تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران

اختلاف زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار دلار بر محاسبات تاثیر می‌گذارد

مبنای محاسبه نرخ ارز کالاهای وارداتی

طبق گزارشات آمده بر اساس جلسه علنی نمایندگی مجلس در 6 اسفند ماه 1399 محاسبه حقوقی ورودی کالاها و همچنین نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 بر مبنای نرخ اعلام شده بانک مرکزی مطابق با ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد.

بر همین اساس نحوه تامین ارز واردات نیز جدا از این قاعده نبوده و با توجه به محاسبه ارزش گمرکی به دست می آید.

در طول سال محاسبه حقوق ورودی چهار درصد طبق بند ماده یک قانون امور گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی کاهش می یابد.

مجلس با اشاره به پاراگراف اول جز چهار بند ب تبصره یک، حقوق ورودی کالاها را اصلاح کرده و به دولت اجازه داد تا کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو را به عنوان ارز ترجیحی اختصاص دهد.

همچنین طبق این مصوبه در سال 1399 دولت نرخ 4200 را برای تمام کالاهای ورودی با حقوق گمرکی آن محاسبه کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق درباره نرخ حقوق و ارز کالاهای ضروری و غیر ضروری وارداتی چنین اظهار داشت که باید نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو از غیر ضروری تفکیک شود. به طوریکه دولت باید واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200 و کالاهای ضروری را با نرخ ETS یا همان بازار محاسبه نماید.

با توجه به اینکه امکان دو نرخی بودن ارز در حقوق گمرکی برای دولت در حال حاضر امکان پذیر نیست، بنابراین در سال 1400 مبنای حقوق گمرکی و وارداتی با نرخ بازار یا ETS می باشد. یکی از دلایل این تصمیم حمایت از تولید داخلی می باشد.

اظهار نظر مجلس در خصوص تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی بر اساس نرخ ETS

نظر مجلس مینی بر محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ بازار یا همان ETS این چنین است که بر اساس بند الحاقی یک تبصره 7 لایحه بودجه این موضوع دارای ابهام می باشد و مجلس نظری مبنی بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو بر اساس سامانه ETS محاسبه شود ندارد. بنابراین برای رفع ابهام، باید این بند به کمیسیون ارجاع گردیده تا اصلاح و شفاف شود. بنابراین نمی توان نظر قطعی را در این مورد اظهار داشت.

رئیس مجلس در تکمیل سخنان خود چنین اضافه کرد که بودجه سازی و ساختار آن در حوزه گمرک باید کاملا شفاف شود، تا هر فردی نتواند طبق سلیقه خود قانون را تفسیر کند و در این زمینه دست دولت باید باز باشد که بر اساس خواسته خود نرخ ها را تعیین کند.

او افزود کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نباید تحت عنوان افزایش درآمد گران شود، زیرا که مجلس با این موضوع مخالف است. این موضوع در مورد کالاهایی همچون دارو و مواد اولیه تولید دارو که در شرایط بحرانی کرونا بسیار حائز اهمیت می باشد نیز می شود.

به طور کلی بر اساس اظهار و مطابق ماده 14 قانون گمرکی و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی ( نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS می باشد، که در طول سال در محاسبه حقوق ورودی، چهار درصد حقوق گمرکی، مذکور در بند ( د) ماده یک قانون امور گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی تقلیل می یابد.

نکات مهم تبصره

با اجرای این سیاست نهادهای تولیدی و کالاهای واسطه ای که بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می دهند با افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه حالت واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز رو به رو خواهند بود، و تولید کنندگان در سرمایه در گردش دچار معضل می شوند.

بر اساس پیش بینی ها و برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اگر فرض بر این باشد که نرخ تسعیر ارز حدود 25000 تومان افزایش یابد، و نرخ های تعرفه ای نسبت به سال جاری نیز فرض بر کالاهای اساسی همچون سال 1399 ارز را به نرخ 4200 دریافت کنند. آنگاه کالاهای وارداتی به واسطه اجرای این مصوبه برای کل کالاهای وارداتی 21. 04 درصد، برای وارداتی 6. 24 درصد و برای کالاهای واسطه ای سرمایه ای وارداتی 18. 69 درصد بر طبق پیش بینی ها می باشد.

متعاقب اجرای این مصوبه برای قیمت های داخلی کشور نیز افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. به طوریکه برای تولید کننده قیمت شاخص حداقل 2. 5 درصد و حداکثر 12. 2 درصد و برای مصرف کننده شاخص قیمت حداقل 4. 4 درصد و حداکثر 13. 1 که افزایش تورم می باشد، پیش بینی شده است.

مالیات بر ارزش افزوده نیز که بر اساس مبنای ارزش گمرکی اخذ می گردد، با افزایش نرخ کالاها افزایش می یابد. با اینکه تلفیق حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش یافته است، اما موجب کنترل آثار تورمی حدود پنج برابر شدن نرخ ارز نمی شود.

با این وجود اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی به غیر از کالاهای اساسی موافق می باشد.

اولویت یا پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح تبصره

این پیشنهادات به شرح زیر هستند:

اولویت اول: پیشنهاد حذفی برای بند الحاقی یک از تبصره 7

اولویت دوم: متن زیر به آن های بند الحاقی 1 اضافه شود:

دولت مکلف است با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ماشین آلات و مورد نیاز و مواد اولیه کارخانجات را به گونه ای قرار دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این مصوبه تغییر نکند. برای سایر کالاها حقوق ورودی نیز طوری تغییر کند که متوسط ماخذ تعرفه موثر بر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.

دولت همچنین مکلف می باشد با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی سه ماهه بازنگری کلی در مورد نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم انجام دهد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد، از ابتدای سال 1400 موظف است، محاسبه درخواست متقاضی را مبنی بر پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران به واردات مواد اولیه بخش تولید به صورت اعتباری انجام دهد.

نرخ ارز در بازار غیررسمی و آزاد ایران چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد پاسخ‌های متفاوتی برای آن بوده است به‌غیر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ این ارز در بازار داخلی ایران مؤثر بوده است.

نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد پاسخ‌های متفاوتی برای آن بوده است به‌غیر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ این ارز در بازار داخلی ایران مؤثر بوده است.

برای سال‌های طولانی نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران تأثیر داشته است، ولی پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق امارات اکنون مناطق دیگری در اطراف ایران همانند عراق و افغانستان هم به تأثیرگذاران قیمت ارز در کشور ما پیوسته‌اند.

