چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟

ضرر قطعی اینترنت

ضرر قطعی اینترنت تا امروز 80 هزار میلیارد تومان ؛ نابودی بیش از 250 میلیون فرصت شغلی [بروزرسانی 7 آبان]

ضرر قطعی اینترنت تا امروز 80 هزار میلیارد تومان است. در این مقاله به تفصیل درباره خسارت فیلترینگ و محدودیت های اینترنت به کسب و کارها و اقتصاد ایران می‌پردازیم.

در روزهای اخیر و با اختلالات اینترنتی، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین مختل شده است. اما ضرر قطعی اینترنت چقدر است؟

بیش از یک ماه است که وضعیت اینترنت در ایران با اختلالات گسترده‌ای مواجه شده و دسترسی کاربران به بسیاری از برنامه‌ها و پلتفرم‌های کاربردی محدود است. گزارش‌ها حاکی از این است که همچنان در برخی مناطق تهران و برخی شهرستان‌ها، اینترنت به طور ساعتی قطع می‌شود و در نتیجه کاربران هیچ اتصالی با دنیای آنلاین ندارند.

اما فارغ از همه دردسرهایی که نبود اینترنت برای ارتباطات آنلاین و عادی دارد، تکلیف کسب و کارهای مجازی چیست؟ بنابر آمارها حدود 11 میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند و حال و با توجه به فیلترینگ گسترده این شبکه اجتماعی، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

آماری که اخیرا منتشر شده حاکی از این است که خسارت قطعی اینترنت در ایران در بیش از یکماه اخیر، چیزی بیش از دو سال درآمد نفتی کشور است! اما مبنای این آمار چیست؟ با تکراتو در بررسی ضرر قطعی اینترنت همراه باشید.

ضرر قطعی اینترنت در ایران

بنابر اذعان رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران؛ محدودیت اینترنت 35 هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و 45 هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای سایر حوزه‌ها خسارت وارد کرده است. این رقم چند برابر فراتر از چیزی است که تا پیش از این تصور می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور چندی پیش در واکنش به این وضعیت اعلام کرده بود به زودی زیرساخت‌هایی برای کسب و کارهای مجازی آماده خواهد کرد، اما این وعده وزیر ارتباطات نهایتا به دعوت مردم و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی انجامید که خود با انتقاداتی همراه است!

خسارت اختلالات اینترنتی برای اقتصاد کشور

فراتر از این، گفته‌های وزیر ارتباطات و سپس دادستان کل کشور در خصوص وضعیت اینترنت بیش از هرچیز، مهری تاییدی زد بر دائمی شدن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ و این بدان معنا است که کسب‌وکارهای آنلاین اینستاگرامی باید فعلا قید دسترسی به این پلتفرم را بزنند.

آیا فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دائمی است؟

از همان آغاز محدودیت‌های اینترنتی، عیسی‌ زارع‌پور در گفتگوهایی مختلف با رسانه‌ها در موقعیت‌های مختلف اظهاراتی داشت که برآیند آن‌ها بیش از هر چیز بر فیلترینگ دائمی اینستاگرام و واتساپ تاکید داشت. مشکل بسیاری از مردم در حال حاضر این است که به پلتفرم‌های داخلی اعتماد ندارند و معتقدند این ابزارها، جایگزین ایمنی برای اینستاگرام و واتساپ نیستند!

مشکل دیگر این است که با وجود تمایل مسئولین به اجرای طرح اینترنت ملی، مشابه با چین، آن‌ها هرگز در حد چین در این زمینه موفق نبوده‌اند و به جای ارائه پلتفرم‌های مناسب داخلی، چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟ بیش از هر چیز مهارت خود را در اجرای فیلترینگ نشان داده‌اند. در واقع و بنابر آماری که اخیرا منتشر شده، ایران از نظر رتبه فیلترینگ در جهان ، جزو 3 کشور اول است.

ضرر قطعی اینترنت معادل درآمد نفتی ایران!

نکته جالب اینکه با وجود اذعان مسئولین داخلی به ضرر 80 هزار میلیارد تومانی اختلالات اینترنتی، وب سایت چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟ نت بلاکس در بررسی‌های آماری خود در روزهای ابتدایی اعلام کرده بود که به ازای هر روز قطعی اینترنت، هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود و این یعنی با معیار نت‌بلاکس، تا به حال حداقل 38 هزار میلیارد تومان ضرر به اقتصاد کشور وارد شده است.

ضرر قطعی اینترنت

تازه این رقم حاصل از عدم فعالیت این کسب و کارها است و اگر بر این مورد، خسارت‌های جانبی مانند بیکار شدن خیل عظیمی از فعالان اقتصادی در فضای آنلاین را نیز بیفزاییم اوضاع بدتر می‌شود. پیش از این انجمن تجارت الکترونیک کشور در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرده بود که با محدودیت‌های اینترنتی فعلی، 400 هزار کسب و کار اینترنتی در ورطه نابودی قرار گرفته‌اند.

