با عقب‌نشینی محسوس نرخ‌ها در کاهش تلاطمات ارزی مواجه نشده‌اند.
تفاوت اساسی فضای سیاسی با دو پیام
در حوزه غیراقتصادی نیز فضای سیاسی تفاوت اساسی در دو دوره را نشان می‌دهد. در آذر ۹۲ توافق موقت ژنو موجی از خوش‌بینی سیاسی مبنی بر رفع تحریم‌ها را ایجاد کرده بود که در ادامه با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای اثر منفی بر قیمت سهام داشت. اما در شرایط کنونی، شدیدترین تحریم‌ها علیه کشورمان تجربه می‌شود و در نتیجه سناریوی بدبینانه در حوزه سیاسی مورد انتظار سهامداران است.
پس اینکه بگوییم شرایط از آن زمان بدتر یا مثل آن دوره است فرض اشتباهی است. زیرا در بازارها انتظارات اهمیت دارد و قیمت‌ها بر اساس انتظارات شکل می‌گیرند و نه مقایسه صرف وضعیت‌ها. این تفاوت دو پیام دارد. اولا اینکه اگر اتفاق خاصی در حوزه سیاسی نیفتد، فشار تازه‌ای بر قیمت سهام وارد نمی‌شود. ثانیا اگر سیگنال مثبتی از فضای سیاسی مخابره شود، می‌تواند بازار سهام را به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند.
چند توصیه و باید و نباید برای رفتار بهتر
با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌ها ، اینکه چگونه رفتار کنیم پرسش بسیار مهمی است که می‌توان آن را در قالب بایدها و نبایدها مطرح کرد:
۱) عقلایی بمانیم: همان‌طور که تغییر نگاه بورسبازان؟ اشاره به علت «زیان‌گریزی» و «اثر برجستگی» احتمال مشاهده رفتار غیرعقلایی در بورس تهران بسیار بالاست. اما یک فعال حرفه‌ای باید تلاش کند مستقل از نوسانات کوتاه‌مدت رفتار منطقی خود را ادامه دهد و از هیجان بازار دور باشد.
۲) تا می‌توانیم بیاموزیم: بهترین فرصت است که در فضای فعلی با آرامش بیشتر به روندهای معاملاتی و اشتباهات گذشته بیندیشیم تا بتوانیم در فرصت‌های نه چندان دور کسب سود، بهترین عملکرد را داشته باشیم.
۳) نوبت نگاه خُرد: همان‌طور که توضیح داده شد، داده‌های کلان در این روزهای بورس تهران با انحرافات جدی مواجه است و در نتیجه بیش از هر زمانی نیازمند توجه به متغیرهای خُرد بازار هستیم. هر شرکت و هر صنعت باید جداگانه بررسی شود و از کلی‌نگری بپرهیزیم. نمی‌توان با یک ساده‌سازی «کوچک‌ها و بزرگ‌ها» به ارزندگی یا عدم ارزندگی دست یابیم. پس تحلیل‌های بنیادی هر سهم، طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های افزایش سرمایه باید مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرند.
۴) مداخله ممنوع: هشدار بسیار مهم آن است که در فضای منفی مقام ناظر وارد مداخله نشود. اتفاقی که در سال ۹۲ به کرات از سوی سازمان بورس اتفاق افتاد. از قوانین ابداعی محدودیت فروش در زمستان ۹۲ گرفته تا تماس‌هایی که با حقوقی‌ها برای عدم فروش یا اجبار به خرید گرفته می‌شد. این امر جز فرسایشی کردن روند اصلاح دستاورد دیگری ندارد.
اتفاقی که خوشبختانه در دوره جدید به‌طور محسوس مشاهده نمی‌شود و جای امیدواری دارد. یک بررسی ساده نشان می‌دهد بورس تهران از اوج خود در مهر امسال طی پنج روز کاری حدود ۱۰ درصد اصلاح کرد و پس از آن شرایط متعادل‌تری را در قیمت‌ها شاهد هستیم؛ اما در سال ۹۲، اصلاح حدود ۱۵درصدی شاخص کل ۴۶ روز معاملاتی به علت مداخلات متعدد به طول انجامید و بازار را خسته کرد.
۵) متهم‌سازی نکنیم: یک رفتار خطا نیز در فضاهای منفی تمایل به متهم‌سازی است که در بورس تهران به شدت رایج است. از ارتباط افت قیمت‌ها به قوانین بازار پایه و سخنان رئیس‌جمهور و فلان مقام دولتی گرفته تا تئوری توطئه‌هایی که بخشی از سهامداران حقوقی را عامل ریزش عنوان می‌کنند. این نوع تفکر آفتی است که مانع یادگیری می‌شود و باعث می‌شود فرد به اشتباهات معاملاتی و تحلیل‌ها توجه نکند.