«ایران» در ادامه نوشت: این روز‌ها درکنار قیمت‌های متنوعی مانند دلار دولتی، بازار ثانویه، صرافی‌ها و. که در سایت‌ها منتشر می‌شود،دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم طرفدار زیادی دارد.

درحالی که نرخ ارز‌های مختلف براساس فرمول‌های اقتصادی به نسبت ثابتی مانند تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی هر ارز تعیین می‌شود، در کشور ما به‌دلیل اعمال تحریم و محدودیت در مبادلات بانکی دایره عوامل مؤثر بر نرخ ارز گسترده‌تر از سایر کشورهاست.

محمد طبیبیان، اقتصاددان درکانال تلگرامی خود پاسخ به این پرسش که چه عواملی نرخ ارز را در یک اقتصاد تعیین می‌کنند؟ می‌گوید: «ارز هم مثل هر کالا یا دارایی دیگر دارای یک قیمت نسبی و یک قیمت اسمی است. در اقتصاد آنچه قیمت تلقی می‌شود در واقع قیمت نسبی هر کالا است. قیمت نسبی دلار به این برمی‌گردد که مردم چگونه خیار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستغلات و. را با دلار مقایسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در یک روز قیمت نسبی بالاتری برای دلار نسبت به روز قبل تعیین کنند. قیمت نسبی را هم برای همه چیز عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

درمجموع چهارعامل تراز بازرگانی خارجی، تراز مبادله خارجی (نسبت قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی)، شرایط سیاسی و کسر بودجه‌های دولت در تعیین قیمت نسبی ارز مؤثرند. ‎عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد ارزش پول داخلی کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.».

اما در تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران سال‌های گذشته صرافی برخی از کشور‌ها مانند امارات (دوبی) نقش زیادی درتعیین نرخ دلار صرافی‌های ایران و بازار آزاد داشته‌اند.

نقش دوبی میان عراق و افغانستان توزیع شده است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این‌باره گفت: با توجه به حجم بالای تجارت خارجی ایران و امارات این کشور در تعیین قیمت دلار ایران تأثیرگذار بوده است. درشرایط قبل از تحریم از حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار آن از طریق امارات انجام می‌شد. در مجموع دوبی پایگاه ری اکسپورت (صادرات مجدد) ایران بوده است و پس از چین دومین شریک تجاری کشورماست.

مسعود دانشمند افزود: دراین دوره صادرکنندگان بزرگ ایران همانند واحد‌های پتروشیمی و معدنی در بانک‌های امارات بخصوص دوبی حساب داشتند و درآمد ارزی آن‌ها همان جا منتقل و صرف واردات کالا می‌شد. این اقدام باعث یک چرخه دلاری دربازار دوبی و یک چرخه ریالی در بازار ایران می‌شد. ریال به صرافی‌های دوبی داده می‌شد و دلار دریافت می‌شد.

وی توضیح داد: به‌دلیل حجم بالای مبادلاتی که میان ایران و امارات انجام می‌شد، نرخ دلار در دوبی به طور مستقیم بر بازار ایران تأثیر داشت، اما پس از اعمال تحریم‌ها این نقش کمرنگ‌تر شده است.

براساس گفته‌های وی نقشی که دوبی در گذشته به تنهایی بازی می‌کرد، هم‌اکنون بین عراق، افغانستان و دوبی توزیع شده است. اما هنوز به ثبات نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز دوبی به‌صورت قطعی جایگزینی پیدا نکرده است، گفت: سلیمانیه و اربیل سعی دارند این نقش را بازی کنند، اما مبادلات تجاری ایران با این مناطق تنها ۱۰ درصد از مبادلاتی است که ایران با دوبی دارد. از سوی دیگر هرات افغانستان نیز به‌دلیل محدودیت مبادلات ارزی و تجاری نیز نتوانسته است نقش برجسته‌ای داشته باشد.

دانشمند ادامه داد: در صورتی که مبادلات ارزی ایران از دوبی به سوی مسقط تغییر مسیر دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده عمان این نقش را برعهده بگیرد.

صرافی‌های سلیمانیه و اربیل به میدان می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفت: در دورانی که صرافی‌های دوبی همکاری حداکثری با صرافی‌های ایران داشتند، امکان رشد صرافی‌های اقلیم کردستان عراق مانند سلیمانیه و اربیل وجود نداشت. پس از کاهش همکاری میان صرافی‌های دوبی و ایران نیز براساس سیاست دولت صرافی‌های ایران تعطیل شد و این بستر فراهم نشد.

یحیی آل‌اسحاق افزود: اکنون بستر‌های همکاری میان صرافی‌های دوطرف فراهم شده است. البته بانک مرکزی ایران درحال برطرف کردن برخی از مشکلاتی است که دراین زمینه وجود دارد. علاوه براین باید میان صرافی‌های دو طرف مذاکراتی برای ایجاد اعتماد برگزار شود. به گفته وی با حل مشکلات و رشد همکاری‌ها صرافی‌های سلیمانیه و اربیل می‌توانند در مبادلات ارزی ایران نقش پررنگ‌تری بازی کنند.

وی تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در کالا‌های غیرنفتی حدود ۶ میلیارد دلار در سال و با احتساب کالا‌های نفتی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد که طی ماه‌های اخیر با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است. آل‌اسحاق اضافه کرد: البته هم‌اکنون ایران و عراق برپایه دلار با یکدیگر مبادله‌ای ندارند، اما بحث صرافی‌ها متفاوت است.

نقش ارزی افغانستان

در میان نرخ‌هایی که برای دلار عنوان می‌شود، دلار مشهد به طور معمول ارزان‌تر از تهران است که علاوه بر بعد مسافت قیمت دلار در آنسوی مرز یعنی افغانستان بر آن تأثیر می‌گذارد. درواقع نرخی که در بازار سرای شهزاده در کابل برای دلار تعیین می‌شود بر نرخ دلار مشهد و سپس تهران تأثیر می‌گذارد.

رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان درباره نقش افغانستان در تعیین نرخ دلار در ایران گفت: هم‌اکنون حجم مبادلات ارزی درافغانستان چندان زیاد نیست. با وجود این ورود دلار از این کشور به ایران توسط واسطه‌ها یا کارگران در نرخ‌ها تأثیر دارد.

علا میرمحمد صادقی افزود: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می‌شود. طی سالیان گذشته در تجارت خارجی کمتر به کشور‌های همسایه توجه کرده‌ایم. این درحالی است که می‌توان از ظرفیت‌های این کشور‌ها استفاده کرد و نیاز‌های کشور را با سرعت و هزینه کمتری تأمین کرد.