بنابر ادعای دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی، درآمد 10 میلیون ایرانی در حال حاضر به شبکه‌های مجازی وابسته است و با قطعی اینترنت معیشت این افراد به خطر افتاده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر صفر بوده و این فاجعه‌ای است که نه تنها جبران شدنی نیست، بلکه با این وضعیت به ابرفاجعه‌ای بدتر می‌انجامد.

معمولا کارشناسان حوزه اشتغال در برآوردهای خود به هزینه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل نیز اشاره می‌کنند. در این مورد خاص و سال گذشته بود که گروهی از کارشناسان حوزه اشتغال، از سرمایه 300 میلیونی برای ایجاد یک فرصت شغلی گفتند. با این حساب و برای درک بهتر رقم ضرر قطعی اینترنت باید گفت که حذف این رقم از چرخه اقتصاد این کشور به معنای نابودی 250 میلیون شغل است!

گفتنی است، در شرایطی که با توجه به بحران ناشی از کرونا، کسب‌وکار آنلاین به راه امرار معاش بسیاری از افراد جامعه ایرانی بدل شده بود، بی‌تردید قطعی و اختلالات اینترنتی عواقب فاجعه‌باری در پی دارد.

بیشتر بخوانید:

• ضرر فیلترینگ برای اقتصاد کشور فراتر از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است!
• خسارت قطعی اینترنت بر حوزه بلاکچین و رمزارز ایران [گفت و گوی تکراتو با مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران]
• خسارت فیلترینگ برای بورس ؛ اختلالات اینترنتی با بازار سرمایه چه می‌کند؟
• تاثیر فیلترینگ بر نظام سلامت کشور ؛ ایراد در سامانه نسخه‌ الکترونیکی!
• تاثیر قطعی اینترنت بر تبلیغات آنلاین [گزارش تپسل]
• تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارهای دیجیتال و بازار مسکن و املاک آنلاین
• تاثیر اختلالات اینترنتی بر درآمد پست ؛ کاهش درآمد به یک سوم

دیدگاه شما درباره ضرر قطعی اینترنت چیست؟ آیا شما هم از محدودیت‌های اینترنتی اخیر متضرر شده‌اید؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید و اخبار فناوری را از تکراتو دنبال کنید.

تاثیر مصوبه ده‌بندی روی بورس چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته مصوبه ۱۰ بندی حمایتی بورس ابلاغ شد. در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

در جزئیات این بسته آمده است که بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.

تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.

واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.

توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

وضعیت بورس وخیم است؟

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص مصوبه ۱۰ بندی بازار سرمایه گفت: دیروز صبح بسته ده بندی حمایت فوری از بازار سرمایه ابلاغ شد. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته وضعیت بازار خوب نبود مسولان سازمان بورس و صندوق تثبیت و توسعه و نهادهای مرتبط به دنبال یک راهکار سریع برای بهتر شدن شرایط و وضعیت بازار سرمایه بودند که بسته ده بندی ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: مهترین نکته این بسته تضمین اصل و سود ۲۰ درصدی است و این یعنی بیمه کردن سهام. مردم تا تاریخی که مشخص کردند یعنی ۴ آبان ماه اغلب زیان کردند یعنی از آن تاریخ تازه فکر می‌کنم برای مردم تصمیم‌گیری کنیم و یادمان باشد زمانی که تضمین می‌کنیم اصل و سود ۲۰ درصدی مردم را در حقیقت داریم خط و ربطی به سود بانکی و اوراق می‌دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر مردم میخواستند همچنین سودی کنند به سراغ بانک یا اوراق می‌رفتند. من مخالف همچنین بندی هستم یعنی به مردم بگوییم اصل و سود سرمایه تضمین می‌شود. این نشان دهنده حال بد بازار است و به نظر می‌رسد مسولان امر خودشان همچین سیگنالی می‌دهند.

الیاس‌کردی گفت: این بند دوم در جهت حمایت از بازار است. البته بهتر است از الان به فکر منابع باشند که در آینده به مشکل نخورند.

وی توضیح داد: در بند سوم من نمی‌گویم که نباید از بازار سرمایه حمایت شود بلکه در مقطع فعلی بخاطر آب شدن سرمایه مردم باید از آن دفاع کرد. ولی اگر حال بازار خوب شد این نهادهای نام برده که این روزها خرید کردند خودشان فروشنده نمی‌شوند؟ الان از بازار سرمایه حمایت می‌کنند آیا تضمینی وجود دارد که دو روز دیگر در نقش فروشنده در بازار ظاهر نشوند؟

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: نکته بند پنجم و ششم این است که صحبتی نیست که برای الان باشد و باید قبل از این انجام می‌شد. بند پنجم درخصوص هماهنگی و نظارت است و باید قبل از این انجام می‌شد.

الیا‌س‌کردی توضیح داد: در بند هشتم می‌گویند که بازارگردان‌ها را تا اطلاع ثانوی محدود می‌کنیم. ایا بازارگردان از فروش منبع شدند یا تعهدی برای فروش ندارند؟ این موضوع متفاوت است که باید توضیح داده شود. نکته بعدی این است که زمانی که ما به بازارگردان می‌گوییم حق فروش ندارید آیا فکر نمی‌کنم اونها شاید به این فکر کنند که حق خرید هم برای خود قائل نباشند و بگویید وقتی نمی‌توانیم دارایی خود را بفروشیم در خرید هم دخالتی نکنیم. ولی باید تصمیم اساسی‌تری برای بازارگردان‌ها گرفته می‌شد.