۶) خطر موج‌سواری: همان‌طور که اشاره شد با پایان یافتن موج نقدینگی تازه‌واردها اکنون متغیرهای اثرگذار متفاوت شدهاند. پس امید به موج‌سواری روی جریان پول‌ها ریسک بسیار بزرگی محسوب می‌شود و نباید بر تکنیک‌های ماههای گذشته برای کسب سود بیش از اندازه اعتنا کرد.
چه بسیار افرادی که به امید بازگشت موجهای سفته‌بازی در جریان نزولی دائما میانگین خرید خود را کم کرده و باز هم سهم اصلاح شده است. بنابراین، پس از مدتی زیان بسیار سنگینی روی کل سرمایه خود متحمل شدهاند.
>>بورس از نگاه شروین شهریاری >>>چرخش استراتژی بورسبازان؟ ؛ تغییر "چی بخریم؟" به «کی»، «چی» می‌خرد؟ // 29 مرداد95
بررسی هفتگی بازار سهام - بازار سهام بالاخره پس از چهار هفته رالی بیوقفه و تا حدی غیر‌منتظره، در نهایت مسیر بازگشت در پیش گرفت تا با افت 4/ 0 درصدی در مقیاس هفتگی، شاخص کل در کانال 77هزار واحدی در محدوده 3 درصد کمتر از ابتدای سال جا‌خوش کند. به این ترتیب، روند صعودی نسبتا پرشتاب نیمه‌نخست مردادماه که با توجیهات مشخص بنیادی توام نبود نه‌تنها به مانع برخورده بلکه با کاهش حجم معاملات، امید‌ها برای تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت تضعیف شده است.
مطالعه دقیق‌تر آمار دادوستدها نشان می‌دهد پس از یک اوج‌گیری مناسب در ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس تا سطح روزانه بیش از 300میلیارد تومان، از اواسط مرداد، این روند معکوس شده تا جایی که حجم روزهای اخیر معاملات (با کنار گذاشتن بلوک‌ها) به نصف اوج اخیر رسیده است. در همین حال، دسترسی گسترده سرمایه‌گذاران به ابزارهای با درآمد ثابت موسوم به بدون ریسک با سود 18 تا 20 درصدی روزشمار به‌رغم کاهش نرخ سود سپرده یکساله به 15 درصد، کماکان انگیزه جدی برای تقاضای سهام با متوسط نسبت قیمت بر درآمد 4/ 7 واحدی را فراهم نمی‌کند؛ مساله‌ای که ترکیب آن با نزدیک شدن به پایان سال کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و موسم تسویه اعتبارات بانکی، انتظارها از عملکرد بازار در شهریور ماه را کاهش می‌دهد.
«کی»، «چی» می‌خرد؟
هر‌جا گروهی از فعالان بازار سهام گردهم بیایند، طبق یک سنت نانوشته، پرسشی که پس از احوالپرسی‌های معمول مطرح می‌شود این است که «چی بخریم؟» این پرسش، در هر زمان با توجه به شرایط مختلف بازار، پاسخ‌های متفاوتی می‌یابد.موقعی سخن از امکان در پیش بودن تعدیل مثبت فلان شرکت است و زمانی دیگر، صحبت از ارزان‌بودن سهمی دیگر نسبت به ارزش ذاتی. گاهی هم پای تغییر نگاه بورسبازان؟ خبری خوش یا قراردادی اعلام نشده در میان است که بازار شایعات را داغ می‌کند. در ماههای اخیر اما چنته پاسخ‌دهندگان به این پرسش مرسوم بورسی از جواب‌های متداول تا حد زیادی خالی شده که علت آن به غلبه فضای رکود در اقتصاد و فعالیت شرکت‌ها باز‌می‌گردد. در عوض، به دلیل ایجاد موجهای سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، این پرسش قدیمی به شکلی جدید تغییر شکل داده و به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به پرسش از فعالیت بازیگران بازار تبدیل شده است. در شرایط کنونی، فعالان بازار با مشاهده نحوه عمل برخی گروههای هماهنگ سرمایه‌گذاران حقیقی و یا نهادهای حقوقی به‌ویژه برخی صندوق‌های فعال که معمولا به جای خرید با حوصله به روش متداول، از روش انفجاری تحریک تقاضا و تشکیل صف خرید استفاده می‌کنند، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هستند که این بازیگران نوظهور و تاثیرگذار چه سهامی را می‌خرند یا قصد دارند بخرند تا از رهگذر کشف پاسخ، سود کوتاه‌مدتی نیز نصیب آنها شود. در این میان، آنچه قابل تامل است، درگیر بودن حجم بالای اعتبارات کوتاه‌مدت شبکه کارگزاری در خریدهای سهام این‌چنینی همگام با موج ایجاد شده توسط بازیگران نوظهور است که به سرعت تقاضای سنگینی را شکل می‌دهد و پس از جهش کوتاه‌مدت