چرا قیمت ارز در ایران کاهش می‌یابد؟

بر پایه آموزه‌های نظری اقتصاد هر شوک و تکانه سیاسی یا اقتصادی قاعدتاً باید کم یا زیاد بازارهای مالی ایران نظیر بازار ارز و سکه را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما علیرغم توقیف نفتکش انگلیسی از سوی سپاه پاسداران و بالاگرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت ارزهای معتبر و همچنین سکه طلا در ایران با نوسانات محدود و کاهنده همراه بود. برای مثال دلار و یورو و حتی سکه ارزان‌تر شدند.

این در حالی است که در شرایط فعلی وقتی همه کالاها در اقتصاد گران می‌شود، جای شگفتی است که قیمت ارز کاهش پیدا کند. چون بنا به منطق اقتصادی اگر تورم به معنای کاهش ارز پول ملی باشد، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی ضرورتاً باید افزایش یابد. پرسشی که برای بسیاری مطرح شده این است که چرا قیمت ارز در ایران بر خلاف انتظار دارای جهش ناگهانی نبود؟ آیا قیمت‌های فعلی ارز قابل اتکا و قابل اعتماد هستند؟

بازار آزاد مؤثر و رقابتی شرط اصلی انکشاف قیمت بازار

قیمت‌ها تنها به شرط وجود بازاری که در عرف اقتصادی آزاد و مؤثر خوانده می‌شود، بازتاب تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران مناسبات بازار خواهد بود. در چنین بازاری دولت به طور مستقیم نقشی در تعیین قیمت ندارد و این بازیگران پرشمار بازار هستند که با عرضه و تقاضا، رقابت و بر پایه گردش آزاد اطلاعات قیمت‌ها را رقم می‌زنند.

البته بازار ارز در ایران -با اقتصاد برون‌زا، درون‌گرا و دولت‌محور- از این خصوصیت بهره‌ای ندارد. بنابراین بازار مؤثر به معنای متعارف کلمه یعنی فضای تعامل آزاد عرضه و تقاضای آزاد و رقابتی در ایران وجود ندارد. بازار به شدت پلیسی و امنیتی شده و بسیاری از بازیگران ارز از بازار حذف شده و تنها عوامل مربوط به بانک مرکزی فعلاً در بازار ارز فعال هستند.

به همین دلیل قیمت‌های ارز در ایران بازتاب روابط متعارف بازار مؤثر و کل عرضه و تقاضای اقتصاد نیست. هر چند بانک مرکزی مدعی است که بازار ارز را به ثبات رسانده است، اما ثبات بازار ارز به شرطی محصول کارآمدی سیاست‌گذاری است که محصول متغیرهای درون‌زای بازار ارز باشد و در بلندمدت پایدار باشد.

کاهش وارادت و کاهش قیمت ارز

کاهش قیمت ارز در ایران محصول رشد اقتصادی و گسترش بازرگانی خارجی، تراز مثبت بازرگانی خارجی نیست. بلکه تحریم‌ها و فشار بر اقتصاد ایران موجب شد تا هم بازرگانی خارجی مرکب از صادرات و واردات ایران کوچک شود.

کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران و ممنوعیت واردات بسیار از کالاها که غیراساسی و غیرضروری تعریف می‌شود، بر میزان تقاضای ارز اثر منفی دارد و آن را کاهش می‌دهد. همزمان کاهش واردات اما به معنای رکود هم هست. به زبان دیگر هزینه کاهش واردات دست‌کم در کوتاه‌مدت به معنای عمیق‌تر شدن رکود است. چه در اقتصاد برون‌زا و درون‌گرای ایران، رشد اقتصادی مشروط به فرایند واردات ماشین‌آلات، فن‌آوری، مواد واسطه و اولیه است.

کاهش پس‌انداز ملی و کاهش تقاضا برای ارز

با افزایش تورم و کاهش قدرت خانوار، پس‌انداز ملی نیز کاهش می‌یابد. چنین امری را می‌توان از افزایش خط فقر و شاخص فلاکت دریافت. بنابراین خانوارهای طبقه متوسط که زمانی با سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود در بازار سکه یا ارز، تلاش می‌کرد که قدرت خرید خود را حفظ کند عملاً از بازار سکه و ارز خارج شده است.

حتی بخشی از بازیگرانی که پیش از این در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده بودند، اینک به بازیگران خرد و فروشنده ارز تبدیل شده و ارز خود را به ریال تبدیل می‌کنند. چه بازه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کوچک کوتاه است و به محض نیاز به ریال ارز خود را به ریال تبدیل می‌کنند. کاهش سرمایه‌گذاری این گروه از سرمایه‌گذاران تنها به بازارهای مالی منحصر نمی‌شود. کاهش تقاضا در بازار مسکن نیز شاهد این مدعاست.

دخالت دولت در عرضه ارز

افزون بر این دولت و بانک مرکزی نیز بخش‌هایی از وجوه ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نظیر صادرات پتروشیمی را برای سنگین کردن کفه عرضه ارز به بازار تزریق کرده و به همین دلیل قیمت آنچه «بازار» خوانده می‌شود به قیمت سامانه نیما –یعنی ارز دولتی- نزدیک شده است.

در راستای همین دخالت دولت در بخش تقاضا و عرضه بازار، می‌توان ارزیابی کرد که قیمت‌های فعلی ارز محصول روند انکشاف بازار نیست و قیمت دولتی است. رئیس بانک مرکزی هم بارها گفته است که برای انکشاف قیمت بازار ارز باید تا فعال شدن بازار متشکل ارزی صبر کرد. این اقرار ضمنی به این است که نرخ ارز در شرایط فعلی نرخ انکشافی بازار نیست.

سرنوشت بازار ارز چه خواهد بود؟

با توجه به متغیرهای بنیادی بازار یعنی میزان نقدینگی و تفاوت تورم ایران و میانگین جهانی و همچنین کاهش درآمد ارزی دولت قاعدتاً قیمت ارز باید گران شود. چون اولاً با افزایش میزان نقدینگی تورم اوج می‌گیرد و با افزایش تورم که به معنای کاهش قدرت خرید ریال است، ناچار قیمت ارز باید افزایش یابد. اما دولت مکانیسم بازار را در شرایط فعلی از کار انداخته است. بنابراین هرگاه مکانیسم بازار دوباره فعال شده و شرایط متعارف شود، قیمت ارز مجدداً بالا خواهد رفت. قیمت ارز در بازار محصول شرایط متعارف نیست بنابراین در بلندمدت قابل دوام نیست.