وی گفت: بند نهم بند اساسی‌تری است که بسیار خوب است. شاید سازمان می‌توانست این بند را زودتر انجام دهد. اما بند دهم را من متوجه نمی‌شوم یعنی با نیم ساعت یا زیاد کردن ساعت معاملات چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد؟ وقتی در بندها نگاه میکنم چند بند مطلوب و چند بند ناامید کننده مثل بند دهم وجود دارد.

پیش‌بینی شدیدترین موج مهاجرتی در سال 1401 / کار به مهاجرت دانش‌آموزی رسید؟

سن مهاجرت‌ها در ایران به دانش‌آموزان رسیده است و حالا یک سر مهاجران ایرانی را نوجوانان شکل می‌دهند. برخی از موسسات مهاجرتی می‌گویند هزینه مهاجرت دانش‌آموزی بیش از یک میلیارد تومان در سال آب می‌خورد. مدیر رصدخانه مهاجرت می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم در سال ۱۴۰۱ یکی از شدیدترین موج‌های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.»

به گزارش تجارت‌نیوز، بیش از یک میلیون ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. اما اخیرا مهاجرت دانش‌آموزان نیز به انواع روش‌های مهاجرتی اضافه شده است. حالا برخی از دانش‌آموزان با هزینه شخصی و نه دولتی، عزم سفر به کشورهای دیگر می‌کنند و از همانجا برای تحصیلات دانشگاهی اقدام می‌کنند.

سرعت مهاجرت و خروج سرمایه انسانی در ایران افزایش پیدا کرده است؛ نگاهی به تغییرات روند مهاجرتی در چند سال اخیر این ادعا را ثابت می‌کند. جمعیت مهاجران ایرانی در سال ۱۹۹۰، حدود ۸۲۰ هزار نفر بود اما در سال ۲۰۲۰ به ۱٫۸ میلیون نفر رسید. آنطور که بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید یکی از پرشتاب‌ترین جوامع در حوزه مهاجرت هستیم. اما وضعیت مهاجرت دانش‌آموزان در ایران چگونه است؟

سال گذشته معاون وزیر آموزش‌وپرورش گفت بسیاری از دانش‌آموزان مدارس سمپاد به خارج از کشور می‌روند. به عبارتی سن مهاجرت در ایران به دانش‌آموزان رسیده که زنگ هشدار دیگری برای خروج سرمایه انسانی است.

هزینه مهاجرت دانش‌آموزی، یک میلیارد تومان

کافی است نگاهی به تبلیغات سایت‌های مهاجرتی بیندازیم. تا پیش از این تبلیغات حول مهاجرت دانشجویی و کاری بود. حالا ویزای دانش‌آموزی را نیز در لیست بلندبالای تبلیغات مهاجرتی خواهید دید.

اپراتور یکی از موسسات مهاجرتی درباره شرایط و هزینه مهاجرت دانش‌آموزی توضیح می‌دهد: «اگر فرد زبان انگلیسی بلد باشد، بهتر پذیرش می‌شود. به طور کلی میزان توانایی مالی خانواده‌ها برای پذیرش در مدارس کشورهای دیگر بسیار مهم است. کمترین هزینه‌ای که یک خانواده باید در نظر داشته باشد، یک میلیارد تومان در سال است. البته اگر همراه دانش‌آموز، شخص دیگری هم قصد خروج داشته باشد، هزینه‌ها تغییر می‌کند.»

او می‌گوید برای یک مدرسه کانادایی حداقل باید سالانه ۴۰ هزار دلار هزینه کنید. البته این به معنای سطح پایین بودن مدرسه نیست. به عبارتی هزینه مهاجرت و تحصیل یک دانش‌آموز در سال یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان آب می‌خورد. هزینه‌ای نجومی که برخی از خانواده‌ها آن را به ماندن فرزندان خود در ایران ترجیح می‌دهند.

آنطور که یکی دیگر از موسسات مهاجرتی در سایت خود تبلیغ کرده است، هزینه تحصیل در کانادا به طور متوسط در سال ۲۰۲۱ بین ۱۲ تا ۳۰ هزار دلار متفاوت بود. این میزان برای تحصیل و زندگی یک دانش‌آموز در سال باید پرداخت می‌شد. اگرچه باید هزینه‌های دیگر مانند گرفتن ویزا و… را نیز به این ۳۰ هزار دلار اضافه کرد.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران: سال ۱۴۰۱ یکی از شدیدترین و وخیم‌ترین موج‌های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.

پیش‌بینی شدیدترین موج مهاجرتی در سال ۱۴۰۱

بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت درباره آمار مهاجرت دانش‌آموزان گفت: «ما در این حوزه هیچ آماری نداریم و جزء جعبه‌های سیاه است که باید به آن نور تابانده شود. یک بار خواستیم طرح مطالعاتی در حوزه دانش‌آموزی حداقل در مراسم مدارس سمپاد انجام دهیم، اما میسر نشد. وزارت آموزش‌وپرورش باید بدون لکنت بگوید میزان میل به ماندن در دانش‌آموزان چقدر است.»

