نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

بدهی دولت در مرز هشدار

مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره رشد بدهی های عمومی پیش بینی کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های 1399 و 1405 به ترتیب 4/52و 4/73 درصد خواهد بود و این رقم در این دو سال به ترتیب در سطح «در آستانه هشدار» و «در آستانه خطر» قرار خواهد گرفت.به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیش بینی نسبت بدهی (دولت) به تولید ناخالص داخلی پرداخت. در این گزارش، با اشاره به تعاریف صندوق بین المللی پول از بازه هشدار و خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمده است: مطابق این بازه، کشورهای در حال توسعه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ها بالاتر از 50 درصد است، در آستانه هشدار و بالاتر از 70 درصد در آستانه خطر قرار دارند. این گزارش در خصوص وضعیت شاخص یادشده برای اقتصاد ایران افزوده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی در ایران در سال 98 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) حدود 48 درصد، در سال 99 حدود 4/52درصد و در سال 1405 حدود 4/73 درصدخواهد بود.» بدین ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران امسال به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید. البته محاسبات این مرکز باتوجه به آمار مرکز آمار از تولیدناخالص داخلی، مقدار کمتری را برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. با این حال، روند محاسبه با داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، جای هشدار را برای بدهی های دولت باقی می گذارد.هشدار مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی است که دولت برای رفع کسری بودجه تا 200 هزار میلیارد تومانی خود طی امسال، به انواع روش های بدهی روی آورده است. طرح گشایش نفتی که چندی پیش مطرح و با انتقادهای کارشناسان نیز مواجه شد، نمونه ای از این رویکرد است. از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داده که اگر چه نسبت به راه های دیگر پوشش کسری بودجه شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری دارد، اما پیش بردن این مسیر نیز دارای مسائلی از جمله روند کاهشی استقبال بازار پول از این اوراق است.مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است که استقراض بیش از اندازه دولت می تواند خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی ها و اعلام نکول دولت را به همراه داشته باشد. معضلی که معمولاً با اعتراض های اجتماعی و هزینه ای اقتصادی و سیاسی همراه است.این گزارش البته اشاره ای به رقم دقیق تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نکرده است اما براساس آخرین آمار مرکز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمار ایران ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 98 بیش از 696 هزار میلیارد تومان بوده است.

صندوق بین‌المللی پول: بدهی خالص جمهوری اسلامی معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است

- صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور امسال ۲۷.۳ درصد و در سال آینده ۲۸.۴ درصد باشد.
- سازمان برنامه و بودجه: در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
- علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارسال هر چه سریع‌تر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول برای تصویب پرداخت وام از سوی این نهاد شده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی معادل یک سوم اقتصاد کشور، بدهی خالص دارد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز پیش از این خواستار تصویب پرداخت وام به ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول شده بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شده بدهی خالص دولت ایران پارسال بیش از ۳۰.۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که این رقم طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۶.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۷.۳ درصد و در سال آینده ۲۸.۴ درصد باشد.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این پیش‌بینی کرده بود که بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲.۲ برابر خواهد شد.

این گزارش در حالی منتشر شده که طی روزهای گذشته گزارشی منتسب به سازمان برنامه‌ و بودجه جمهوری اسلامی منتشر و گفته شده بود زمان تنظیم آن در اواخر دوران ریاست‌ جمهوری حسن روحانی بوده است. در این گزارش نیز تأکید شده در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش افزوده که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در صورت تداوم تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت و همچنین احتمال ورشکستگی دولت را مطرح کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول رشد «تولید ناخالص داخلی واقعی» ایران در سال گذشته را تنها ۳.۴ درصد ارزیابی کرده و امسال این رقم ۲.۵ درصد خواهد بود. کاهش تولید در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از محرک‌های افزایش تورم خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران طی سال جاری خورشیدی به ۳۹.۳ درصد برسد. این رقم در سال گذشته کمی بیش از ۳۶ درصد بود. این در حالیست که نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریور امسال ۱۰ درصد از نرخ پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول برای امسال بیشتر بوده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین می‌گوید ایران پارسال تنها به ۱۲.۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ۱۲۱ میلیارد دلاری خود دسترسی داشت و امسال میزان ذخایر ارزی قابل دسترس برای تهران ۳۱.۴ میلیارد دلار خواهد بود.

این گزارش چند روز پس از آن منتشر شده که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجازی با جهاد آزور مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول خواستار ارسال هر چه سریع‌تر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول برای تصویب پرداخت وام از سوی این نهاد شد.

علی صالح‌آبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق انطباق و تثبیت (RST) برای کمک مالی به کشورهای با درآمد کم و کشورهای نیازمند با درآمد متوسط استقبال می‌کند، افزود: «اطمینان دارم این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی برای مدیریت اقتصاد و مشکلات پیش آمده از بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود.»