قیمت واقعی دلار از چه فرمولی به‌دست می‌آید؟

سیاست‌های دولت در چند سال اخیر، نوسان‌های ارزی، تورم، تحریم و هزاران عوامل دیگر باعث شده‌اند تا درک درستی از ارزش واقعی پول کشورمان نداشته باشیم. اگر خودتان در این زمینه تحقیق کنید، به‌سرعت متوجه می‌شوید که باوجود چندگانگی میان نرخ ارز رسمی اعلام‌شده توسط دولت و ارز‌های دیگر مانند ارز نیما و درنهایت نرخ ارز بازار آزاد، معیار دقیقی برای سنجش ارزش پول خودمان یا به‌طور دقیق‌تر سنجش قدرت‌ خریدمان نداریم.

اما می‌توانیم با مقایسه نرخ ارز کشورمان با دیگر کشور‌ها و شاخص‌های قیمت مصرفی، معیاری به نام نرخ واقعی موثر ارز را به دست آوریم تا به‌وسیله آن درک بهتری از وضع ریال و قدرت خرید مردم داشته باشیم.

نرخ واقعی موثر چه نکاتی را روشن می‌کند؟

در ادامه این مقاله بعد از آشنایی با مفهوم نرخ موثر واقعی و عوامل موثر بر آن، متوجه می‌شویم که عوامل موثر بر تورم شدید فعلی و کاهش قدرت خرید مردم، عواملی مانند تحریم‌ها یا قیمت دلار نیستند. بلکه عامل اصلی ضعف‌ دولت در بحث سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولیدات داخلی، صادرات و واردات است.

نرخ واقعی موثر به‌خوبی تاثیر این موارد را نشان می‌دهد اما در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا به دلیل عدم شفافیت، نباید به ارقام رسمی اعتماد کرد و باید به اتفاقات گذشته توجه کنیم.

برای توضیح نرخ واقعی موثر ارز ابتدا مفاهیم مقدماتی را توضیح داده و درنهایت به وضعیت ریال در مقیاس جهانی خواهیم رسید.

نرخ اسمی قیمت ارز (NER)

برای توضیح مفهوم نرخ واقعی دلار، ابتدا باید نرخ اسمی را تعریف کنیم:

نرخ اسمی ارز (یا Nominal Exchange Rate) به هزینه مبادله ارز یک کشور با ارز کشوری دیگر گفته می‌شود. برای مثال اگر نرخ اسمی پوند انگلیس به دلار آمریکا برابر با 1£ = 2$ باشد، یعنی یک فرد انگلیسی می‌تواند درازای پرداخت یک پوند، دو دلار دریافت کند.

نرخ واقعی قیمت ارز (RER)

نرخ واقعی قیمت ارز یا (یا Real Exchange Rate) از قیمت نسبی کالا‌های یک کشور به یک کشور دیگر به دست می‌آید؛ یعنی برای مثال نرخی که به‌اندازه‌ی آن‌ یک فرد انگلیسی می‌تواند کالا‌های خود را با کالا‌های آمریکایی مبادله کند. برای به دست آوردن این نرخ کافی است قیمت یک کالای صادراتی را بر قیمت همان کالا که از کشور دیگر وارد می‌شود تقسیم کنید.

نرخ واقعی قیمت ارز را با فرمول زیر نشان می‌دهیم:

این فرمول نشان می‌دهد که نرخ واقعی ارز تحت تاثیر این دو عامل است:

• شاخص قیمتی یک کالا در کشور داخلی و خارجی
• نرخ اسمی مبادله ارز دو کشور (که در اینجا منظور ریال ایران و دلار آمریکا است)

در حال حاضر نرخ واقعی ارز به ما نشان می‌دهد که: اگر نرخ واقعی پایین باشد، کالا‌های خارجی نسبتا گران‌تر و کالا‌های داخلی نسبتا ارزان‌تر هستند.

با این تعاریف متوجه می‌شویم که در حال حاضر نرخ واقعی قیمت ارز در ایران پایین است؛ زیرا برای شهروندان ایرانی، خرید کالا‌های صادراتی دشوار بوده و ازنظر قیمت منطقی است که از کالا‌های داخلی خرید کنند. برعکس این مثال هم صادق است: شاخص بیگ‌مک نشان می‌دهد که ممکن است یک کالای یکسان در دو کشور مختلف قیمت متفاوتی داشته باشد، مثلا اگر معیار مقایسه را دلار در نظر بگیرید قیمت یک بیگ‌مک در سوئیس بیشتر از آمریکا است و اگر فرد سوئیسی برگر خود را از آمریکا خریداری کند، هزینه کمتری متقبل می‌شود.

نرخ اسمی موثر ارز (NEER) و نرخ واقعی موثر ارز (REER)

نرخ اسمی موثر ارز (NEER) میزان تغییرات نرخ ارز یک کشور را در برابر شرکای دیگر تجاری‌اش را نسبت به سال پایه بررسی می‌کند. دلیل آنکه ما در اینجا نرخ اسمی موثر را معیار قرار نمی‌دهیم این‌است که در محاسبه‌ تغییرات نرخ اسمی موثر حرفی از تغییرات قدرت خرید ارز‌ها زده نمی‌شود؛ و بررسی کردن آن نتایج مشابهی مانند مقایسه‌ بین نرخ ارز دو کشور را به ما می‌دهد. برای اینکه بدانیم قدرت خرید پول کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در طول زمان چقدر تغییر داشته است باید به سراغ نرخ واقعی موثر ارز (REER) برویم.

برای اینکه بدانیم قدرت خرید پول کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در طول زمان چقدر تغییر داشته است باید به سراغ نرخ واقعی موثر ارز (REER) برویم.

نرخ واقعی موثر ارز یک کشور با گرفتن میانگین هندسی نرخ اسمی موثر ارز بر یک شاخص قیمتی یا معیار تورمی محاسبه می‌شود که فرمول آن را مشاهده می‌کنید:

که در اینجا “REER” نرخ واقعی موثر ارز بوده و از تقسیم ارزش واحد پول کشور خودی (بر مبنای پول کشور i‌ام) بر نسبت شاخص قیمتی کشور شریک تجاری به دست می‌آید. این نرخ‌های به‌دست‌آمده هر‌کدام به توان وزن‌های نرمال شده‌ی کشورهای شریک تجاری می‌رسد.

بحث خیلی تخصصی شد، می‌دانم! همه این فرمول‌ها تنها به این جهت گفته شد تا چند نکته مشخص شود:

• نرخ‌های محاسبه‌شده بر اساس سال مبنا بوده و به‌درستی تغییرات نرخ ارز را نشان می‌دهند.
• در نظر گرفتن شاخص‌های قیمتی کالا‌ها باعث می‌شود تا درک درستی از تغییرات قدرت خرید داشته باشیم.
• به خاطر وزن داده‌شده به نرخ ارز هر کشور به‌صورت جداگانه، تغییرات قدرت خرید تنها به میزان مبادلات ما با کشور مدنظر محاسبه می‌شود. برای مثال، وزن داده‌شده به نرخ کشورهای چین و امارات (که مبادلات زیادی با آن‌ها داریم) بسیار بیشتر از کشور‌هایی مانند اندونزی و سنگاپور است.