او ادامه داد: «وقتی این طرح‌ها انجام نمی‌شود، همه چیز به حدس و گمان محدود می‌شود. البته شواهد فراوان است، برای مثال میل شرکت در کلاس‌های زبان، مدارس تک زبانه، حتی در سطوح پایین هم به چشم می‌خورد.»

صلواتی گفت: «تا دو سال پیش عوامل اقتصادی باعث مهاجرت بودند، اما حالا بی‌ثباتی اجتماعی و ناامیدی بیشتر از عوامل اقتصادی تاثیرگذار است. اپیش‌بینی می‌کنم در سال ۱۴۰۱ یکی از شدیدترین و وخیم‌ترین موج‌های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.» (شرق)

۷۰ درصد دانش‌آموزان سمپاد مهاجرت می‌کنند

الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: «۷۰ درصد دانش‌آموزان مدارس سمپاد به خارج کشور مهاجرت می‌کنند و تنها ۳۰ درصد آنان در داخل کشور می‌مانند.» (فارس)

دسترسی به آمار مهاجرت دانش‌آموزان چندان کار راحتی نیست. تاکنون هم آموزش‌وپرورش در این مورد آمار مشخصی ارائه نداده است. به نظر می‌رسد مهاجرت دانش‌آموزان هم از آن دست آمارهایی است که در تاریکخانه‌های آماری کشور خاک می‌خورد.

بررسی داده‌های رصدخانه مهاجرت ایران از المپیادی‌های سال ۸۰ تا ۹۱ نشان می‌دهد؛ از ۲ هزار و ۷۶۵ المپیادی‌های دانش‌آموزی، هزار و ۲۹ نفر از آنها مقیم خارج هستند. به عبارتی ۳۷٫۲ درصد از آنها ماندن در کشورهای دیگر را ترجیح دادند. این موسسه آمارهای قابل تامل دیگری از مهاجرت دانشجویان، دانش‌آموزان و نخبگان ارائه داده است. بر اساس گزارش این موسسه، مشـمولان بنیـاد بـا ۲۵٫۵درصـد و رتبه‌های یـک تا هـزار آزمون سراسـری بـا ۱۵٫۴درصد مقیم خارج شدند. (سال‌های ۸۰ تا ۹۴)

اخیرا نیز علی حسینی، معاون سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت: ۱۰ هزار نخبه ایرانی در دانشگاه‌های بسیار خوب دنیا تحصیل می‌کنند. به گفته او تنها ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از آنها به کشور بازگشتند. (ایلنا)

چرا تعداد عرضه بیت کوین به 21 میلیون واحد محدود است؟

طوطیا: سقف عرضه بیت کوین 21 میلیون واحد است، به این معنی که تعداد واحدهای این ارز دیجیتال به 21میلیون عدد محدود است و بیشتر از آن استخراج نخواهد شد. اما چرا ساتوشی ناکاموتو این عدد خاص را انتخاب کرده است؟ در این مقاله، دو احتمال را برای توضیح این مسئله بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

مانند بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال، بیت کوین با اصل عرضه محدود طراحی شد. این یعنی تعداد بیت کوین‌هایی که می‌توانند وجود داشته باشند، حد مشخصی دارد.درمورد بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو تعیین کرده است که نهایتاً فقط 21میلیون واحد از این ارز دیجیتال وجود داشته باشد. برای سایر ارزهای دیجیتال، این سقفِ عرضه به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای متفاوت است. این طیف از 18.9میلیون واحد برای مونرو و دش شروع می‌شود و به 100میلیارد واحد برای کوین‌هایی مانند ریپل و ترون می‌رسد. ساتوشی با محدودکردن سقف عرضه و کاهش سرعت تولید بیت کوین، قصد داشت به افزایش ارزش بیت کوین در طول زمان کمک کند.

چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟

این تصمیم ساتوشی در حالی بود که میزان عرضه جهانی پول M1 (شامل تمام ارز‌های فیات و سکه ها، سپرده‌های تقاضا، چک‌های مسافرتی، سایر سپرده‌ها و..) در حدود 21 تریلیون دلار بود. هر دلار را می‌توان به 100 سنت تقسیم کرد و بدین ترتیب تعداد کل پول موجود در جهان حدود 2100 تریلیون دلار بود. کوچکترین واحد برای شمارش بیت کوین ساتوشی نام دارد. در هر بیت کوین 100 میلیون ساتوشی وجود دارد، به این معنی که فقط 2100 تریلیون ساتوشی وجود دارد. تقریباً برابر با تمام پولی که در سال 2009 وجود داشت. بر همین اساس، این ارز دیجیتال برای جایگزینی همه ارز‌های فیات مناسب بود.