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأکید بر تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول گفت: منابع استفاده نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید اجرایی و عملیاتی شود.

جهاد آزور مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به سخت شدن شرایط اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا گفت: «شناخت اولویت های شما، چگونگی کمک صندوق بین‌المللی پول و کمک به دولت‌ها در تسریع بهبود اقتصادی تجربیات ارزنده ای برای کشورهای عضو است.»

رئیس خاورمیانه صندوق بین‌‍المللی پول اما درباره اینکه آیا وام درخواستی بانک مرکزی به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد یا نه صحبت نکرده است.

با شیوع کرونا در ایران در اواخر سال ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از درخواست وام ضروری مبارزه با کرونا از صندوق بین‌المللی پول خبر داد اما این درخواست همچنان بی‌پاسخ مانده و صندوق بین‌المللی پول آن را «در دست بررسی» اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد مقامات صندوق بین‌المللی پول مطمئن نیستند که در صورت پرداخت این وام به جمهوری اسلامی، منابع مالی واقعا برای مبارزه با کرونا در کشور هزینه شود. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و رقم بدهی خالص ایران که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول معادل یک سوم اقتصاد کشور است، بازپرداخت این وام از سوی جمهوری اسلامی را با ابهام روبرو می‌کند.

گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اردیبهشت سال گذشته تأکید کرده بود که «صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی که وام اضطراری دریافت کرده‌اند خواسته که در تقاضانامه‌های خود تعهد دهند و صندوق بین‌المللی پول را مطمئن کنند که از این تسهیلات فقط در جهت اهدافی استفاده کنند که مورد موافقت صندوق است.»

صندوق بین‌المللی پول از زیرمجموعه‌های ویژه سازمان ملل است که بر سیاست‌های پولی ۱۹۰ عضو خود نظارت می‌کند. مقر این نهاد مالی در واشنگتن قرار دارد. ایجاد یا حفظ ثبات در بازارهای مالی و پیشگیری از گسترش بحران از وظایف صندوق بین‌المللی پول هستند.

بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد کم شد

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار است که ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.

لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشور‌هایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی ۳ برابر شد

مرصادنيوز:آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در دولت روحانی ۳ برابر شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در 4 سال دولت روحانی از حدود 12 درصد به 35 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای این صندوق در سال 2013، چند ماه پس از روی کار آمدن روحانی، حجم بدهی ناخالص دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران حدود 11.2 درصد بوده است.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 2013

صندوق بین المللی پول در آمار خود آورده است که این رقم در سال 2014 و با گذشت یک سال و اندی از روی کار آمدن دولت روحانی، به 12 درصد افزایش یافت.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 2014

نکته قابل توجه در آمار صندوق بین المللی پول این است که در سال 2015 نسبت بدهی ناخالص دولتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور به یکباره از 12 درصد سال قبل از آن به حدود 3.5 برابر افزایش یافته و به 42.4 درصد رسید.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 2015

این شاخص در سال 2016 هم تغییر چندانی را تجربه نکرد و در رقم 35 درصد تثبیت شد.

بنابراین نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در طول 4 سال حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری نه تنها کاهش نیافته بلکه از 11.2 درصد به 35 درصد رسیده و عملا به بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 2016

بخشی از این افزایش مربوط به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایران در طول این سال ها است که حتی اگر بدهی های ناخالص دولت ثابت می ماند نیز با کوچک شدن اقتصاد ایران، که در گزارش " اقتصاد ایران در دولت روحانی 23 درصد کوچک شد" به تفصیل به آن پرداختیم، نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت، اما همه این افزایش چند برابری بر دوش کاهش تولید ناخالص داخلی نیست و از سوء مدیریت دولت در تحریک انسجام اقتصادی حکایت دارد.

اگر دولت تحریک اقتصاد ایران بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند به حق پشتوانه و بنیان رشد اقتصادی پایدار برای کشور باشند تمرکز می کرد، اکنون شاهد کوچک شدن اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری، رکود و افول بازارهای مالی کشور نبودیم.

لازم بذکر است در طول این 4 سال رقم تولید ناخالص داخلی از 511 میلیارد دلار به 412 میلیارد دلار سقوط کرد و حدود یک چهارم کوچک شد که همانطور که گفته شد بخشی از افزایش نسبت بدهی‌ها ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.

ایران هفتمین کشور در رتبه بندی کمترین بدهی خارجی در جهان

بر اساس آمارهای بین‌المللی، از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.

به گزارش کاسپین24 | طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، بر اساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، گرینلند (دانمارک) و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خراجی را در جهان دارند.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار می‌شود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن فقط ۲ درصد است.

این در حالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.

در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل آمریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، دانمارک ۱۵۸ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصدیونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.

نکته مهمتر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.