حالا می‌توانیم وضعیت نرخ واقعی موثر ارز ایران را در چند سال اخیر بررسی کنیم و بفهمیم که این تغییرات چه معنایی دارد.

چرا باید به نرخ واقعی موثر بیشتر اهمیت بدهیم

در حال حاضر معیار اصلی عموم برای سنجش قدرت خرید و کیفیت زندگی، قیمت دلار است. اما برای این‌که به شما نشان بدهم تکیه کردن بر چنین معیاری کاربردی نیست دو دلیل مطرح می‌کنم:

• همان‌طور که در مقدمه این مقاله گفته شد، به علت تعدد ارقام اعلام‌شده در ارتباط با دلار و همچنین نوسان شدید آن‌ها، نمی‌توان بر قیمت دلار اتکا کرد. انواع سیاست‌های دولتی، مشکلات دسترسی ارزی به دلار و چندین دلیل دیگر باعث می‌شوند تا عدد اسمی اعلام‌شده و تاثیر واقعی آن بر قدرت خرید ارتباط کمتری داشته باشند.
• دلار تأثیرگذارترین نرخ ارزی جهانی است، اما لزوما تمامی مبادلات ما از قیمت آن تاثیر مستقیم نمی‌پذیرد. اگر به‌جای قیمت دلار، به میزان تغییرات نرخ ارز کشور‌های دیگر و به‌خصوص کشورهایی که بیشترین میزان مبادله را با آن‌ها داریم توجه کنیم می‌توانیم تاثیرات کاذب قیمت دلار را از تاثیرات واقعی آن جدا کرده و به‌طور دقیق به مسئله نگاه کنیم.

در رابطه با نرخ واقعی موثر ارز گفته شد که برای محاسبه آن از میانگین وزنی نرخ‌ ارز کشورهای طرف معامله استفاده می‌شود. این نکته باعث می‌شود تا قدرت خرید ما بر اساس میزان مبادلات ما با یک نرخ ارزی خاص محاسبه شود. برای شما یک مثال می‌زنم:

فرض کنید که کشور ایران 70 درصد معاملات خود را با چین، 20 درصد را با روسیه و 10 درصد را با هند انجام می‌دهد. حالا اگر نرخ روبل روسیه 30 درصد افزایش پیدا کند، نرخ واقعی موثر 30 درصد کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه میزان کاهش آن نسبت به میزان مبادلات کشور ما با روسیه محاسبه می‌شود.

ازآنجایی‌که تمامی واردات ما به دلار وابسته نیست، پس نباید نرخ دلار را معیار اصلی قدرت خرید در نظر بگیریم. به‌جای آن می‌توانیم با تمرکز بر نرخ واقعی موثر ارز بر عواملی تمرکز کنیم که به طرز معنی‌داری بر قدرت خرید ما تاثیر گذاشته‌اند.

وضعیت نرخ واقعی موثر ارز در ایران

در قدم اول برای درک بهتر، نگاهی به جدول تغییرات نرخ اسمی ارز در مقایسه با تغییرات نرخ واقعی موثر ارز بیندازید:

هر چه نرخ واقعی موثر ارز بیشتر باشد توانایی خرید مردم بیشتر است؛ یعنی قدرت ریال نسبت به ارز دیگر کشورها بیشتر بوده و توانایی خرید کالاهای خارجی بیشتر شده است. اگر نرخ موثر واقعی پایین باشد، یعنی قدرت خرید ما برای کالاهای خارجی کاهش‌یافته و مردم تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا می‌کنند.

هر چه نرخ واقعی موثر ارز بیشتر باشد توانایی خرید مردم بیشتر است؛ یعنی قدرت ریال نسبت به ارز دیگر کشورها بیشتر بوده و توانایی خرید کالاهای خارجی بیشتر شده است.

شاید بپرسید که چرا وقتی جهش شدیدی در افزایش نرخ دلار را شاهد بودیم، این تاثیر چشم‌گیر را در نرخ واقعی موثر مشاهده نمی‌کنیم؟

دلیل این اتفاق اعلام شدن نرخ رسمی ارز به‌جای نرخ بازار آزاد و توسط بانک مرکزی است. اطلاعات نشان داده در اینجا، به علت اختلاف فاحش میان نرخ رسمی و نرخ آزاد یا قیمت واقعی دلار، در برخی برهه‌های زمانی حقیقت را راجع به تغییرات قدرت خرید نشان نمی‌دهد.

برای مثال در طی سال‌های 1373 تا 1380 نرخ رسمی بانک مرکزی بر مقدار 175 تومان باقی ماند، درصورتی‌که نرخ بازار آزاد و قیمت واقعی دلار طی این دوره هفت‌ساله از 263 تومان به 792 تومان رسید؛ یعنی جهشی سه برابری که توجیه‌کننده رقم بسیار بالای نرخ واقعی موثر در سال 1380 است. بهترین سال‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها برای معیار استفاده کنیم دوره‌های 1382 تا 1389 و باکمی اغماض سال‌های 1394 تا 1396 هستند.

رشد‌های ناگهانی در نمودار نشان می‌دهد که ریال نسبت‌به دلار آمریکا بیش‌ازاندازه‌ ارزش‌گذاری شده است.

تحقیقات دانشگاهی انجام‌شده این حوزه در ایران شامل داده‌های بعد از سال 1395 نمی‌شوند و ازآنجایی‌که داده‌های بین‌المللی بر اساس نرخ‌های رسمی بانک مرکزی به‌دست‌آمده‌اند، نرخ‌های واقعی موثر نشان داده‌شده در سال 1397 کاربردی نیستند. درواقع رشد‌های ناگهانی در نمودار نشان می‌دهد که ریال نسبت‌به دلار آمریکا بیش‌ازاندازه‌ ارزش‌گذاری شده است. همان‌طور که خودتان متوجه شده‌اید، با نوسان نرخ ارز در سال اخیر، رفاه شهروندان به‌شدت کاهش‌یافته و قدرت خرید افراد بسیار کم شده است. پس می‌توانیم مطمئن باشیم که نرخ واقعی موثر ارز در حال حاضر بسیار کمتر از آن چیزی است که آمار‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. اگر بخواهید درک کنید که این اختلاف چقدر است، سقوط نرخ موثر در سال 1380 تا 1384 نشانگر مناسبی است.