نظریه جایگزینی عرضه پول

تناسب واحدهای بیت کوین و مقدار پول موجود در جهان می‌تواند اصلی‌ترین دلیلی باشد که ساتوشی عرضه 21میلیون واحدی را برای بیت کوین انتخاب کرده است.بر اساس ایمیلی که ظاهراً بین ناکاموتو و مایک هرن (Mike Hearn)، یکی از مشارکت‌کنندگان در توسعه بیت کوین کور (Bitcoin Core)، ردوبدل شده است، ساتوشی استدلال کرده است که اگر 21میلیون کوین برای استفاده در بخشی از اقتصاد دنیا وجود داشته باشد، 0.001 بیت کوین می‌تواند ارزشی معادل با 1 یورو داشته باشد. این پیش‌بینی در سال 2013 و زمانی که قیمت بیت کوین برای اولین بار از مرز 1,000 یورو عبور کرد، به حقیقت پیوست. امروز، 0.001 بیت کوین برابر با 8.24 یورو است.با اینکه در این ایمیل، ساتوشی قیمت بیت کوین را با یورو مقایسه می‌کند، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که او احتمالاً آینده بزرگتری برای بیت کوین متصور بوده است که علت انتخاب عدد حداکثر 21میلیون را بهتر توضیح می‌دهد.در زمان ایجاد بیت کوین، کل عرضه پول جهان تقریباً 21تریلیون دلار بود. این عدد، که تحت‌عنوان عرضه پول «M1» شناخته می‌شود، از ارزش کل تمام پول‌های فیزیکی در جهان، از جمله پول نقد، سکه‌ها و چک‌های مسافرتی به دست آمده است.اگر قرار باشد بیت کوین تنها ارز جهان و جایگزین تمام پول‌های M1 شود، هر بیت کوین می‌تواند ارزشی معادل با 1میلیون دلار داشته باشد. در این صورت، ازآنجاکه هر واحد بیت کوین از 100میلیون ساتوشی تشکیل شده است، هر ساتوشی می‌تواند 0.01 دلار ارزش داشته باشد. این واقعیت که این اعداد تا این اندازه مشابه هستند، اگر عمدی نباشد، اتفاق جالبی است.

نظریه تنظیم زمان استخراج بلوک

اگرچه ممکن است نظریه جایگزین عرضه پول M1 محتمل ترین دلیل منطقی برای انتخاب سقف 21 میلیون بیت کوین توسط ناکاموتو باشد، اما دلیل دیگری (تا حدودی ساده تر) نیز برای این کار وجود دارد. با بررسی پارامترهای استفاده شده برای کنترل عرضه بیت کوین، مشخص می شود که رقم 21 میلیون بیت کوین به شبکه اجازه می دهد تا اطمینان حاصل شود که بلاک ها در یک بازه زمانی منظم (10 دقیقه) استخراج می شوند. این همچنین تضمین می کند که مقدار بیت کوینی که به عنوان پاداش بلاک به استخراج کنندگان پرداخت می شود با گذشت زمان کاهش می یابد، زیرا حداکثر میزان عرضه به پایان خود نزدیک می شود. همان طور که معلوم است، پارامترهایی که ساتوشی برای این کار تعیین کرده منجر به تولید حداکثر 21 میلیون بیت کوین خواهند شد.

هاوینگ بیت کوین

کد بیت کوین کور در حال حاضر سختی استخراج را تنظیم می کند تا اطمینان حاصل شود که به طور متوسط هر 10 دقیقه یک بلاک استخراج می شود، صرف نظر از این که نرخ هش شبکه چه مقدار باشد. براساس این ویژگی، در هر چرخه 4 ساله باید 210000 بلاک استخراج شود. پس از هر چرخه، پاداش بلاک نصف می شود. در چرخه اول، 50 بیت کوین در هر بلاک استخراج شد. این رقم در سال 2012 به 25 بیت کوین در هر بلاک کاهش یافت و دوباره در سال 2016 به 12.5 بیت کوین رسید. در هاوینگ سال جاری نیز پاداش هر بلاک به 6.25 کاهش یافت.اگر شما مقدار پاداش های هر چرخه را با چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟ یکدیگر جمع کنید( …+3.125+6.25+12.5+25+50) به عدد 100 خواهید رسید. با ضرب این تعداد در 210000 بلاک، حداکثر مقدار ممکن، یعنی 21 میلیون بیت کوین، بدست خواهد آمد.بنابراین، آیا این سقف عرضه بیت کوین یک ژست فلسفی است یا محصول منطق ریاضی؟ فقط ساتوشی ناکاموتو جواب این سوال را کاملا می داند و وی به هیچ کس نخواهد گفت.