مد‌نظر، راه خروج در پیش می‌گیرد. این وضعیت نه‌تنها کمکی به تعمیق بازار و کمک به نقد‌شوندگی بلند‌مدت سهام نکرده بلکه پس از رشد موقت در صورت اصرار بازیگران بزرگ به حفظ قیمت در سطح جدید، منجر به روانه شدن سیل عرضه معامله‌گران کوتاه‌مدت (که عمدتا از منابع اعتباری تغذیه می‌کنند) و انباشت حجم عظیمی از سهام در قیمت بالا در دست خریدار می‌شود. ضرر دیگر این شرایط به تحلیلگران و فعالان بلند‌مدت بازار وارد می‌شود که به دنبال کشف ارزش منصفانه سهام از رهگذر انجام ارزش‌گذاری و مطالعه متغیرهای اقتصادی در بلند‌مدت هستند، حال آنکه جو اخیر حاکم بر بورس، با پاداش‌دهی نادرست به فعالان بازار، اساسا ماهیت سوال درست «کدام سهم را بخریم؟» را به «کدام سهام را می‌خرند؟» تغییر داده است. با این وجود، به گواه شواهد تاریخی، هیچ‌یک از این اعوجاجات کوتاه‌مدت در رفتار بازار در بلند‌مدت پایدار نیستند و تصمیم‌گیری بر‌اساس اصول غیر‌بنیادی نهایتا برآیندی جز خسران برای پیروی‌کنندگان از روش‌های غیر‌اصولی سرمایه‌گذاری در سهام نخواهد داشت.
هزار‌توی مجامع بانکی
با وجود انتشار خبر اولیه مبنی بر توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها، هنوز مجمع بسیاری از بانک‌ها به ویژه شرکت‌های تازه خصوصی شده برگزار نشده و لغو و تنفس مجامع سالانه این گروه ادامه دارد. آنچه در این میان حائز اهمیت است غلبه یک دعوای شکلی بر محتوا است. واقعیت این است که هر چند بانک مرکزی مسوول تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری نیست، اما گام اخیر این نهاد در الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات بر اساس فرمت بین‌المللی IFRS کمک زیادی به شفافیت وضعیت بانک‌ها برای استفاده‌کنندگان اصلی صورت‌های مالی یعنی سهامداران و تحلیلگران می‌کند. در این میان، اصرار سازمان حسابرسی بر ایفای نقش مرجع در این‌خصوص، هرچند قابل درک است اما توجه به شرایط خاص شبکه بانکی در مقطع کنونی که برای درمان قبل از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی هر‌چه بیشتر اطلاعات مالی است را مد‌نظر قرار نمی‌دهد. فارغ از این بحث، صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های خصوصی بر اساس همان فرمت بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرایط برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت از لحاظ نسبت‌های ریسک و نقدینگی به نحوی است که لازم است به جای تطویل دعوای شکلی، تمام نهادهای سیاستگذار و عقلای اقتصادی تمرکز خود را برای یافتن راه حلی برای درمان تنگنای اعتباری در بانک‌ها صرف کنند؛ مشکلی که اگر درمان نشود نه‌تنها پروژه کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان یکی از دلایل رکود عقیم می‌سازد بلکه دستاورد تورم تک‌رقمی را هم درمیان مدت تهدید می‌کند.
نفت در سطح تعادلی جدید
قیمت‌های جهانی نفت پس از افت سنگین بیش از 20 درصدی در ماه میلادی گذشته، در هفته‌های اخیر بار دیگر به مدار رشد بازگشته‌اند. تداوم کاهش تولید در ایالات متحده در کنار زمزمه‌هایی از احتمال هماهنگی اوپک برای اجرای طرح موسوم به «فریز تولید» منجر به احیای بیش از 10 درصدی قیمت‌ها شده است. فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، آنچه از شواهد بنیادی و عرضه و تقاضا بر می‌آید این است که از یکسو در قیمت‌های کمتر از 50 دلار، تولیدکنندگان توان حفظ تولید فعلی را ندارند و از سوی دیگر، با حرکت قیمت‌ها به سمت 60 دلار، تولید نفت به‌ویژه با تکنولوژی‌های نوظهور توجیه بیشتری می‌یابد. به این ترتیب می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، محدوده 50 دلار در هر بشکه را می‌توان یک میانگین جدید در افق میان مدت به‌شمار آورد که در صورت عدم بروز رویداد غیرمترقبه می‌تواند به‌عنوان یک سطح تعادلی جدید برای ارزش طلای سیاه در نظر گرفته شود.