برای این‌که مرجعی برای مقایسه داشته باشیم، در نمودار پایین نرخ واقعی موثر ارز را برای ایران و آمریکا در کنار هم قرار داده‌ایم:

می‌بینیم در دوره‌هایی که نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد یا قیمت واقعی دلار تفاوت زیادی داشته است، به گفته‌ی نمودار ما باید رفاه بیشتری را نسبت به آمریکا تجربه می‌کردیم! درصورتی‌که چنین اتفاقی حقیقت ندارد. نزدیک بودن دو نرخ موثر ایران و آمریکا در سال 1397 نیز باوجود اختلاف 11000 تومانی نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار و قیمت واقعی دلار نشان‌دهنده حقیقت وحشتناکی است که با محاسبه صحیح نرخ موثر آشکار می‌شود. (نکته: لازم به ذکر است که تحریم‌های معاملاتی یا تعرفه‌های واردات و صادرات بر نرخ واقعی موثر تاثیر گذار نیست و اثرات آن‌ها در این معیار نشان داده نمی‌شود.)

اختلاف زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار دلار بر محاسبات تاثیر می‌گذارد

همه‎‌ی این داده‌ها مهر تاییدی هستند بر این فرضیه که سیاست‌های ارزی دولت در حال حاضر جوابگو نیست؛ ارز 4200 تومانی نه‌تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نداشت، بلکه مشکلات دیگری را ایجاد کرد که در این مقاله وارد آن‌ها نخواهیم شد. هدف این بررسی‌ها این بود تا نشان بدهیم عوامل بهبود رفاه مردم و خلاصی از بحران‌های ارزی و تورمی، سیاست‌های ساده و پیش‌پاافتاده‌ای همچون ثابت نگاه‌داشتن نرخ اسمی ارز نیستند.

عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی ارز

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی بر نرخ واقعی موثر تأثیرگذارند؟ اهمیت این عوامل زمانی خود را نشان می‌دهند که بدانیم رشد نرخ واقعی موثر تا حد زیادی بر رفاه و قدرت خرید مردم تاثیر گذار است. تعدادی از این عوامل را بررسی می‌کنیم:

سیاست‌های تجاری

یک نظریه سنتی در ارتباط با تعرفه‌های تجاری وجود دارد که کاهش سطح تعرفه‌ها در یک اقتصاد کوچک منجر به کاهش قیمت داخلی کالاهای وارداتی شده و تقاضای آن‌ها را افزایش می‌دهد که منجر‌به تضعیف نرخ واقعی ارز خواهد‌شد.

رشد واردات نرخ موثر واقعی ارز را تضعیف می‌کند

ضعف عمده‌ی این استدلال این‌ است که چنین استدلالی ایستا بوده و آثار میان‌دوره‌ای و نقش کالاهای غیرقابل‌مبادله را در نظر نمی‌گیرد. درحالی‌که دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی درست، به شکل موانع تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای، قیمت نسبی کالاهای وارداتی را افزایش دهد و با فرض جانشین کردن کالاهای وارداتی در مصرف باعث افزایش تقاضا و قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله شود. در این حالت در بلندمدت واردات کاهش‌یافته و کسری حساب‌جاری کاهش پیدا می‌کند که مجموع این نکات ذکرشده درنهایت سبب تقویت نرخ واقعی ارز خواهد شد.

با توضیح این نکته است که یکی از ضعف‌های اساسی دولت مشخص می‌شود، در حال حاضر به علت فساد شدید در بخش‌های دولتی و غیردولتی، بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت به‌درستی طراحی و اجرانشده‌اند.

ترجیحات مصرف‌کنندگان

در حالت کلی گفته می‌شود که به دلیل وابستگی زیاد تقاضا کالاهای غیرقابل‌مبادله به درآمد، با افزایش درآمد مصرف‌کنندگان تقاضا و قیمت این نوع کالاها افزایش‌یافته و نرخ واقعی ارز تقویت می‌شود؛ اما این نکته همیشه در مورد کشور‌های درحال‌توسعه‌ای مثل ایران صادق نیست، چراکه در این کشورها با افزایش درآمد یا ثروت مصرف‌کنندگان تقاضای کالاهای قابل‌مبادله (که به‌طور عمده وارداتی هستند) افزایش پیدا می‌کند.

با افزایش درآمد‌های حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات، نرخ واقعی ارز کاهش پیدا می‌کند؛

برای مثال در تحقیقی انجام‌شده در رابطه با “تاثیر تغییرات درآمد‌های نفتی بر نرخ واقعی ارز در ایران (1378)” نشان داده می‌شود که با افزایش درآمد‌های حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات، نرخ واقعی ارز کاهش پیدا می‌کند؛ که اگر پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید، ارتباط این دو را متوجه می‌شوید؛ یعنی دوباره با رشد درآمد و ثروت مردم تقاضا افزایش پیداکرده، اما به دلیل پاسخگو نبودن تولید داخلی به تقاضا و عدم توانایی تولید تعدادی از کالاهای ضروری، واردات رشد کرده و نرخ واقعی ارز تضعیف می‌شود.

رشد بهره‌وری

رشد بهره‌وری در تولید کالاهای قابل‌مبادله، بهره‌وری نیروی کار و درنتیجه دستمزدها را در بخش تولید افزایش می‌دهد. همچنین با فرض این نکته که نیروی کار بتواند به‌راحتی در بخش‌های مختلف جابه‌جا شود، قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله افزایش‌یافته و درنهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند.

چه انتظاری از آینده باید داشته باشیم؟

ازآنجایی‌که رویکرد دولت برای برخورد با چنین مسائلی تغییر نکرده است، پیش‌بینی وضعیت پیش رو حداقل در کوتاه‌مدت، کار دشواری نیست و با نگاهی به نمودارها متوجه می‌شویم که این روند قرار است ادامه داشته باشد.

اما روزنه‌ی امیدی هم دراین‌بین وجود دارد. اینکه امیدوار باشیم تا باوجود تحریم‌های نفتی و کاهش ارزش پول، دیگر دولت و حتی خود مردم به این امر واقف شوند که راه خروج از بحران، راهکار‌های کوته‌بینانه و سطحی نیست و باید تغییرات اساسی و پایداری در خصوص تولیدات داخلی از طرف دولت صورت بگیرد. از طرف دیگر نیز به علت محدودیت‌های ایجادشده، مردم هم به‌مرورزمان زمینه را برای رشد محصولات داخلی فراهم می‌کنند؛ که اگر این مسیر به‌درستی پیش برود حتما با رشد تولید داخلی و درنهایت تقویت نرخ واقعی ارز ملی مواجه خواهیم شد.