محدود بودن بیت کوین به نفع این ارز دیجیتال است؟

محدود بودن تعداد واحد‌های بیت کوین را می‌توان با قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد توضیح داد. بر اساس این اصل هر چه عرضه کاهش یابد و بازار وارد فاز کمیابی شود، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. در مورد بیت کوین هم همین اصل صادق است. ساتوشی با محدودکردن سقف عرضه و کاهش سرعت تولید بیت کوین، قصد داشت به افزایش ارزش بیت کوین در طول زمان کمک کند. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان جهان سیستم مالی که اکنون در میان کشور‌های دنیا وجود دارد به اندازه کافی در مسائلی مثل تورم کارآمد نبوده و دارای اشکالات بسیاری است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به دنبال آسان‌ترین راه حل یعنی چاپ اسکناس‌های بیشتر می‌روند و، چون پول‌های سنتی محدودیتی در تعداد ندارند، دولت‌ها هر چقدر که دوست دارند به چاپ اسکناس می‌پردازند در نتیجه این خطر وجود دارد که اعتبار ارز‌های ذخیره مهم دنیا را به عنوان ذخیره ارزش و ثروت معتبر با تهدید مواجه نمایند. در میان این بحران بیت کوین با موجودی از قبل مشخص شده خود از چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی مصون است و غیرمتمرکزسازی آن از تمام کشور‌ها و جنبش‌های سیاسی باعث می‌شود راهکار بی نقصی برای این مشکل باشد. اگرچه نمی‌توان درباره آینده بیت کوین با اطمینان صحبت نمود، اما شباهت‌های زیاد آن با طلا همانند استخراج محدود، قابلیت تقسیم و جابه جایی راحت با کارمزد پایین منجر به مقبولیت عامه این ارز دیجیتال گردیده و البته نوسانات قیمتی این ارز دیجیتال موجب شده است که سرمایه گذاران زیادی بر روی آن سرمایه گذاری کنند.

استخراج بیت کوین

بیت کوین به‌صورت محدود عرضه شده است تا جلوی تورم را بگیرد، این فرضیه قابل‌قبول است که بیت کوین توانایی این کار را داشته باشد. ساتوشی از ابتدا قصد داشت تا بیت کوین وجه شباهتی با پول فیات یا همان پول بدون پشتوانه داشته باشد؛ این برنامه‌ریزی بلندمدت است که سختی‌های مربوط به خودش را به دنبال خواهد داشت.

تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چه شد؟

ایلنا نوشت: از مجلسی‌ها و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می‌خواهیم کارگران ساختمانی مظلوم کشور را از نظر بیمه از بلاتکلیفی خارج کنند. اما نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با سازمان تامین اجتماعی طرف کند.

به سرانجام رسیدن ماجرای بیمه کارگران ساختمانی اکنون به یکی از رویاهای این کارگران بدل شده است. پس از دو سال کش و قوس و بحث پردامنه پیرامون ماده پنج «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، به نظر می‌رسد اصلاح این ماده در روز یکشنبه (هشتم آبان ۱۴۰۱) در ایستگاه پایانی خود، یعنی در صحن خانه ملت قرار دارد. اعلام شد که قرار است امروز (یکشنبه) صحن علنی مجلس میزبان جلسه تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف وضعیت قانون بیمه کارگران ساختمانی کشور باشد.

ماجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی جزء اولین لوایحی بود که محمود احمدی‌نژاد در ماه نخست مسئولیت خود در پست ریاست جمهوری (یعنی یازدهم مرداد ماه ۱۳۸۴) آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این پیشنهاد دولت در مجلس برای بررسی‌های کارشناسی سه سال خاک خورد تا در نهایت «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» از آن استخراج و تدوین شد. این متن ۱۴ ماده‌ای درباره بیمه اجباری کارگران ساختمانی است؛ کارگرانی که همواره در معرض بیشترین تهدیدات ایمنی کار و خطر از دست دادن جان نیز مواجه هستند.

در ماده پنجم این قانون (قانون مربوط به محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی) هنوز مباحثی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در قالب اصلاحیه پیشنهادی مطرح شده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:

«ماده ۵ - در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴٪) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.»

این قانون در دولت احمدی نژاد ابلاغ شد، اما مانند بسیاری از قوانین بیمه‌ای کشور همچنان خاک خورده ادامه پیدا نکرده است. عمده دلایل وجود مشکل در اجرای طرح همکانی بیمه، بحث جمعیت بسیاری زیاد این کارگران و منابع محدود دولت در حمایت بیمه‌ای از آنان است. این قانون همچنین یکبار دیگر در سال ۱۳۹۳ به این شکل اصلاح شد:

ماده ۵: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.»

سازمان تامین اجتماعی -که طبق قانون مکلف به بیمه کردن این کارگران شده است- مانند همه ۲۵ قشر مهمان دیگر که دولت به بیمه کردن کارگران ساختمانی ملتزم شده است، مهمان صندوق تامین اجتماعی، اکنون زیر بار هزاران میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت سهم دولت از حق بیمه این اقشار، کمر خم کرده است.

این درحالی است که اخیرا علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی، اظهار کرد: اکنون شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به‌ عدم همکاری مالی دولت‌ها در ایران برای بیمه سایر اقشار ذیل صندوق تامین اجتماعی که با مصوبه خود دولت مهمان آن شدند، به انبوه بدهی‌های و کسری‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند این تعداد از کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ زیرا منبع درآمدی بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، ماده ۵ این قانون بوده و این ماده تصریح کرده است: «کارگران ساختمانی از طریق دریافت ۱۵ درصد از پروانه ساختمان که به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود» بیمه خواهند شد.

عنابستانی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی گفته است: متاسفانه این ۱۵ درصد از هزینه ساختمان‌سازی، درآمد لازم برای پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرما برای تامین اجتماعی را تامین چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟ نمی‌کند. این سازمان اکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۷۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده نیز بدهکاری دارد و دارای حساب منفی است و هیچ منبعی برای تامین این ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مشخص نشده است. مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اجتماعی نزدیک به ۲ سال است که درصدد اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی است و اصلاح این ماده قانونی را بررسی می‌کند.