کنترل شوک روانی در بازارها، قیمت‌ها تعدیل شد
یک روز پس از اعلام نتیجه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که با نوسان در بازارهای مالی، ارز، و بازارهای نفت و طلا همراه شد، عمده بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه با تغییر جهت به وضعیت پیش از شوک بازگشتند .
صبح چهارشنبه، ۱۹ آبان‌ماه، اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با افت محسوس در بورس‌های جهان همراه شد، اما در پایان ساعت کاری بازارها در روز چهارشنبه، شاخص‌ها در بورس‌های اروپایی سبز شد و درنهایت این بازارها کار خود را با افزایش‌هایی اندک به پایان رساندند .
بورس نیویورک نیز در پایان ساعت کاری خود در عصر روز چهارشنبه، با سبز ماندن شاخص‌ها و رشد حدوداً یک و نیم درصدی به کار خود پایان داد .
بازگشت جهت نوسانات در بازارهای مالی اروپایی و آمریکا و از سر گذراندن شوک اولیه ناشی از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا، صبح پنج‌شنبه در بورس‌های آسیایی بروز کرد و این بازارها که روز چهارشنبه را با شاخص‌هایی قرمز به پایان رسانده بودند راه رفته را بازگشتند و تا نیمه روز پنج‌شنبه به وقت محلی، با افزایش ارزش شاخص‌ها مواجه شدند .
بورس تهران نیز آخرین روز کاری هفته را با افت ۱۴۶۰ واحدی شاخص کل و کاهشی دو درصدی به پایان رساند.
از آنجا که بورس تهران روز پنج‌شنبه تعطیل است باید تا روز شنبه و نخستین روز کاری هفته را رصد کرد تا مشخص شود آیا بورس تهران خواهد توانست از این شوک روانی گذر کند و یک بار دیگر رنگ‌ها و جهت تغییرات شاخص‌ها در بازار مالی تهران متفاوت شود یا خیر.
بورسبازان و فعالان بازار در بورس تهران از نگاه سخت‌گیرانه دونالد ترامپ به برجام و بازگشت یا احیای محدودیت‌های آمریکا برای ایران نگران هستند و همین نگرانی‌ها سبب شده تا سهامداران نگران و فعالان بازار سهام تهران در صف فروشندگان قرار گیرند.
در بازار نفت نیز آغاز نوسان‌های ناشی از اعلام نتیجه رقابت ترامپ – کلینتون، با کاهش در قیمت طلای سیاه همراه بود که به‌تدریج این روند اصلاح شد تا این که یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با بیش از یک درصد افزایش، به ۴۶ دلار و ۴۸ سنت رسید .
نفت وست تکزاس آمریکا نیز با رشدی کمتر از یک درصد تا ۴۵ دلار و ۵۶ سنت افزایش یافت .
بازار دیگری که در دو روز گذشته نوساناتی قابل توجه را از سر گذراند، بازار طلا بود .
طلا که به طور سنتی در شرایط پر نوسان بازارها، مامن و پناهگاه سرمایه‌هاست در فضای دو روز گذشته ابتدا با رشد قیمتی روبه‌رو شد و پس از کاهش آثار اولیه شوک روانی در بازارهای مالی، بازار طلا با تعدیل قیمتی همراه شد .
قیمت هر اونس طلا که در روز چهارشنبه حتی تا بیش از ۱۳۳۰ دلار بالا رفته بود، روز پنج‌شنبه کانال نوسان قیمتی را تغییر داد و قیمت هر اونس طلا تا کمتر از ۱۳۰۰ دلار تعدیل شد .
پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، بازارهای مالی با واکنش منفی همراه خواهد شد اما پس از سر گذراندن شوک اولیه، به ثبات خواهد رسید .
اما شاید کمتر کارشناسی احتمال می‌داد که هضم این شوک روانی اولیه کمتر از یک روز زمان لازم داشته باشد .
سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ که در شعارهای انتخاباتی او با نگاه به داخلی‌سازی اقتصاد آمریکا، مخالفت‌های او با اصول تجارت آزاد و ایجاد موانع تعرفه‌ای بر سر راه واردات کالاهای مصرفی خارجی بروز می‌کرد ازجمله مواردی بوده که همچنان باعث نگرانی صاحب‌نظران اقتصادی است .
اصرار ترامپ به بازگرداندن مشاغل و سرمایههای آمریکایی به داخل مرزهای آمریکا و کاهش مالیات‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ است.
دیدگاه شما