آشنایی با چگونگی تغییرات قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال و ارزهای رایج دولتی (فیات) هیچ‌یک پشتوانه‌ای مانند طلا یا کالای باارزش دیگری ندارند. مهم‌ترین تفاوت آنها این است که ارز فیات توسط دولت‌های مرکزی پشتیبانی می‌شود و قانونی است. اساساً ارزش یک ارز فیات، از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت مرکزی این ارز را با ارزش اعلام کرده و طرفین معامله نیز این حقیقت را باور دارند.

امروزه بیشتر کشورها از سیستم ارزی فیات استفاده می‌کنند. در این سیستم بانک‌ مرکزی و ذخایر ارزی، تامین پول را بر عهده داشته و درنتیجه به‌طور غیرمستقیم تورم را کنترل می‌کنند.

ارزهای دیجیتال از سوی دیگر، توسط دولت‌ یا مقامات مرکزی کنترل نمی‌شوند و بسیاری از کشورها آنها را قانونی نمی‌دانند. به‌طورکلی، بیشتر ارزهای دیجیتال تعداد واحدهای ثابتی دارند و بنابراین، تورم سبب کاهش ارزش این ارزها نخواهد شد.

با این وجود، این ارزها و ارزهای فیات ارزش‌های مشابهی نیز دارند. هردوی این‌ها به‌عنوان وسیله مبادله و روشی برای خرید کالا یا سرویس محسوب شده و ذخیره‌ی ارزش مربوط به خود را دارند.

علت نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال هنوز نوپا است. این بازار، بازار جدیدی محسوب می‌شود و اکثر مردم فقط اسم آن را شنیده‌اند و اطلاعات زیادی در مورد این صنعت ندارند. بازارهای نوپا خصوصیاتی دارند که باعث ایجاد نوسان در آنها می‌شود.

اگر این بازار را با بازارهای مالی سنتی و پایدار مثل بازار تبادلات ارزهای خارجی مقایسه کنید، متوجه‌ محدود بودن نقدیندگی در آن خواهید شد. برای روشن‌ شدن این موضوع می‌توان گفت که ارزش کل پول در جهان بیش از ۹۰ تریلیون دلار است، درحالی‌که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با حدود ۳۶ هزار درصد اختلاف در حال حاضر (۱۶ دی ۹۷)، حدود ۱۳۸ میلیارد دلار است.

حجم معاملات روزانه‌ ارزهای دیجیتال حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده درحالی‌که این میزان برای بازار فارکس حدود ۵ تریلیون دلار است. میزان گستره قیمت،(اختلاف قیمت خرید و فروش)، در معاملات ارزهای رایج نهایتاً چند پنی بوده درحالی‌که این میزان برای ارزهای دیجیتال تا چندین دلار می‌تواند باشد.

همه‌ی این موارد نشانه‌ی یک بازار بسیار کم تراکم هستند که تحرکات آن بسیار سریع بوده و درنتیجه باعث افزایش نوسان در قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.

پذیرندگان زیادی نیز همه‌روزه به این بازار می‌پیوندند. در اوایل سال ۲۰۱۸ صرافی‌های ارزهای دیجیتال اعلام کردند که روزانه ۱۰۰ هزار کاربر جدید به این بازار اضافه می‌کنند. بسیاری از این اعضا سهم زیادی در بالا و پایین کردن قیمت ارزهای دیجیتال دارند و این موضوع مکملی برای ذات تخریبی بودن بازار است و افزایش نوسانات را در پی خواهد داشت.

درنهایت، دستکاری قیمت‌ها نیز موضوع رایجی در بازارهای نوپا است. صرافی‌های مرکزی بیشتر جریانات مربوط به ارزهای دیجیتال را کنترل کرده و درنتیجه با هدف افزایش درآمد خود، قیمت این ارزها را به‌طور ساختگی دستکاری می‌کنند. یکی از راه‌های انجام این کار ترغیب تریدرها به خریدوفروش از طریق نمایش این قیمت‌های غیرواقعی در سایت صرافی‌هاست.

اما درصورتی‌که از هزاران تریدر جدید و تازه‌وارد به این بازار سوءاستفاده شود، تأثیر این نوع دستکاری بیشتر خواهد شد. علاوه بر آن، اثبات و کنترل دستکاری قیمت در بازارهای قانون‌گذاری نشده کار دشواری است.

صرافی‌های مرکزی نیز از خود نقطه ضعف نشان می‌دهند. این صرافی‌ها میزان زیادی ارز دیجیتال را ذخیره و کنترل می‌کنند و درنتیجه اگر هک شوند، تأثیر زیادی روی قیمت ارزهای دیجیتال خواهند گذاشت.

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی قیمت ارزهای دیجیتال

عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی قیمت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این یک اصل اساسی در اقتصاد محسوب می‌شود. اگر میزان عرضه‌ی توکن یک ارز دیجیتال زیاد باشد اما تقاضای کمی از سوی کاربران و تریدرها وجود داشته باشد، ارزش این ارزها کاهش خواهد یافت و برعکس آن، اگر عرضه‌ی یک ارز دیجیتال به خصوص محدود بوده و تقاضا برای آن زیاد باشد، ارزش آن ارز افزایش خواهد یافت.

این موضوع به عنصری به نام کمیابی مربوط می‌شود. این عنصر سبب افزایش قیمت می‌شود و یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت بیت کوین به بالاترین حد خود بوده است. میزان عرضه‌ی بیت کوین محدود به ۲۱ میلیون واحد است و این میزان نسبت به دیگر توکن‌ها به‌مراتب کمتر است. درحالی‌که میزان تقاضای این ارز در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

رسانه‌ها و احساسات عمومی نیز تأثیر بسیار زیادی روی قیمت این ارزها می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، اگر در مورد یک توکن یا پلتفرم، تبلیغات منفی در رسانه‌ها دیده شود، خواهید دید که قیمت ارز مربوطه کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که اگر همان ارز از حمایت و پوشش رسانه‌ای خوبی برخوردار باشد، قیمتش افزایش خواهد یافت.

قیمت‌ها به‌شدت تحت تأثیر عواطف و احساسات جامعه هستند.