وی اضافه کرده است: اکنون نیز طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و طرح مربوطه به صحن مجلس رفته و به کلیات طرح نیز رأی داده شده است و این طرح در دور دوم بررسی در کمیسیون اجتماعی قرار دارد. براساس این اصلاحیه، ۱۵ درصد از حق پروانه ساختمانی به درصدی از دستمزد کارگر ساختمانی تبدیل می‌شود که براساس ضریبی است که در مناطق مختلف کشور مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر، نوع پرداخت بیمه از پروانه ساختمانی به دستمزد کارگر ساختمانی متصل می‌شود و درصدی از دستمزد کارگر که در حداقل دستمزد سالیانه به ازای هر متر ساختمان تعیین می‌شود و متقاضیان ساختمان‌سازی این مبلغ را پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفته است که این پول به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود و تامین اجتماعی نیز موظف خواهد بود که طی دو سال همه کارگران ساختمانی کشور را بیمه کند. پس از تصویب این قانون هیچ‌یک از کارگران ساختمانی نباید فاقد پوشش بیمه‌ای باشند.

نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با سازمان تامین اجتماعی طرف کند

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) با اشاره به آمارهای مطرح شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و عنابستانی درباره بیمه شدگان مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی گفت: تعداد بیمه شده‌ها دیگر ۷۵۰ هزار نفر نیست و به زیر ۶۵۰ هزار نفر رسیده است. ما سال گذشته یک میلیون بیمه شده داشتیم که بیش از ۳۵۰ هزار نفر آنان با قطع شدن بیمه از طرف سازمان تامین اجتماعی مواجه و حذف شدند.

وی با اشاره به اینکه آمارهای دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان معمولا با اغراق همراه است، اظهار کرد: برای افرادی که بیمه‌شان قطع شده هیچ جایگزینی برای بیمه معرفی نشده است. بعدا قانونی تصویب کردند که هر دو نفری که به هر دلیلی با شناسایی سازمان تامین اجتماعی از دریافت بیمه کارگران ساختمانی محروم می‌شود، باید به جای آن یک نفر بیمه شده جدید به صندوق معرفی شود که بطور طبیعی این ایده عملی نبود. برای مثال در همین استان قم ۶ هزار نفر از بیمه کارگران ساختمانی حذف شدند و تنها ۱۰۰ نفر سهمیه جدید به صندوق تامین اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه معرفی شدند! باقی استان‌ها نیز وضع مشابهی را دارند.

شوکت با اشاره به اینکه قرار بود منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی با کمک دولت و نمایندگان کارفرمایی اصلاح شود، گفت: قانون قبلی در بحث ماده ۵ نه تنها اصلاح نشد که تخریب بیشتر هم شد. برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان کارفرمایی و دولت از همان ابتدا نیز علاقه‌ای به بیمه شدن کارگر ساختمانی نداشتند. در این زمینه باوجود اینکه رای گیری صورت گرفته و کلیات طرح اصلاح ماده ۵ قانون رای آورده، اما همچنان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به دلیل تلاش برای تصویب این اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به شدت تحت فشار است. دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز به شدت فشار می‌آورند که رای گیری برای اصلاح این طرح ملغی شود. هدف آن‌ها این است که قانون را دوباره به کمیسیون اجتماعی برده و کار را به بیراهه بکشند تا نمایندگان مجبور شوند بجای اصلاح جزیی لازم، از ابتدا دوباره قانون بنویسند!

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: از ۱۵ درصد رقمی که در گذشته برای دریافت حق بیمه از پروانه ساخت مطرح شده است، تنها می‌توان ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی را پوشش داد و مابقی با کسر منابع مجبور به بیمه هستیم. علت آن این است که شهرداری‌ها به هیچ وجه مبلغ واقعی عوارض پروانه ساخت را اعلام نمی‌کنند و آمارهای منابع بیمه برای بیمه شدگان به شدت دچار تزلزل است. در واقع شهرداری خود را به جای مجلس تنها به شورای شهر پاسخگو می‌داند و هرچه خلاف قانون شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی باشد، باید قبل از هرچیز با بررسی نمایندگان شورای شهر باشد و این نهاد به مجلس پاسخگو نیست. به این ترتیب اگر درصد از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد نیز برسد باز هم همان مبالغ سابق پرداخت می‌شود. مثلا قراردادی برای ساخت با پروانه ساخت یک میلیارد تومانی بسته می‌شود اما از مبلغ آن پروانه ساخت یک میلیاردی، تنها ۱۰ درصد (۱۰۰ میلیون تومان) آن در اسناد دولتی قید می‌شود. قوانین شهرداری دارای تفاسیر مختلف دارد و می‌تواند حداقل رقم را به تامین اجتماعی بدهد.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و الزام دولت به برخورداری همه کارگران از بیمه باعث گران شدن ساختمان و املاک می‌شود، توضیح داد: ما از ۵ سال گذشته تاکنون افزایش قیمت نزدیک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در قیمت مسکن داشتیم و این درحالی است که تغییری در این دوره در بحث بیمه کارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بیمه شدگان کمتر هم شده است. این درحالی است که در صنعت ساخت و ساز ساختمان، هزینه دستمزد کارگر ساختمانی ۰.۵ درصد از هزینه تولید مسکن است. علت سکوت برخی نمایندگان مجلس و کارفرمایان و دولت در این رابطه این است که افزایش قیمت مسکن به جیب سوداگران بازار مستغلات می‌رود، اما از این سو اندکی افزایش حق بیمه صداهای زیادی در می‌آورد!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پاسخ به منتقدان اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: گفته می‌شود که کارگران ساختمانی دائما بر سر کار نمی‌روند و ماهیت شغل آن‌ها فصلی است. اما همین امر هم در قانون کار ما مشمول داشتن بیمه است. ما کارگران ساختمانی چیزی بیش از آن مبالغ حق بیمه ماه‌هایی که در آن کار می‌کنیم، طلب نکردیم. ضمن اینکه می‌گویند بخشی از کارفرمایان واحدهای خرد مسکن شخصی هستند اما توجه نمی‌کنند که تبلیغ کنندگان نگران انبوه سازانی هستند که این بلا را به سر قیمت مسکن آوردند و بیشتر خانه‌ها را می‌سازند، در صورتی که کارفرمای شخصی ساز، نهایتا در طول عمر خود یک تا دو بار اقدام به ساخت مشکن انجام دهد و در این میان عمده کسانی که باید حق بیمه بیشتر بدهند، انبوه سازان ثروتمند هستند.

وی با تاکید بر اینکه «کارفرمای کارگر ساختمانی موظف است ۲۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت کند» تصریح کرد: ما از مجلسی‌ها و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می‌خواهیم در روز یکشنبه بالاخره کارگران ساختمانی مظلوم کشور را از نظر بیمه از بلاتکلیفی خارج کنند. نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با سازمان تامین اجتماعی طرف کند. تامین اجتماعی در این میان فقط به دنبال قلع و قم افراد مشمول بیمه کارگران ساختمانی است. ما حتی از مجلسی‌ها خواهش می‌کنیم که اگر قرار است قانون قبلی را به کلی عوض کنند، اصلا از چرا تعداد بیت کوین‌ها محدود است؟ خیر اصلاح این قانون نیز بگذرند و آن را مسکوت بگذارند، زیرا روی این اصلاح چند سال کار پژوهشی در مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و… انجام شده است.

شوکت در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مجلس روی موضع خود که اخذ حق بیمه از پروانه ساخت برمبنای متراژ و محل ساخت است، محکم بایستد و ما نیز از مجلس حمایت می‌کنیم.

ضرورت حرفه‌ای شدن ساخت و ساز برای ساماندهی بیمه کار ساختمانی

علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) نیز در واکنش به رویداد جلسه روز امروز مجلس برای بررسی نهایی قانون بیمه کارگران کشاورزی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما این است که در سال‌های اخیر متاسفانه نتوانستیم ساخت و ساز را حرفه‌ای کنیم. اکنون حرفه‌ای کردن ساخت و ساز و ثبت افرادی که ساختمان‌سازی شغل ثابت آن‌ها است، یک ضرورت است. اگر افراد در یک سامانه برای کار ساخت و ساز به صورت حرفه‌ای از یک مجرای قانونی معرفی شده و تا زمانی که کار می‌کنند، حق بیمه‌های خود را پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه ساخت و ساز درآمد بیشتری داشته و توان بهتری برای پرداخت سهم حق بیمه کارگران ساختمانی خود را دارند» اظهار کرد: یک طرفه دیدن ماجرای بیمه کارگران ساختمانی درست نیست و باید منابع سازمان تامین اجتماعی و ضرورت ورود کمکی دولت با منابعش به این ماجرا جدی است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه تولید مسکن می‌توانند شرکت‌هایی برای این اقدامات خود تاسیس کنند و از کانال آن شرکت به راحتی سهم حق بیمه خود را به طور شناسایی شده بپردازند و با مجوزی که می‌گیرند، امکان برخورداری برخی افراد من غیر حق از بیمه کارگران ساختمانی نیز وجود نخواهد داشت.

آهنی‌ها با تاکید بر این مطلب که «افراد سوءاستفاده کنند و من غیر حقی وجود دارند که هرچند اقلیت اما به اسم کارگر ساختمانی بیمه برایشان رد می‌شود» اظهار کرد: منابع سازمان تامین اجتماعی بسیار محدود است و طبیعی است تمایل داشته باشد بخشی از افراد را که نشانه‌ای از کارگر بودن ندارند را حذف کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: نمی‌توان پس از افزایش حق بیمه در طرح مجلس دفاع کرد و این را فراموش کرد که بسیاری از کارگران ساختمانی که بیمه نیستند، این مبلغ را روی حقوق‌شان می‌گیرند، لذا با بیمه همگانی کارگران ساختمانی، همزمان باید یک نظام مشخص تعرفه‌گذاری خدمات در حوزه تولید مسکن برای کارگران نیز تدوین شود و مبالغ سهم حق بیمه نیز در آن‌ها به‌طور شفاف لحاظ شود.