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در قیمت توکن ها، میزان استفاده از آن توکن است و بدین معناست که چقدر این توکن می‌تواند مفید واقع شود. همچنین، عامل تأثیرگذار بعدی توانایی پلتفرم بلاک چین بنیادین در حل مشکل دنیای واقعی است .این درحالی‌که سختی استخراج توکن های اثبات کار می‌تواند تعیین‌کننده‌ی ارزش این توکن ها باشد. به طور واضح‌تر، هرچقدر سختی استخراج بیشتر باشد افزایش میزان عرضه نیز سخت‌تر خواهد بود و زمانی که تقاضا بیشتر شود، شاهد افزایش در قیمت‌ها خواهیم بود.

چگونگی تغییر قیمت ارزهای دیجیتال در طی ۱۸ ماه گذشته

با بررسی قیمت بیت کوین می‌توانیم از وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال در ۱۸ ماه گذشته اطلاعات کسب کنیم.

قیمت بیت کوین در ابتدای سال ۲۰۱۷ کمتر از هزار دلار بود و هنگامی که دولت چین بیانیه‌ای مبنی بر متوقف ساختن فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور ارائه داد، ارزش این ارز دیجیتال کمی سقوط را تجربه کرد. در آن زمان، بسیاری از مبادلات بیت کوین در این کشور انجام می‌شد و قیمت این ارز به ۷۷۵ دلار کاهش پیدا کرد. درحالی‌که کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در حدود ۱۵ میلیارد دلار بود.

بعد از آن، قیمت بیت کوین به بالاتر از هزار دلار رسید، اما در مارس ۲۰۱۷ زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مجوز ادامه‌ی فعالیت ETF بیت کوین را رد کرد قیمت بیت کوین به زیر این مقدار رسید و کل ارزش بازار در طی دو روز به ۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

در آوریل ۲۰۱۷، دولت ژاپن بیت کوین را ارز قانونی اعلام کرد و در طی آن قیمت بیت کوین دوباره به بالای هزار دلار رسید. در همان زمان، کل ارزش بازار در حدود ۲۶ میلیارد دلار بود.

از آوریل ۲۰۱۷ تا جولای همان سال، قیمت بیت کوین به‌تدریج به نزدیک ۳ هزار دلار رسید و کل ارزش بازار نیز از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت. بااین‌حال، در اواسط ماه جولای سال ۲۰۱۷ در طی چند روز قیمت بیت کوین به زیر ۲ هزار دلار افت پیدا کرد و در همان زمان فورک بیت کوین (بیت کوین کش) اتفاق افتاد.

این اثرات کوتاه‌مدت بودند و در آخر ماه آگوست سال ۲۰۱۷ قیمت بیت کوین دوباره افزایش پیدا کرد و به حدود ۵ هزار دلار رسید. همچنین، کل ارزش بازار نیز در آن مقطع به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده بود. پس از آن، در روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۷، دولت چین ICOها را ممنوع اعلام کرد، اما این حرکت به‌اندازه‌ای که انتظار می‌رفت تأثیرگذار واقع نشد. در اواسط ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین به حدود ۳ هزار دلار کاهش یافت اما بعد از آن به سرعت افزایش پیدا کرد و در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ به بالای ۴ هزار دلار رسید. در این زمان کل ارزش بازار کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار بود.

از این زمان به بعد، قیمت بیت کوین به‌شدت افزایش پیدا کرد. در پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۷، قیمت آن از مرز ۶ هزار دلار گذشت و در پایان ماه نوامبر همان سال، قیمت هر واحد بیت کوین به حدود ۱۰ هزار دلار رسید.

در اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین تا مرز ۲۰ هزار دلار افزایش یافت، اما در پایان همان سال به ۱۵,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. در آن زمان، ارزش کل بازار بیت کوین حدود ۲۳۵ میلیارد دلار بود.

در اواخر ماه ژانویه سال ۲۰۱۸، ارزش بیت کوین دوباره به حدود ۱۰ هزار دلار رسید و در طول ماه فوریه، به ۶ هزار دلار کاهش یافت.

در ماه فوریه سال ۲۰۱۸، شاهد افزایش قیمت بیت کوین به بالای ۱۱ هزار دلار بودیم و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال پس از سقوطی به ۳۰۰ میلیارد دلار در اوایل ماه، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برگشت.

از آن زمان تاکنون، در خلال تنش‌ها و بحث‌هایی مبنی بر سخت‌گیری مقررات در بازارهای مختلف، مانند ممنوعیت تبلیغات کریپتو از سوی گوگل، بیت کوین علی‌رغم جهش‌های کوتاه‌مدت، در روند نزولی قرار داشته است.

میزان دقت پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای قیمت ارزهای دیجیتال

هیچ تضمینی وجود ندارد که پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال دقیق باشند و همه‌ی پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای سال ۲۰۱۸ به بعد، افراط گونه بوده‌اند.

افرادی مانند جان مک آفی، مؤسس شرکت مک آفی، جیم کرامر از شبکه‌ی تلویزیونی CNBC و بابی لی مدیرعامل اجرایی صرافی BTCC پیش‌بینی کرده بودند که قیمت بیت کوین از مرز ۱ میلیون دلار فراتر خواهد رفت.

همچنین، افرادی مانند تام لی از Fundstrat، استراتژیست سابق مدیریت دارایی جی‌پی‌مورگان، پیش‌بینی‌های به‌مراتب متعادل‌تری داشتند، اما با این‌ حال، بازهم ارقام بالایی ذکر کرده بودند. تام لی پیش‌بینی کرده بود که در پایان سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ قیمت بیت کوین به ترتیب به ۲۵ هزار دلار و ۱۲۵ هزار دلار خواهد رسید.

رابرت اسلایمر نیز از Fundstrat پیش‌بینی کرده بود که قیمت بیت کوین از ۷ هزار دلار فراتر نخواهد رفت. لو کلاسن، مدیر اجرایی بنیاد بیت کوین، اظهار داشت که قیمت بیت کوین در طول سال ۲۰۱۸ به ۴۰ هزار دلار خواهد رسید.

از طرف دیگر عده‌ای نیز سقوط بازار را پیش‌بینی کرده بودند. شرکت سرمایه‌گذاری GP Bullhound برای بازار امسال سقوط ۹۰ درصدی متصور شده بود. این در حالی است که پروفسور هاروارد و رئیس سابق صندوق پول بین‌المللی، کنت روگاف، بر این باور بودند که قیمت بیت کوین به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. روی سبگ، مدیرعامل اجرایی شرکت GoldMoney نیز اظهار داشت که در آینده ارزش بیت کوین به صفر خواهد رسید.

کاملاً روشن است که موضعی که در برابر این پیش‌بینی‌ها گرفته می‌شود باید محتاطانه باشد، اما معیارهایی وجود دارند که می‌توانند روی قیمت بیت کوین و به‌طورکلی روی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.